شماره ۱۶۹۵ | ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت
صفحه را ببند
چرا شكايت نكنيد؟

دستورالعملي از سوي شهرداري تهران صادر شده مبني بر اين‌كه شهرداري و مسئولان آن حق شكايت از رسانه‌ها را ندارند و اگر ‏شكايت كردند موظف به استرداد آن هستند. به ظاهر چنین تلقی مي‌شود كه اين دستور گامی رو به جلو است و در جهت بازكردن ‏راه براي فعاليت مطبوعاتي آزاد است و طبعا بايد با استقبال مواجه شود. ولي به نظر مي‌رسد كه اين دستورالعمل يا بخشنامه دو ‏ايراد اساسي دارد. نخستین ايراد آن غيرقانوني بودن چنين دستوري است. هيچ مقامي حق ندارد سايرين را از مراجعه به دادگاه و ‏ارايه شكواييه منع كند. نهادهاي زيرمجموعه شهرداري و مديران آن هويت مستقل دارند، يك مقام ديگر چگونه مي‌تواند ‏شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي سازماني خود را از شكايت منع كند؟
ولي مشكل و ايراد مهمتر جاي ديگري است. اصولا سلب اين حق از شهرداري نه به نفع جامعه است و نه به نفع شهرداري و از ‏همه مهمتر نه به نفع مطبوعات و رسانه. به كلي ضرر است. مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه بسياري از شكايات قبلي از ‏مطبوعات و رسانه‌ها با هدف تحت فشار قرار دادن آنها بوده است، وگرنه هيچ نشريه‌اي نبايد از شكايت بترسد، چون قرار نيست ‏هیچ رسانه‌ای كاري خلاف قانون كند. تنها چيزي كه در اين ميان مهم است توجه به اصول و ضوابط حرفه‌اي روزنامه‌نگاري ‏است. همان‌طور كه همه مسئولان حتي قضات هم ممکن است مرتكب اشتباه ‌شوند، ولي برخي از اين اشتباهات مقتضاي كار و حرفه است و ‏حداكثر ناشي از قصور است، در اين موارد مسئوليتي متوجه فرد نيست؛ زيرا انگيزه منفي وجود ندارد، ولي اشتباهاتي كه ناشي از ‏تقصير است بايد متوجه كسي شود كه مرتكب اشتباه شده و بايد مسئوليت‌پذير باشد. اين مسأله براي مطبوعات نيز وجود دارد. ‏بنابراين مستثنا كردن رسانه‌ها از اين مسئوليت‌پذيري به نفع آنان نيست. اگر فردا اتهامي ناروا را عليه يك نهاد يا فرد منتشر كنند ‏كه عملي مجرمانه باشد و نتوانند آن را اثبات كنند، چرا نبايد از آنان شكايت شود؟
به نفع جامعه هم نيست كه انتشار اتهامات ناروا و دروغ رواج پيدا كند و مردم آن را باور كنند. چه دليلي دارد كه رسانه‌ها خواهان ‏چنين لطفي باشند كه كسي يا نهادي از آنان شكايت نكند؟ بنابراين چنين سياستي و دستورالعملي به نفع هيچ كس نيست. آن‌چه ‏مهم است، عدم شكايت از اموري است كه ناشي از قصور يا الزامات حرفه‌اي است که به وجود مي‌آيد‎.‎
آيا اين دستورالعمل مطلوب رسانه‌ها است؟ به‌طور قطع رسانه‌اي كه متعهد و مسئول و ملتزم به اصول حرفه‌اي و قانوني است، ‏نيازي به اين دستورالعمل ندارد. آن‌چه رسانه نيازمند است، پاسخگويي مداوم و شفاف و روشن از سوي شهرداري يا هر نهاد ‏ديگر است. آن‌چه براي رسانه مهم است، دسترسي به آمار و اطلاعات و نیز کسب اطلاعات از هر حوزه غيرشخصي در ‏شهرداري است. شهرداري يا هر نهاد ديگری بايد دو عنصر پاسخگويي و دسترسي آزاد به اطلاعات را سرلوحه قرار دهد. البته ‏بخشي از اين هدف و سياست در شهرداری درحال اجراست که باید از آن حمایت کرد؛ ازجمله ارقام پرداخت‌ها و قراردادهایی که ‏منتشر مي‌شود قابل دفاع است، ولي اگر شهرداري فقط همين دو مولفه را رعايت و به حرفه رسانه با حسن‌ظن نگاه كند ‏و الزامات آن را بشناسد و احترام بگذارد، در اين صورت حق آنان است كه فراتر از اين موارد را شكايت كنند و اتفاقا رسانه‌اي كه ‏در چنين فضايي خلاف قانون مي‌نويسد، مستحق مجازات است. روزنامه‌نگار و رسانه نیازمند تخفیف‌گرفتن و گذشت نیست، بلکه ‏در پی استیفای حق خودش در دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی و شفافیت است‎.‎

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  376