[حمیدرضا خالدی] بعد ازگذشت سه دهه از تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح و انتقادهایی که بارها در طول این مدت به آن از سوی نیروی انتظامی و حقوقدانها می شد، بالاخره اصلاحیه این قانون در مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب رسید. منتقدان به لایحه قدیمی بر این باور هستند که قانون پیشین بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح از آنجایی که خلأ های قانونی کم و بیش زیادی دارد، باعث شده تا ماموران نیروی انتظامی در
عملیات های خود، رغبتی به استفاده از سلاح نداشته باشند و همین امر موجب می شود تا در بسیاری از موارد ماموران در درگیری با اشرار و خلافکاران، مجروح یا حتی شهید شوند. اما اصلاحیه این لایحه چقدر می تواند این نقیصه را بر طرف کند؟

 سال 1400 همزمان با شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز، در درگیری با اراذل و اوباش ، موجی از انتقادات به شرایط قانونی به‌کارگیری نیرو‌های انتظامی از سلاح در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «بازنگری در قانون بکارگیری سلاح» به راه افتاد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در بهمن ماه 1400 با بیان اینکه امنیت جامعه جز با اقتدار پلیس محقق نخواهد شد، در توییتی نوشت: ستاد کل نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.
همان زمان منتظری، دادستان وقت کل کشور نیز در پاسخ به سوالی در خصوص ضعف ها و ابهامات قانون بکارگیری اسلحه گفت: مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیرو‌های مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.
لایحه ای که قالیباف صحبت از اصلاح آن را می زد در حقیقت همان لایحه ای بود که در ابتدا با عنوان لایحه «به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی در موارد ضروری» مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در جلسه هجدهم دی ماه سال  ۱۳۷۳  مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ ۲۸ دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
با این حال، اصلاح لایحه مذکور مخالفانی هم دارد. مخالفان تغییر قانون استفاده از سلاح توسط مأموران می‌گویند بهانه تغییر قانون یعنی موانع مقابله با اشرار یا قاچاقچیان مواد مخدر، توجیه درستی نیست؛ توانمندتر کردن نیروی انتظامی و سایر ضابطین در برخورد با مجرمانی در سطوح اشرار یا قاچاقچیان نیازی به تغییر قانون ندارد بلکه به‌جای آن می‌توان روی مهارت‌ها و تجهیزات مأموران نیرو‌های انتظامی تمرکز کرد. ضمن آنکه مشکل پاسخگو بودن مأموران نیرو‌های انتظامی در مواقع شلیک برای دفاع از خود را می‌توان با استفاده از نصب تجهیزاتی مثل دوربین روی لباس که مدت‌هاست حرف آن مطرح‌شده، اما همچنان عملی نشده است، رفع کرد.

تصویب کلیات
حالا و در آخرین گام، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند روز قبل اعلام کرد: در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه های کشور و اطلاعات، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.
وی گفت: کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد که بعد از بررسی در این کمیته‌ها مجددا در کمیسیون مورد رسیدگی
قرار می‌گیرد.

موضع مخالفان چه بود؟
خبر بررسی نهایی پیش‌نویس تغییر قانون استفاده از سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 22 خرداد 1401 منتشر شد. گرچه استارت تدوین این اصلاحیه، از مدتها قبل زده شده بود.
در واقع اصلاح این قانون از سال ۱۳۸۶  در دستور کار کمیسیون حقوقی شورای امنیت کشور قرار گرفته بود که پس از مدتی متوقف شد. در سال ۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در سال ۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد. دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد و پس از بررسی در کمیسیون‌های ذیربط در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.
در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) طی شد. نهایتاً در تاریخ 11/۴/96 برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.
با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجددا مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.
بعد از آن بودکه 22 خرداد سال 1401، سیدعلی آقازاده، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم از بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح خبر داد و گفت که پیشنهاداتی بر اساس نظرات دستگاه‌های ذی ربط در نشست عنوان و نمایندگان با اصلاح قانون مذکور موافقت کردند و لایحه برای طی مسیر قانونی به صحن مجلس ارسال شد.
 
   نیروی انتظامی؛ بعد از تصویب اظهار نظر
می کنیم
پیگیری های «شهروند» برای اطلاع از دیدگاه نیروی انتظامی در مورد این لایحه جدید اما راه به جایی نبرد چرا که مسئولین مربوطه در این نهاد با ذکر اینکه ؛ از آنجاییکه فعلا این لایحه در دست تصویب است، فعلا ترجیح می دهیم در مورد آن اظهار نظری نکنیم، هر گونه صحبت در مورد آن را به بعد از تصویب این لایحه منوط کردند.

یک حقوقدان: اول آموزش
با این حال، عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل نام آشنای دادگستری معتقد است که این لایحه جدید گرچه در مواردی برخی از خلأ های لایحه قدیمی را پوشش داده است اما، همچنان نقاط ضعفی دارد که باید در جریان تصویب آن مد نظر قرار بگیرد. وی در گفت و گو با «شهروند» می گوید: معتقدم که کلیات قانون قدیمی به کارگیری سلاح توسط ماموران، قانون خوبی بود اما اشکال در جای دیگری قرار داشت. اینکه ماموران توجیه نشده بودند که چگونه باید از سلاح خود استفاده کنند!
وی با ذکر اینکه دفاع مشروع در تمامی قوانین و کشورها امری پذیرفته شده و عادی است می گوید: دفاع مشروع در تمام نظام های کیفری به چشم می خورد. در کشور ما نیزاین مساله در ماده 156 قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است و چیز تازه ای نیست. دلیل آنهم واضح است چرا که براساس موازین اسلامی نه تنها انسان ها حق دارند که از خودشان دفاع کنند که این یک تکلیف است. در همین راستا ماموران انتظامی نیز باید از جان خود حفاظت کنند. قانون استفاده از سلاح توسط ماموران انتظامی نیز در همین راستا تدوین شده است.
این حقوقدان در خصوص تغییرات لایحه جدید نیز می گوید: براساس مطالعاتی که بنده در مورد این لایحه جدید داشتم به نظر نمی رسد چندان نسبت به لایحه قدیمی تفاوت داشته باشد بلکه فقط یکسری موارد و کلمات حذف یا اضافه شده است تا انگیزه ماموران در خصوص  استفاده  از سلاح و برای دفاع از خود، بیشتر شود. مثلا در لایحه قدیم از کلمه نیروی انتظامی و نظامی استفاده شده بود درحالیکه در قانون جدید تاکید بر تمامی افراد مسلحی که مجوز استفاده از اسلحه را دارند، تاکید شده است. این در حالی است که همین مورد می تواند باعث بروز چالش هایی شود، چرا که شهروندان از کجا باید بدانند فردی که اسلحه کشیده و لباس فرم هم ندارد مامور است یا نه؟‍! درحقیقت به نظر می رسد لایحه جدید تلاش کرده تا به درستی انگیزه ماموران را در به کارگیری سلاح خود در برخورد با قانون شکن ها و متجاوزان و تروریست ها و... بیشتر کند.
یکی از مواردی که مورد نقد لایحه قدیم بوده و هست نحوه برخورد با مامورانی است که از اسلحه استفاده می کنند. به اعتقاد منتقدان، این ماموران نباید مانند افراد عادی و براساس قوانین رایج دادگاهی شوند. موضوعی که خرمشاهی در مورد آن می گوید: در لایحه قدیمی، دادگاه تشخیص می داد که مامور آیا به حق و به درستی از سلاحش استفاده کرده یا نه؟  خوشبختانه در قانون جدید کمیته ای برای این امر تشکیل شده است که در آنجا ابتدا بحث اینکه آیا مامور به درستی و قانونی از سلاحش استفاده کرده یا نه؟ مورد بررسی قرار می گیرد و سپس پرونده به دادگاه ارجاع می شود. این رویه می تواند کمک شایانی به ماموران برای اثبات ادله خود کند. ولی در عین حال جای این سوال باقی است که چرا در بین اعضای این کمیته وکیل مجروح یا فرد متوفایی که با شلیک پلیس فوت کرده، جایی ندارد؟
وی ادامه می دهد: ما منکر این نیستیم که باید اقتدار پلیس و ماموران امنیتی حفظ شود اما، در عین حال باید قانون حساس به کارگیری سلاح توسط ماموران  نباید به گونه ای باشد که خدای ناکرده شهروندان در این میان متضرر نشوند و آسیب نبینند. ضمن آنکه باز هم معتقدم که مهمترین رکن موفق بودن لایحه جدید  آن است که ماموران به درستی برای استفاده از سلاح های خودشان آموزش ببینند چرا که در غیر این صورت اگر بهترین قوانین نیز تدوین شود، باز هم در اجرا به مشکل برخواهد خورد!   

اهم تغییرات لایحه جدید
اما اصلاحیه این لایحه با متن اصلی و مصوب شده در 30 سال قبل خود چه تفاوتی دارد؟ براساس اظهارات کارشناسان، مهمترین تغییرات لایحه جدید را می توان در سرفصل های زیر خلاصه کرد:   
در لایحه کنونی عبارت مامورین نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «ماموران مسلح» تغییر پیداکرده است و علاوه بر نیرو‌های مسلح، «سایر اشخاصی که به‌موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند.
در پیش‌نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد.
همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود. این لایحه علاوه بر ماموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خود، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.
 در این پیش‌نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزن‌‎ها، گروگان گیرها، آدم‌رباها، زورگیر‌ها یا
قدرت نمایان با سلاح سردوگرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده‌شده است.
همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، ماموران حق به‌‎کارگیری سلاح را دارند.
درحالی‌که قانون کنونی به ماموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت‌شدگان و زندانی‌های در حال فرار، درصورتی‌که «اقدامات دیگر برای دستگیری آن‌ها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند.