شهروند| محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود از نگرانی دولت نسبت به بازداشت 12 ادمین کانال تلگرام سخن گفت و یادآور شد: «رئیس‌جمهوری به وزیرکشور دراین مورد دستور داده که درحال انجام است و گزارش ارایه خواهد شد. رئیس‌جمهوری تأثر خود را نسبت این موضوع عنوان کردند.»
هنوز چند روز به آغاز تعطیلات نوروزی مانده بود که خبرهایی درباره بازداشت چند ادمین کانال‌های تلگرامی منتشر شد و در ادامه آنچنان که علی مطهری، بهرام پارسایی، محمود صادقی و چند نماینده دیگر مجلس اعلام کردند، مشخص شد 12نفر از ادمین‌های کانال‌های پرمخاطب اصلاح‌طلب بازداشت شده‌اند و این درحالی بود آنچنان که محمود صادقی ازطریق حساب کاربری خود اعلام کرد، هیچ‌کس درباره مرجع دستوردهنده و نهاد بازداشت‌کننده اطلاع‌رسانی نکرده است. درآن برهه زمانی و درشرایطی که کمتر کسی نسبت به آزادی این فعالان فضای مجازی پیش از آغاز تعطیلات خوشبین بود، چهار نماینده مجلس درنامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری خواستار اقدام عاجل روحانی در راستای آزادی این خبرنگاران شدند. عبدالکریم حسین‌زاده، محمدعلی وکیلی، بهرام پارسایی و الیاس حضرتی چهار نماینده‌ای بودند که پای این نامه را امضا کردند و همزمان محمود صادقی نیز درنامه‌ای جداگانه خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران به بیان نکاتی دراین رابطه پرداخت.
چهار نماینده اصلاح‌طلب درنامه‌ای که در 5 بند تنظیم شده بود، ابتدا نسبت به نامعلوم‌بودن مرجع تصمیم‌گیرنده دراین رابطه ابراز ناخرسندی کردند و سپس با اشاره به نزدیکی برگزاری دو انتخابات مهم ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا تأکید کردند که «چنین اقداماتی اسباب یاوه‌سرایی دشمنان این آب و خاک را مهیا کرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمین‌مان خواهد داد.» آنها همچنین با اشاره به این مسأله که تمامی بازداشت‌شدگان از یک گرایش سیاسی هستند، نوشتند که «ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب رسانه اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، خواستار پایان‌دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه درکشور هستیم.» این چهار نماینده مجلس دربخش پایانی نامه خود نیز با تأکید بر لزوم اجرای بی‌کم‌وکاست قانون، خاطرنشان کردند که در‌سال جدید وزرای مرتبط با این ماجرا ازجمله وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیرکشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مجلس دعوت خواهند کرد و ماجرا را تا روشن‌‌شدن حقایق و تأمین حقوق بازداشت‌شده‌ها پی خواهند گرفت. این درحالی بود که محمود صادقی نیز، درنامه خود به فرمانده سپاه پاسداران ضمن اشاره به موضوعاتی نسبتا مشابه همچون تأکید بر اجرای مُر قانون و دوری از رفتار دوگانه، بر یک مسأله مهم دیگر در بحث انتخابات نیز انگشت گذارد و با اشاره به تأکید حضرت امام‌خمینی(ره) درخصوص عدم ورود نظامیان به سیاست، نوشت: «پاره‌ای حوادث در روزهای اخیر، ازجمله بازداشت همزمان گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی با گرایش‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت موجی از نگرانی درجامعه نسبت به التزام عملی این نهاد به این سیاست‌های (ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات) را برانگیخته است. این درحالی است که بیشتر مجاری رسانه‌ای کشور، اعم از صداوسیما، خبرگزاری‌ها و نیز کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی، بعضا منتسب به سپاه پاسداران با برخورداری از منابع مالی عمومی در گستره وسیعی درحال فعالیت علیه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هستند.» با این همه، هیچ‌کدام از این اقدامات به نتیجه نرسید تا این‌که روز گذشته همزمان با آغاز به کار مجلس در‌سال جدید، بار دیگر گروهی از نمایندگان مجلس در اقداماتی جداگانه این مسأله را پیگیری کردند و درحالی که دقایق پایانی نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی درحال سپری‌شدن بود، بنابر اعلام یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس، علی مطهری، مصطفی کواکبیان، محمود صادقی، غلامرضا حیدری و علیرضا رحیمی در تذکری به وزیر اطلاعات، با انتقاد نسبت به این بازداشت‌ها اعلام کردند که «چرا ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند؟!»
اما این پایان ماجرا نبود. محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همزمان با تذکر کتبی 5 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر اطلاعات، نسبت به این بازداشت‌ها انتقاد کرد. عارف نیز خواستار همراهی بیشتر نهادهای امنیتی با مردم شد و با تأکید بر درک دقیق مردم ازشرایط کشور، منطقه و اولویت‌های نظام، به ایلنا گفت: انتظار داریم با سعه صدر بیشتری برخورد شود و حتی اگر خطایی رخ داده، به این افراد تذکر داده شود. رئیس شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان همچنین خاطرنشان کرد: انتظار ما از قوه‌قضائیه و نهادی ذیربط نیز این است که به سرعت این مسائل را جمع کنند و مشکلات را حل کنند که به فضای مجازی و همچنین اوضاع سیاسی کشور آسیبی نرسد.
با این حال، شاید مهم‌ترین نکته درصحبت‌های روزگذشته رئیس فراکسیون امید آن‌جا بود که با اشاره به گرایش سیاسی بازداشت‌شدگان شبهه سیاسی و امنیتی‌‌بودن این مسأله را زیرسوال برد و اعلام کرد: شبهه سیاسی‌بودن درباره این اتفاق برداشته شد؛ چراکه همه این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای از یک جریان سیاسی بودند. نکته‌ای که مطلع نامه الیاس حضرتی نیز بود و این نماینده اصلاح‌طلب در نامه‌ای که خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نوشت: آگاهان بر این باورند که انگیزه دستگیری این افراد قطعا سیاسی است؛ زیرا «همه این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای از یک جریان سیاسی هستند».