[ شهروند] دیروز عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تحقق بزرگ‌ترین مولدسازی در کشور با رقمی بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در استان اصفهان و هزینه‌کرد آن برای پروژه‌های عمرانی این استان خبر داد؛ موضوعی که می‌تواند به الگویی مناسب در روند مولدسازی در سایر استان‌های کشور مبدل شود. به این ترتیب، بزرگ‌ترین مشکل استان اصفهان، یعنی پروژه تأمین آب شرب، با اجرای بزرگ‌ترین طرح مولدسازی کشور رفع خواهد شد. لازم به ذکر است که دولت به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی جهت تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام و تکمیل و بهره‌برداری از آنها مصوبه سال 1400را از سران قوا دریافت کرد. همچنین در راستای این مصوبه دولت مکلف شد منابع مالی خود را از محل فروش اموال مازاد یا مولدسازی به روش‌های مختلف تهاتر، مشارکت، اجاره و از محل دارایی‌های غیرمولد دولت تأمین کند.
دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی در کنار سهام و شرکت‌های تحت تملک و مدیریت دولت، سهم قابل‌توجهی از دارایی‌های دولت را تشکیل می‌دهند. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌طور مفصل به مالکیت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت پرداخته‌شده، اما این قانون احکام جامع و مشخصی درخصوص مدیریت دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی دولت ندارد.
دارایی‌های مذکور که عمدتاً در قالب املاک و مستغلات دسته‌بندی می‌شوند، نقش بسزایی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کنند. در کنار چنین نقش محوری، این دارایی‌ها می‌توانند منبعی برای درآمدزایی و البته اهرمی برای تأمین مالی تلقی شوند. املاک و مستغلات در‌صورتی‌که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین تکلیف شوند. استفاده غیر‌بهینه از املاک و مستغلات مشکلی جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد.
دارایی‌های راکد دولت؛ 2برابر میانگین جهانی
در اغلب کشورها دارایی‌های دولت به نسبت اندازه اقتصاد، ارقام قابل‌توجهی‌اند؛ تخمین‌های انجام‌شده در این ارتباط نشان می‌دهند در برخی نمونه‌ها تنها دارایی‌های غیرمالی دولت‌ها به‌طور متوسط به میزان ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ارزش دارند. این موضوع بیانگر آن است که افزایش هرچند اندک در بازده دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمد چشمگیری ایجاد کند. بنابراین، در دوره‌های اخیر دولت‌های مرکزی و محلی، افزایش بازدهی دارایی‌های خود را به‌عنوان یکی از مسیرهای تحریک رشد اقتصادی تأمین درآمد پایدار و پوشش کسری بودجه تلقی می‌کنند.
براساس گزارشی که تحت‌عنوان «چهارچوب مولدسازی دارایی‌های عمومی دولت» در سال 1398 و توسط مرکز پژوهش توسعه و آینده‌نگری تهیه شده، در این زمینه صندوق بین‌المللی پول با محاسبه دارایی‌های عمومی بین ۲۷ کشور، نسبت این دارایی‌ها به تولید ناخالص داخلی را عدد ۱۱۴ درصد محاسبه کرده است. بر همین مبنا در ایران این رقم در برآورد حداقلی 206درصد ذکرشده که نزدیک به دوبرابر میانگین جهانی است. همچنین در همایش مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد که طی سال 1396برگزار شد، میزان دارایی‌های احصاشده دولت در قالب اموال غیرمنقول تاکنون 5000هزار میلیارد تومان اعلام شده است. البته خزانه‌دار کل کشور می‌گوید رقم 5000هزار میلیارد تومان احصاشده، یک تخمین تمام‌شمار نیست که شامل همه دارایی‌ها شود و تعداد و ارزش دارایی‌های دولت می‌تواند افزایش بیشتری داشته باشد، به‌طوری‌که براساس بررسی نهاد مذکور و برآوردهای اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار، عدد ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان ذکرشده برای ۳۵۰ هزار دارایی‌هایی شناسایی‌شده دولتی است و اگر سایر اموال و دارایی‌های احصانشده دولت را نیز به این 350هزار دارایی اضافه کنیم، تعداد دارایی‌های دولت تا یک‌میلیون واحد می‌رسد که در آن صورت ارزش دارایی‌های دولتی به 18000هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به اینکه رقم مذکور مربوط به برآوردها و محاسبات سال 1396است، بر این اساس و با درنظر گرفتن رقم 1286هزار میلیارد تومانی نقدینگی سال ۱۳۹۶، رقم مذکور معادل ۱۴ برابر نقدینگی همان سال است.
