[ شهروند ] در حالی که میلیون‌ها دانش‌آموز و داوطلب کنکور بر اساس مصوبات رسمی، برای امتحانات نهایی برنامه‌ریزی کرده‌اند، اعلام ناگهانی تغییرات از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نهایی بودن تمام دروس پایه یازدهم باعث سردرگمی دوباره دانش‌آموزان شد. درواقع با وجود گذشت سه سال از آغاز اجرای مصوبه جدید کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنان هر سال شاهد تغییرات و ابهامات تازه‌ای در مسیر برگزاری آزمون سراسری و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی هستیم؛ تغییراتی که نه‌تنها به کاهش استرس داوطلبان کمکی نکرده، بلکه موجب آشفتگی ذهنی و بی‌اعتمادی گسترده میان دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها شده است.
آذر سال ۱۳۹۹ تصویب شد؛ تاثیر ۶۰درصدی معدل سال آخر دبیرستان
قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ است که با پنج سال تاخیر در اجرا، زمزمه تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور به طور جدی از سال ۱۳۹۷ شنیده شد. البته طبق قانون، اعمال سوابق باید به نحوی باشد که به تدریج ۸۵درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از طریق سوابق تحصیلی، تکمیل شود که سهم سوابق تحصیلی در آن صددرصد است، اما برای باقی رشته‌ها دو روش دیگر در قانون آمده که یکی «اعمال سابقه تحصیلی و کنکور عمومی» و دیگری «اعمال سابقه تحصیلی و کنکور عمومی و اختصاصی» است. شورای سنجش و پذیرش دانشجو با ورود به این موضوع، شهریور سال ۹۷ جدیدترین تصمیمات برای کنکور سال ۹۸ را اعلام کرد که بر اساس آن دو آزمون جداگانه با دو مجموعه سوال برای نظام آموزشی قدیم و جدید (۳-۳-۶) باید طراحی می‌شد. طبق این مصوبه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها حداکثر ۳۰درصد تعیین شد. البته دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم‌تجربی، علوم‌انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ اخذ کرده بودند هم مشمول اعمال سوابق تحصیلی شدند. هرچند به دنبال اختلاف‌نظر میان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و واکنش داوطلبان، شورای سنجش و پذیرش دانشجو حدود ۲ماه بعد یعنی در آبان سال ۱۳۹۷ اعمال تاثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور سال ۹۸ را از تاثیر ۳۰درصدی «قطعی» به حالت «مثبت» برگرداند. اگرچه آذر سال ۱۳۹۹، میزان ۶۰درصد معدل سال آخر دبیرستان و ۴۰درصد نمره آزمون سنجش تخصصی به عنوان معیار ورود به دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
مرداد 1400؛ ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجم مرداد 1400 توسط رئیس‌جمهور وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» ابلاغ و پس از آن با تغییراتی همراه شد، بر اساس بند ۳ ماده ۳ این مصوبه «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.» مطابق این مصوبه، معدل دوره متوسط و برای کنکور ۱۴۰۲ معدل پایه دوازدهم اثر قطعی و ۴۰درصدی در نتیجه آزمون داشت و این روند تا ۱۴۰۵ افزایش یافته و به ۶۰درصد در نمره نهایی کنکور می‌رسید. همچنین آزمون دروس عمومی رشته‌های مختلف حذف می‌شد و ماده یک این مصوبه صراحت داشت که «آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه در هر یک از گروه‌های آزمایشی است که بر اساس کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، توسط سازمان برگزار می‌شود.»
ابلاغیه ای که خلاف مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش بود
شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفندماه 1403، 6 درس از پایه یازدهم را به عنوان دروس نهایی مؤثر در کنکور 1404 اعلام و به مدارس سراسر کشور ابلاغ کرد. با این حال، تنها چند هفته مانده به برگزاری امتحانات نهایی، «عبدالحسین خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد تمام دروس پایه یازدهم باید به صورت نهایی برگزار شوند. این اظهارنظر که خلاف مصوبه اعلام‌شده شورای عالی آموزش و پرورش است، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان دانش‌آموزان، معلمان و اولیا به دنبال داشت. خسروپناه در سخنان خود تأکید کرد که برای کنکور 1404، نمرات دروس نهایی پایه یازدهم تنها تأثیر مثبت خواهند داشت و برای داوطلبانی که نمرات خوبی کسب نکرده‌اند، تأثیر منفی لحاظ نخواهد شد. با این حال، بسیاری از کارشناسان آموزشی این اظهارات را متناقض با روند اطلاع‌رسانی قبلی دانسته و از آن به عنوان نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌های ناپایدار یاد می‌کنند.
تصمیمات متناقض در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزشی!
فاطمه آگاهی، نماینده مدیران مدارس در شورای عالی آموزش و پرورش، با انتقاد از این تصمیمات متناقض، می‌گوید: «بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزشی، آرامش روانی دانش‌آموزان را از بین برده و باعث ایجاد اضطراب و بی‌اعتمادی در سطح جامعه شده است.» او بیان می‌کند:«دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها، براساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش برنامه‌ریزی درسی کرده‌اند و حتی تعطیلات نوروز را برای آماده‌سازی دروس تعیین‌شده سپری کردند. حال با اظهارنظرهای تازه و بدون اطلاع‌رسانی رسمی، این برنامه‌ریزی‌ها دچار اختلال شده‌اند.» همچنین احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اظهار می‌کند:«طبق مصوبات تصویب شده شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای کنکور سال 1404 تنها دروس نهایی پایه دوازدهم با تأثیر قطعی 60درصد لحاظ می‌شود و برای پایه یازدهم، صرفاً تأثیر مثبت اعمال خواهد شد.» سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصمیم اتخاذ شده تا حدودی جبران‌کننده اشتباهات خود در اثرات مصوبه تأثیر قطعی معدل بوده است، بیان می‌کند:«تصمیم تاریخی اتخاذ شده شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور قطعاً نتایج خوشایندی خواهد داشت؛ امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور سال 1405 نیز روی مثبت ماندن پایه یازدهم در این زمینه به اجماع کلی برسد.»
تبعات برای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور
تصمیمات چندگانه و تغییرات ناگهانی در شیوه‌نامه‌های آموزشی، نه‌تنها برنامه‌ریزی تحصیلی دانش‌آموزان را مختل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای آموزشی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. در حالی که داوطلبان کنکور نیازمند آرامش و تمرکز برای مواجهه با یکی از مهم‌ترین مراحل تحصیلی خود هستند، تغییرات پی‌درپی و اعلام دیرهنگام تصمیمات تنها بر حجم اضطراب و بلاتکلیفی آنان می‌افزاید.