رئیس قوه قضاییه گفت: ما در نظام حکمرانی با سلسله دوگانههایی مواجهیم، نخبگان دانشگاهی کمک کنند تا بر این دوگانهها فائق آییم.
حجتالاسلام محسنیاژهای در ادامه سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی کشور، در نشست هماندیشی با نخبگان حوزه و دانشگاه شرکت کرد و طی سخنانی در این نشست گفت: در این قبیل نشستها ضروری است که به یک جمعبندی کاربردی برسیم. صرف نشست و برخاستها مشکلی را رفع نمیکند، باید این جلسات ما خروجی داشته باشد تا در مورد آن مصوبه و خروجی شما نخبگان از من مطالبه کنید و ما نیز از شما نخبگان مطالبه خواهیم کرد تا به جمعبندیهای حاصل از این قبیل جلسات، جامهعمل بپوشانیم. رئیس قوه قضاییه گفت: این سؤال مطرح است که آیا جامعه نخبگانی پیرامون همه مسائل و مشکلات کشور و راهحلهای رفع آنها اجماع نظر دارند یا خیر؟ گاهی یک موضوع واحد برای قشری از نخبگان یک نقطه ضعف و آسیب محسوب میشود، و همان موضوع برای قشری دیگر از نخبگان یک امر مطلوب و مستحسن تلقی میشود. قاضیالقضات بیان داشت: ما در نظام حکمرانی با سلسله دوگانههایی مواجهیم؛ شما نخبگان کمک کنید تا بر این دوگانهها فائق آییم. برای مثال، ارائه طریق کنید که چگونه اتخاذ تدبیر کنیم که هم مقولات اجتماعی و قضایی شفاف اعلام شود (تا از این طریق آگاهیبخشی و بازدارندگی ایجاد شود) و هم این شفاف اعلام کردنها، منتهی به اشاعه فحشا نشود. گاه بیان برخی از موارد و مقولات علاوه بر آنکه اشاعه فحشا محسوب میشود، تهیجکننده دیگران به ارتکاب فساد نیز است. رئیس قوه قضاییه گفت: طبق شرع و قانون ما، ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس در احوالات اشخاص، غلط است؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها برای کشف جرائم سازمانیافته به این قبیل امور متوسل میشوند؛ در اینجا ما باید چه کنیم؟ رئیس دستگاه قضا بیان داشت: من معتقد به برگزاری دادگاهها بهصورت علنی و انتشار عمومی محتوای دادگاهها هستم؛ البته به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است. اما باید توجه داشت که قانون، اجازه انتشار عمومی همه دادگاههای علنی را نمیدهد. از سویی دیگر، این سؤال مطرح است که وقتی اتهام انتسابی به یک متهم در جریان دادگاه اثبات نمیشود و او تبرئه میگردد، آیا به واسطه انتشار عمومی محتوای دادگاههای رسیدگی به اتهام او، به اعتبار و حیثیت خودش و خانوادهاش لطمه وارد نمیشود؟ بنابراین من معتقدم علنی بودن دادگاهها که در قانون اساسی قید شده باید مترادف با انتشار عمومی آنها باشد؛ البته مشروط به آنکه کیفرخواستهای صادره از دادسراهای ما به قدری از اتقان و استحکام برخوردار باشد که در جریان جلسات رسیدگی در دادگاهها، این کیفرخواستها غالباً با رأی صادره منطبق باشند و یا حداقل بهطور کامل نقض نشوند.
رئیس عدلیه گفت: دادگاههای رسیدگی به جرائم اقتصادی و برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی با شدت و قاطعیت بیشتر و عالمانهتر و با لحاظ جهات قانونی مختلف، در حال برگزاری است.
قاضیالقضات اظهار کرد: همه ما باید ملتزم به قانون باشیم؛ اگر هر کس بخواهد سلیقهای عمل کند، سنگ روی سنگ بند نمیشود؛ البته قانون نیز باید پایدار، مستحکم و همهجانبه باشد و جهات جامعهشناختی و شرایط زمانی در آن لحاظ شود. همچنین قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد.