روزنامه شهروند کد خبر: 162608 تاریخ خبر: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت چرا شكايت نكنيد؟ دستورالعملي از سوي شهرداري تهران صادر شده مبني بر اين كه شهرداري و مسئولان آن حق شكايت از رسانه ها را ندارند و اگر ‏شكايت كردند موظف به استرداد آن هستند. به ظاهر چنین تلقی مي شود كه اين دستور گامی رو به جلو است و در جهت بازكردن ‏راه براي فعاليت مطبوعاتي آزاد است و طبعا بايد با استقبال مواجه شود. ولي به نظر مي رسد كه اين دستورالعمل يا بخشنامه دو ‏ايراد اساسي دارد. نخستین ايراد آن غيرقانوني بودن چنين دستوري است. هيچ مقامي حق ندارد سايرين را از مراجعه به دادگاه و ‏ارايه شكواييه منع كند. نهادهاي زيرمجموعه شهرداري و مديران آن هويت مستقل دارند، يك مقام ديگر چگونه مي تواند ‏شخصيت هاي حقوقي و حقيقي سازماني خود را از شكايت منع كند؟ ولي مشكل و ايراد مهمتر جاي ديگري است. اصولا سلب اين حق از شهرداري نه به نفع جامعه است و نه به نفع شهرداري و از ‏همه مهمتر نه به نفع مطبوعات و رسانه. به كلي ضرر است. مشكل از اينجا آغاز مي شود كه بسياري از شكايات قبلي از ‏مطبوعات و رسانه ها با هدف تحت فشار قرار دادن آنها بوده است، وگرنه هيچ نشريه اي نبايد از شكايت بترسد، چون قرار نيست ‏هیچ رسانه ای كاري خلاف قانون كند. تنها چيزي كه در اين ميان مهم است توجه به اصول و ضوابط حرفه اي روزنامه نگاري ‏است. همان طور كه همه مسئولان حتي قضات هم ممکن است مرتكب اشتباه شوند، ولي برخي از اين اشتباهات مقتضاي كار و حرفه است و ‏حداكثر ناشي از قصور است، در اين موارد مسئوليتي متوجه فرد نيست؛ زيرا انگيزه منفي وجود ندارد، ولي اشتباهاتي كه ناشي از ‏تقصير است بايد متوجه كسي شود كه مرتكب اشتباه شده و بايد مسئوليت پذير باشد. اين مسأله براي مطبوعات نيز وجود دارد. ‏بنابراين مستثنا كردن رسانه ها از اين مسئوليت پذيري به نفع آنان نيست. اگر فردا اتهامي ناروا را عليه يك نهاد يا فرد منتشر كنند ‏كه عملي مجرمانه باشد و نتوانند آن را اثبات كنند، چرا نبايد از آنان شكايت شود؟ به نفع جامعه هم نيست كه انتشار اتهامات ناروا و دروغ رواج پيدا كند و مردم آن را باور كنند. چه دليلي دارد كه رسانه ها خواهان ‏چنين لطفي باشند كه كسي يا نهادي از آنان شكايت نكند؟ بنابراين چنين سياستي و دستورالعملي به نفع هيچ كس نيست. آن چه ‏مهم است، عدم شكايت از اموري است كه ناشي از قصور يا الزامات حرفه اي است که به وجود مي آيد‎.‎ آيا اين دستورالعمل مطلوب رسانه ها است؟ به طور قطع رسانه اي كه متعهد و مسئول و ملتزم به اصول حرفه اي و قانوني است، ‏نيازي به اين دستورالعمل ندارد. آن چه رسانه نيازمند است، پاسخگويي مداوم و شفاف و روشن از سوي شهرداري يا هر نهاد ‏ديگر است. آن چه براي رسانه مهم است، دسترسي به آمار و اطلاعات و نیز کسب اطلاعات از هر حوزه غيرشخصي در ‏شهرداري است. شهرداري يا هر نهاد ديگری بايد دو عنصر پاسخگويي و دسترسي آزاد به اطلاعات را سرلوحه قرار دهد. البته ‏بخشي از اين هدف و سياست در شهرداری درحال اجراست که باید از آن حمایت کرد؛ ازجمله ارقام پرداخت ها و قراردادهایی که ‏منتشر مي شود قابل دفاع است، ولي اگر شهرداري فقط همين دو مولفه را رعايت و به حرفه رسانه با حسن ظن نگاه كند ‏و الزامات آن را بشناسد و احترام بگذارد، در اين صورت حق آنان است كه فراتر از اين موارد را شكايت كنند و اتفاقا رسانه اي كه ‏در چنين فضايي خلاف قانون مي نويسد، مستحق مجازات است. روزنامه نگار و رسانه نیازمند تخفیف گرفتن و گذشت نیست، بلکه ‏در پی استیفای حق خودش در دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی و شفافیت است‎.‎