دستمزد کارگران یکی از موضوعات حیاتی در معیشت خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این مسئله نه‌تنها بر کیفیت زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد، بلکه نقش کلیدی در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.
طی سال‌های اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند. وزیر کار می‌گوید: امسال، از آذرماه، از کارشناسان درخصوص اینکه چه دستمزدی در سال ۱۴۰۴ باید برقرار باشد و براساس آن، کارفرمایان روابط مزدی خود را با کارگران تعیین کنند، نظرخواهی کردیم.

عوامل مؤثر بر تعیین حداقل حقوق کارگران
 در شورای‌عالی کار تعیین حداقل حقوق کارگران، بر مبنای عواملی چون نرخ تورم، هزینه زندگی؛ شامل سبد غذایی خانوار، مسکن، پوشاک و حمل‌ونقل مشخص می‌شود. البته چانه زنی‌های نمایندگان کارگران و کارفرماییان در تعیین این مبلغ تأثیر‌گذار است. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز می‌تواند بر تعیین حداقل حقوق تأثیرگذار باشد.
ابتکار عمل وزیر کار برای نظرخواهی درباره دستمزد ۱۴۰۴
در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در فراخوانی که برای نخستین بار صورت گرفته از کارشناسان حوزه کار، تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری و کارفرمایان دعوت کرده است تا نظرات کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ ارائه دهند.
به‌گفته وی امسال در جریان تعیین دستمزد از نظرات کارشناسان سراسر کشور استفاده می‌شود و نظرات خود را باید تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به پست الکترونیکی [email protected] ارسال کنند.
وزیر کار در فراخوانی از تمام کارشناسان حوزه کار، فعالان کارگری و کارفرمایان برای ارسال نظرات کارشناسی درخصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۴ دعوت کرده است.
آنطور که وزیر کار گفته این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار که از مدتی پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود.

چرا باید حداقل حقوق تعیین شود؟
حداقل حقوق تضمین می‌کند که کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود و خانواده‌شان را تأمین کنند. از سوی دیگر اگر حداقل حقوق تعیین شود می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی کمک ‌کند و انگیزه کارگران را افزایش داده و بهره‌وری را بهبود بخشد.در همین روزها و همزمان با تشکیل شورای‌عالی کار، نمایندگان مجلس و فعالین کارگری به اظهارنظر در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگان می‌پردازند.
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در این ارتباط می‌گوید: در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد.همچنین محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، با اشاره به اهمیت گزارش کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی گفته است: این نتایج مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها و واقعی شدن دستمزد کمک کند.
باقری درباره برآورد سبد معیشت گفت: «آخرین برآوردهای صورت‌گرفته بر مبنای داده‌های مهرماه بوده است. بر این اساس، سبد معیشتی خانوار ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان محاسبه شد.» او البته تأکید می‌کند در جلسه شورای‌عالی کار مزد غیرمنصفانه را امضا نخواهد کرد.
پیشتر محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بر لزوم تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ براساس نرخ تورم و سبد معیشت تأکید کرده و گفته بود تلاش تشکل‌های کارگری این است که به‌صورت منطقی تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند، زیرا قدرت خرید کارگران کاهش یافته و برای تأمین هزینه‌های مسکن با مشکلات زیادی مواجه هستند. تاجیک خاطرنشان کرد: متأسفانه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد. به همین‌ دلیل نارضایتی کارگران را به‌دنبال داشت. امروز کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند، درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد لذا ما به‌دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکارهایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزدها به‌کار گیرد.
به‌گفته وی، تلاش تشکل‌های کارگری بر این است که به‌صورت منطقی تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند، زیرا قدرت خرید کارگران در سال‌جاری بسیار کاهش یافته و کارگران برای تأمین هزینه‌های مسکن دچار مشکلات زیادی هستند.

در کمیته مزد چه می‌گذرد؟
تاکنون دو جلسه کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده اما اعضای کمیته هنوز به‌طوری جدی به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرده‌اند. همچنین به همت مؤسسه کار و تامین اجتماعی نشست‌های تخصصی مزد با حضور پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف افزایش توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی در جلسات شورای‌عالی کار، بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقه‌ای، کار شایسته، اثرات تحولات فناوری بر درآمد نیروی کار و توصیه‌های سیاستی سازمان بین‌المللی کار برگزار شده است.
آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران در شورای‌عالی کار مشخص می‌شود و هر تصمیمی درخصوص افزایش دستمزد سالانه کارگران و رقم آن قرار باشد رخ دهد، در این شورا نهایی می‌شود. این شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود؛ اعضای آن عبارتند از وزیر کار که ریاست شورا را به‌عهده دارد، دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و یک نفر از شورای‌عالی صنایع، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار کشور و نمایندگان دو تشکل بزرگ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان نیز به‌عنوان ناظر و بازوی مشورتی در تمام جلسات شورا حضور دارند.
شورای‌عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت یک خانوار چهارنفره تعیین کند.