اینکه این روزها سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی دولت چه می شود و آیا زندگی مردم بسامان خواهد شد پرسشی است که بسیاری از خود می پرسند. تحلیلگران جناحی و سیاسی از یکسو به تندروی برخی افراد چه در سمت و سوی مجلس و چه در جناح حامیان دولت اشاره می کنند و عدم شکل گیری وفاق مورد نظر پزشکیان و مطلوب کشور را دعواهایی از این دست می دانند. با اینهمه همین دعواها سبب حذف برخی عناصر دولت شده است. اما راهکار چیست؟ پزشکیان چه خواهد کرد و مردم در سال نو باید منتظر چه اتفاقاتی باشند؟ شاید ختم تندروی مخصوصا در جناح مقابل دولت چاره کار باشد...

مصائب تندرو‌های دوطرف!
سردبیر روزنامه جوان در بررسی مشکلات موجود، باب گلایه را از هر دو جناح گشود و نوشت: دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب هرکدام تندرو‌هایی دارند که اگرچه شدیداً به‌درد هم می‌خورند و تنور یکدیگر را گرم می‌کنند تا هر یک آن دیگری را مسئول تمامی مشکلات کشور بداند، اما هر دو دسته برای مردم و کشور جز مصیبت چیز دیگری ندارند و فقط به کار هم می‌آیند و بازار یکدیگر را رونق می‌دهند.  مثلاً در جناح اصولگرا همین تندرو‌های شناخته‌شده، خود را سردسته مخالفت با دوتابعیتی‌های دولت و سردمدار استیضاح وزیر اقتصاد معرفی کردند و عزل و کناررفتن هر دو را نیز به حساب خود نوشتند. با آنکه مسئله دوتابعیتی‌ها مطالبه قانونی بود و از طرف شخص رئیس قوه‌قضائیه دنبال می‌شد و گویا با دخالت خود ایشان نیز آقای ظریف کنار رفته است. در مسئله استیضاح نیز رأی‌آوردن استیضاح که تا ساعتی قبل از رأی‌گیری مبهم بود و حتی احتمال ماندن وزیر بیشتر می‌نمود، با رأی بالای مجلس ممکن شد که دلایل دیگری داشت و ربطی به تمایل و اراده تندرو‌های معروف نداشت زیرا آنان اگر قادر به این کار بودند در همان روز معرفی کابینه، مانع رأی‌آوری وزیر اقتصاد و چند وزیر دیگر می‌شدند.  در جناح اصلاح‌طلب نیز هرچند خودشان و رسانه‌های لندنی خالق اصطلاح «تندرو» هستند و خود را عقل‌کل و آزاداندیش و خلاف تندروی می‌دانند، اما بیشتر رفتارهایشان هر تندرو و رادیکالی را پشت‌سر می‌گذارد به‌همین خاطر درک مفهوم تندروی در جناح اصلاح‌طلب، ظرافت می‌خواهد. در این جناح تندرو‌هایی داریم که بیشتر تمرکزشان روی رفتار و گفتار تندرو‌های اصولگراست و حسابی با تنور اینان نان می‌پزند.
 در تازه‌ترین نمود این تندروی سرمقاله‌نویس روزنامه هم‌میهن با برشمردن برخورد‌های قضایی با متهمان فساد در دولت‌های اصولگرا پرسیده است که «چرا در دولت‌های دیگر چنین رفتاری یا حداقل در این اندازه‌ها دیده نمی‌شد؟» و نتیجه ضمنی گرفته که فساد، ذاتی اصولگرایان است. هرچند این تحریف واقعیت است و دولت‌های اصلاح‌طلب هم در حجم و سلایق خود فساد کم نداشتند و با آنان نیز برخورد شد، اما همین نویسنده و هم‌کیشان ایشان همزمان با بهره‌برداری از برخورد با متهمان دولت‌های اصولگرا، منادی فساد سیستماتیک هم هستند، با آنکه در فساد سیستماتیک، قاضی هم فاسد است، و چیزی از خود باقی نمی‌گذارد که دستمایه یک جناح برای فاسدنامیدن جناح مقابل شود! از طرفی این سرمقاله در روزنامه هم‌میهن است که صاحب‌امتیاز آن آقای کرباسچی پیشقراول فساد دولتی شد، آن‌هم دقیقاً در دادگاهی که قاضی آن خود آقای اژه‌ای بود که اینک رئیس قوه قضائیه است. منطق این گروه عموماً شبیه استدلالی است که در آن، معتقدان به جبر معمولاً یک سازوکار علت‌و‌معلولی را برای جهان تبیین می‌کنند و بعد بر اساس آنچه تبیین شده اراده آزاد را نفی می‌کنند، درحالی که خود همین تبیین سازوکار علت‌و‌معلولی یک عمل آزادانه از طرف سوژه یا فاعل بوده است!
بر همین قیاس نمی‌توان فساد را سیستماتیک دانست و در عین‌حال، اولاً جناح اصلاح‌طلب را که سه دهه در قدرت بوده است، بدون فساد یا با فساد اندک معرفی کرد و ثانیاً از برخورد دستگاه قضایی با متهمان فساد در جناح مقابل گفت. اینها با هم جمع نمی‌شود. نمی‌توان هم گفت که بیشتر سال‌های پس از انقلاب که دولت‌ها دست اصلاح‌طلبان بوده است، فساد کمی داشته‌ایم و هرگاه دست اصولگرایان بوده است نیز دستگاه قضا برخورد کرده ولی بازهم فساد سیستماتیک است. فساد سیستماتیک همیشه و همه‌جا هست و هیچگاه نیست که نباشد و اصولاً کشف قضایی هم نمی‌شود.  تندرو‌ها معمولاً متحجر، التقاطی، غرق در شهوت دیده‌شدن، افراطی و آماده عبور از آرمان‌های خود هستند که این ویژگی‌ها معمولاً نمود بیشتری در یک گروه دارد و قطعاً با شخصیت نویسنده مقاله هم‌میهن جور نیست ولی آنچه که موجب می‌شود نوشته ایشان را نیز نوعی تندروی بدانیم، خروج از انصاف و استفاده جناحی از واقعیت‌هاست.  اگر تنور تندرو‌های هر دو جناح خاموش شود، کشور آسایش و منفعت می‌بیند. سروصدای بیهوده و خفت‌گیری سیاسی تمام می‌شود. مجلس و دستگاه مجریه به ریل واقعی بازمی‌گردند و بازیچه سلیقه‌های این و آن نمی‌شوند. رسانه‌ها فرصت می‌یابند تا به‌جای حاشیه به متن بپردازند و حقیقت هم از پشت ابر بیرون می‌آید. تندروی عامل اصلی پوشاندن حقیقت و پروبال‌دادن به اکاذیب و اباطیل است.

سه راهی سرنوشت‌ساز پزشکیان؛ رئیس جمهور بعد از حذف همتی و ظریف چه تصمیمی می‌گیرد؟
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه هم‌میهن در یادداشتی با عنوان «موقعیت دولت پزشکیان بعد از عزل دو عضو کابینه» به ارائه راهکارهایی به دولت چهاردهم برای برون‌رفت از چالش‌هایش بعد از ازدست‌دادن دو عضو کابینه‌اش پرداخته است.
او در این زمینه نوشت: آب کابینه و مجلس به یک جوی نمی‌رود. این واقعیتی است که اکنون خود را نشان داده است. اکثریت مجلس، کابینه را تسلیم خود می‌خواهد. رئیس‌جمهور و کابینه‌اش وعده‌های دیگری به مردم داده‌اند.
اختلاف رئیس‌جمهور و مجلس در عمر جمهوری اسلامی، داستان درازی دارد. طراحان قانون اساسی، نوعی نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی را بنا نهادند که مشخص نیست الگویشان کدام کشور بوده است. این نوع نظام حقوقی-سیاسی، منجر به تعارض رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در دهۀ اول پس از انقلاب شد.
در بازنگری قانون اساسی، پست نخست ‌وزیری حذف و بخشی از اختیارات آن به رئیس‌جمهور منتقل شد. مشکل، اما حل نشد، چون اختلاف ساختاری بازتولیدشونده، به نوع تعامل رئیس‌جمهور و مجلس انتقال یافت.
در نظام جمهوری اسلامی، مجلس و رئیس‌جمهور پس از عبور داوطلبان از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان، هر دو با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. با این حال، اهرم قدرت در دست مجلس است؛ به صورتی که یک نمایندۀ منفرد می‌تواند کابینه‌ای را به
ستوه آورد.
معمولاً دل هر وزیری از دست بسیاری از نمایندگان مجلس خون است! نمایندگان مجلس از طریق معرفی یک حزب شناسنامه‌دار و دارای خط مشی سیاسی روشن انتخاب نمی‌شوند. نوع انتخاب آنها به‌خصوص در شهرستان‌ها بعضاً تابع فرهنگِ حامی‌پروری است؛ به‌طوری‌که بین نماینده و دایرۀ حامیان با نفوذش، بده‌بستانی نانوشته شکل می‌گیرد؛ بدین صورت که حامیان، وظیفۀ جمع‌آوری رأی در بین اقوام و فامیل و تودۀ غیرسیاسی را به عهده می‌گیرند و طرف دیگر پس از راهیابی به مجلس، درصدد جبران برمی‌آید و از طریق فشار به وزارتخانه‌ها و ادارات و حتی شرکت‌های خصوصی، برای حامیان و وفاداران به خود موقعیت و شغل و رانت فراهم می‌کند!
این موضوع از نقطه نظر منافع کلان کشور مصیبتی تمام‌عیار است و جز از طریق حزبی شدن انتخابات هم مرتفع نمی‌شود. با این حال سال‌های سال است که این رویه همچنان ادامه دارد، شاید تا اندازه‌ای به این دلیل که تغییر قانون انتخابات، در گرو رأی نمایندگانی است که خود از وضعیت جاری سود می‌برند!
در مورد مجلس کنونی مشکل دیگری هم وجود دارد. نمایندگان این مجلس به‌خصوص در تهران و شهر‌های بزرگ در شرایطِ تشدید نظارت استصوابی و قهر مردم با صندوق‌های رأی به مجلس راه یافته‌اند و به همین دلیل افرادی ناهمسو و بلکه مخالف با مطالبات عمومی جامعه و نمایندگان اقلیتی کم‌شمار از مردم هستند.
با این حساب، در وضعیت کنونی برای رفع تعارض دو قوه فقط سه راه وجود دارد؛ اول اینکه مجلس منحل و انتخابات تازه‌ای برگزار شود. این راه برای گشایش در کشور بسیار سودمند، اما به لحاظ قانونی مسیرش بسته است؛ مگر آنکه «مصلحت نظام» آن را اقتضاء کند که در شرایط حاضر ظاهراً چنین اقتضایی از سوی نهاد‌های اصلی احساس نمی‌شود.
راه دوم این است که کابینه به طور کامل تسلیم مجلس شود که در این صورت، اعتبار رئیس‌جمهور و همکارانش در بین رأی‌دهندگان به او از هر جهت از بین می‌رود. علاوه بر این هیچ کابینه‌ای در جهان یافت نمی‌شود که بخواهد در خدمت سیاست جناح رقیب خود باشد و کاری را به انجام برساند که آن را از هر جهت مضر و مخرب به حال مملکت تشخیص می‌دهد.
راه سوم هم سلب صلاحیت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس و یا استعفای داوطلبانۀ اوست. این هم که به تابو تبدیل شده و شانس عملی شدن ندارد؛ مگر آنکه رئیس‌جمهور به‌رغم هزینه‌های شخصی آن، بر استعفاء اصرار ورزد.
با این وضع بن‌بستی پدید آمده است که انتظار می‌رود مسببان آن توضیح دهند که راه گشودن آن چیست و می‌خواهند چه کنند؟

دولت باید جلوی کوچک‌نمایی کلان ایده‌اش را  بگیرد
نکته جالب اینکه روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «"وفاق" اسم کوچک ظریف نیست!» به بررسی کناره‌گیری محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، از همکاری با دولت چهاردهم به‌دلیل ضعف لایحه دولت درباره  تفکیک تابعیت‌های قهری و غیرقهری
 پرداخته است.
این روزنامه آورده است: وفاق ملی در معنای واقعی خود، همکاری قوا برای حل مشکلات مردم است، نه صرفاً حفظ افراد خاص در مناصب. استیضاح همتی و استعفای ظریف هرچند از نظر زمانی نزدیک بودند، اما از منظر محتوایی، هریک در چارچوب وظایف قانونی قوه مقننه و قوه قضائیه رخ دادند.
شامگاه دوشنبه خبری مبنی بر اینکه محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، از سمت خود استعفا داده است منتشر شد، این استعفا در همان شب پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان، رخ داد که منجر به برکناری او از سوی مجلس شورای اسلامی شد.
نزدیکی زمانی این دو رویداد، گمانه‌زنی‌هایی را میان تحلیلگران و فعالان سیاسی دامن زده است مبنی بر اینکه این اتفاقات نشانه‌ای از آغاز تقابل میان قوه مقننه و قوه مجریه و پایان آنچه «وفاق ملی» خوانده می‌شد، باشد، با این حال، بررسی دقیق‌تر این دو رویداد نشان می‌دهد که این تحلیل‌ها ممکن است بیش از حد ساده‌انگارانه یا مبتنی بر پیش‌فرض‌های سیاسی باشد. این رویداد‌ها بیش از آنکه نمایانگر یک تقابل سیستماتیک باشند، نتیجه اجرای قانون و چالش‌های مدیریتی درون دولت هستند.
نزدیکی زمانی استعفای ظریف و استیضاح همتی، برخی را به این نتیجه‌گیری سوق داده است که این دو رویداد بخشی از یک استراتژی هماهنگ قوه مقننه و قوه قضائیه برای تضعیف دولت پزشکیان است. این تحلیل‌گران معتقدند که این اتفاقات نشانه پایان «وفاق ملی» است که از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تبلیغ می‌شد، اما این دیدگاه با شواهد موجود همخوانی ندارد.
نخست، استیضاح همتی و استعفای ظریف ریشه در مسائل متفاوتی دارند. استیضاح همتی به‌دلایل اقتصادی و عملکردی او صورت گرفت، در حالی که استعفای ظریف نتیجه فشار حقوقی و قانونی بود که از ماه‌ها پیش مطرح شده بود.
دوم، قوه قضائیه در مورد ظریف موضعی فراتر از یک فرد خاص اتخاذ کرده و اعلام کرده که در حال بررسی موارد مشابه است، که نشان می‌دهد این اقدام بخشی از یک سیاست کلان‌تر است، نه صرفاً واکنشی به وضعیت دولت.
سوم، دولت پزشکیان خود در این ماجرا نقشی فعال داشته است؛ اگر دغدغه حفظ ظریف را داشت، می‌توانست با ارائه لایحه‌ای دقیق‌تر و تفکیک تابعیت‌های قهری و غیرقهری، این چالش را پیش‌تر حل کند.
لایحه اصلاحی که دولت پیش‌تر به مجلس ارائه کرده بود، به‌دلیل عدم دقت در تفکیک انواع تابعیت و شائبه اینکه صرفاً برای ابقای ظریف طراحی شده است، با مخالفت نمایندگان مواجه شد، این نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با این مسئله، اشراف کاملی نداشت و نتوانست اجماع لازم را ایجاد کند، در نتیجه، استعفای ظریف را نمی‌توان به‌عنوان یک تقابل مستقیم قوه قضائیه با دولت تفسیر کرد، بلکه نتیجه طبیعی فشار‌های قانونی و ضعف رویکرد دولت در این زمینه بود.
مفهوم «وفاق ملی» که از ابتدای دولت پزشکیان مطرح شد، در این ماجرا بار دیگر مورد بحث قرار گرفته است. وفاق ملی در معنای واقعی خود، همکاری قوا برای حل مشکلات مردم است، نه صرفاً حفظ افراد خاص در مناصب. استیضاح همتی و استعفای ظریف، هرچند از نظر زمانی نزدیک بودند، اما از منظر محتوایی، هر یک در چارچوب وظایف قانونی قوه مقننه و قوه قضائیه رخ دادند. مجلس حق استیضاح وزرا را دارد و قوه قضائیه نیز موظف به نظارت بر اجرای قوانین است، این‌که این اقدامات به‌عنوان تقابل تفسیر شود، بیشتر به رویکرد سیاسی برخی گروه‌ها بازمی‌گردد تا
واقعیت عینی.
وفاق ملی نه با حفظ افراد، بلکه با احترام به قانون و تمرکز بر حل مشکلات مردم تحقق می‌یابد. تقلیل این مفهوم به دعوا‌های سیاسی، تنها به تضعیف اعتماد عمومی دامن می‌زند. دولت باید از این تجربه درس بگیرد و با تقویت هماهنگی میان قوا و ارائه برنامه‌های مشخص، از تکرار چنین چالش‌هایی جلوگیری کند.

تقلیل امر سیاسی به امری بروکراتیک
اما عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «دولت در غیاب امر سیاسی» استیضاح وزیر اقتصاد و در پی آن، رأی عدم اعتماد مجلس به وی را، به‌نوعی افول و غروب زودهنگام وفاق دانسته است.
او در این زمینه نوشت: استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای پشت آن بود، تبعات گوناگونی دارد. این تبعات بستگی تمام به نحوه واکنش دولت و آقای پزشکیان دارد. می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصت است اگر دولت و پزشکیان خود را در همان چارچوبی که به پاستور آمده است، تعریف کند و این استیضاح را اقدامی علیه آن چارچوب بداند. تهدید است اگر گمان کند اتفاق مهمی نیفتاده و به روند کنونی خود ادامه دهد.