بنابراین کاملا مشخص است در ایران نسبت دارایی‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از میانگین نسبت جهانی بسیار بالاتر بوده و حجم دارایی‌های دولت تناسب و توازنی با تولید ناخالص داخلی کشور ندارد.
مولدسازی دارایی‌های دولت با قوت بیشتر
مولدسازی دارایی‌های دولت بر مبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره‌وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تامین غیرتورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد از این دارایی‌ها حرکتی تحولی است که سابقه آن مربوط به پیش‌بینی‌های تحقق‌نیافته برخی قوانین بودجه سنوات گذشته است.
مولدسازی دارایی‌های دولت در گذشته، بنابر آمار موجود، نه‌تنها هیچ درآمدزایی برای کشور نداشته، بلکه نگهداری دارایی‌های مازاد و راکد دولت بار بزرگی بر دوش کشور بوده است. در دهه ۸۰ هنگامی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قرار بود بخشی از این اصل برزمین‌مانده و فراموش‌شده قانون اساسی به ساماندهی این دارایی‌ها معطوف شود؛ اما این اصل به‌دلیل برخی برداشت‌های نادرست در مرحله اجرا با مشکلاتی زیادی مواجه شد و کشور با انبوهی از خصولتی‌ها و فسادهای ناشی از این روند نادرست واگذاری مواجه شد. مولدسازی در واقع طرحی برای بر زمین گذاشتن بار بزرگ نگهداری از اموالی است که طی سالیان و دهه‌های طولانی روی دوش دولت‌ها بود و برای نگهداری از آن هزینه زیادی صرف شده است.
دولت با ورود به بحث مولدسازی از بخش فروش صرف عبور کرده و به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند تا با به کارگیری این دارایی‌های مازاد بتوانند خون تازه‌ای به کالبد تولید و اشتغال بدمند. عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، پس از کسر کارمزد مصوب هیأت، به‌حساب خزانه واریز خواهد شد. صد درصد مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به‌حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
به‌نظر می‌رسد با تفویض اختیارات به استان‌ها و اصلاحاتی که در آیین‌نامه مولدسازی طی یک سال گذشته انجام شده است و به‌خصوص مصوبه مربوط به بازگشت صد درصدی عواید حاصل از مولدسازی به‌حساب استان‌ها و مشوق‌هایی که درنظر گرفته شده است، این حرکت تحولی در اقتصاد با شتاب بیشتری مسیر خود را ادامه دهد.
تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت برای 2سال دیگر
آبان ماه امسال بود که در صد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص «تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» به‌مدت 2سال دیگر بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت و اعضا مقرر کردند دولت لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد.
تحقق کمتر از یک درصد منابع مولدسازی در سال ۱۴۰۲
با این حال آذرماه امسال اعلام شد که بررسی‌های دیوان محاسبات کشور درخصوص میزان تحقق «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بالغ بر ۹۰۷ میلیارد تومان (کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی‌شده) و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ تنها مبلغ ۲۹۸ میلیارد تومان (حدود یک و نیم درصد مبلغ پیش‌بینی‌شده به نسبت شش ماهه) محقق شده است. دیوان محاسبات کشور تأکید دارد که با توجه به نبود یک قانون تخصصی در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب یک قانون دائمی، ضمن تصویب یک قانون خاص، نسبت به تنقیح و نسخ قوانین پراکنده و ناکارآمد در این حوزه اقدام شود.
واگذاری املاک مازاد دولت در ۱۵ استان
به تازگی چهلمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و پس از بررسی املاک مازاد معرفی‌شده در استان‌های گیلان، خوزستان، خراسان جنوبی، لرستان، کردستان، فارس، کرمان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ایلام، قزوین و سمنان، با واگذاری تعدادی از املاک که مطابق قانون با واگذاری یا تهاتر آنها، امکان مولدسازی در سایر بخش‌های مربوط وجود داشت، موافقت شد.
این املاک متعلق به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بود.
در این جلسه، عارف با بیان اینکه املاک مازاد معرفی‌شده باید هرچه زودتر تعیین تکلیف و در بخش مولدسازی از درآمد حاصله از آنها استفاده شود، خواستار آن شد که جلسات همچنان به شکل منظم و دقیق برگزار شود تا درباره این املاک تصمیم‌گیری انجام گیرد.