پرسش این است که مشکل و ضعف پزشکیان و دولت او در رسیدن به این نقطه چه بوده است؟ به نظر من اصلی‌ترین اشتباه او تقلیل امر سیاسی به امری بروکراتیک است. او تا روز ۱۶ تیر سیاست‌ورزی می‌کرد. چنین رفتاری تا این مرحله طبیعی و حتی اجباری بود و همه همین طور هستند، ولی هنگامی که پیروز شد به مرور سیاست را به امری بوروکراتیک و نیز صرفا سخنرانی تقلیل داد، و با گذشت زمان و مواجه شدن با بن‌بست‌ها و محدودیت در ابراز مشکلات، سخنرانی او به جای آنکه سازنده و مثبت باشد، کسل‌کننده و منفی شد. چون گزاره‌های او فاقد صلابت و معناداری و وضوح قبلی بود. شاید دفاعیه او از همتی تا حدی و به صورت دیرهنگام این ضعف را جبران کرد.
مشکل دیگر پزشکیان، رها کردن دولت و وزرا در برابر خواست‌های عجیب نیرو‌های بیرون از دولت به ویژه نمایندگان مجلس برای انتصابات است. کمتر پستی در دولت است که حداقل یک نماینده برای آن نامزدی را معرفی نکرده یا انتصابش را مطالبه نکرده باشد. این هر چه باشد، دولت نیست.
بدتر از این قانون انتصابات و گزینش است که منشأ بخش مهمی از ناکارآمدی‌های دولت است. دولت را تبدیل به نهادی کرده که بسیاری از انتصابات آن دیرهنگام است یا قادر به اتخاذ تصمیمات مهم نیست. نمونه؟ مساله ناترازی‌های انرژی است. هر کس که اندکی عقل داشته باشد، می‌داند که سیاست انرژی در ایران را جز با کلمه «فراتر از فاجعه» نمی‌توان توصیف کرد. ولی هیچ دولتی قادر نیست به آن نزدیک شود.
از سال ۱۳۹۴ که آخرین اصلاحات آن هم محدود انجام شد، ۱۰ سال می‌گذرد و تاکنون سه دولت آمده‌اند، و هیچ کدام جرأت نزدیک شدن به آن را ندارند. چرا؟ زیرا همه به این نتیجه رسیده‌اند که «سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند.» مدیری که کار نکند، امنیت بیشتری دارد. مدیران را برای کارهایشان به محاکمه می‌کشند، و نه نکرده‌هایشان؛ از آن بدتر وجود شورا‌های عجیب و غریب و کارگروه‌های فراوان که فقط صرف خوردن شیرینی و میوه می‌شود و جلسات بیهوده آن همچنان ادامه دارد و ادامه دارد...
اینها را در کنار شکاف‌های عمیق درون ساختار میان مجلس و دولت و دیگر نهاد‌ها باید دید و همگی منجر به این شده است که نهاد دولت قادر به اصلاح مشکلات و رفع موانع نشود. اکنون ۷ سال است که تورم جهش کرده و انتظار نمی‌رود که کمتر هم شود و میانگین سالانه آن در این ۷ سال به بالای ۴۰ درصد رسیده که در ایران بی‌سابقه است. رشد اقتصادی قطعا نزولی خواهد شد، اگر منفی نشود. خروج سرمایه ادامه خواهد یافت. فساد که خیلی بدتر از همه موارد دیگر است. از سیاست خارجی چیزی گفته نشود بهتر است و به نظر من تا مساله داخلی حل نشود، شاهد هیچ تحولی پایدار در روابط خارجی نخواهیم بود.
پرسش این است که چه می‌توان کرد؟ ضروری‌تر از همه احیای امر سیاسی در دولت است. دولت بدون امر سیاسی قادر به انجام هیچ کاری نیست. امر سیاسی نیز منحصر به دولت و وزرا نیست. در کشور‌های دیگر احزاب بیرون از دولت هستند و بار آن را به دوش می‌کشند، در اینجا، چون احزاب نیست، دیگران باید بار آن را به دوش بکشند، دیگرانی که دولت و پزشکیان عملا احساس بی‌نیازی از آن کرده است.
تقلیل وفاق به انتصابات درست نیست. گر چه وفاق باید در انتصابات بازتاب پیدا کند، ولی فراتر از انتصابات محتوا و رویکرد غالب در اداره کشور است که متأسفانه دولت و شخص آقای پزشکیان به آن کم‌توجهی کردند و با نادیده گرفتن امر سیاست دولت در مسیر افول قرار گرفت. برای درک اینکه تندرو‌ها هیچ درکی از مساله وفاق ندارند، همین رفتار اخیرشان کافی است.