[ شهروند] دولت و مردم وظایفی در قبال هم دارند و رسانه‌ها گاه حلقه ارتباط مناسبی برای بیان شرح حال هر دو اینها و نقد و بررسی مناسبات و تعاملات لازم در این میانه می‌شوند. نمونه‌اش درخواست رئیس‌جمهوری در مورد صرفه‌جویی سوخت و ضرورت فرهنگسازی در این خصوص توسط رسانه‌ها برای مردم است. اما باور کنید که فرهنگسازی هم آرام‌آرام اتفاق می‌افتد، مگر اینکه ضرورت آن با شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی از موقعیت‌های موجود به سمع و نظر مردم برسد. در کشور ما هم تا شفافیت جان بگیرد و دسترسی به آمار و ارقام همگانی شود و پشت پرده‌ها عیان شود، کار می‌برد. برای همین هم گاهی فرهنگسازی در مورد برخی از مسائل به حاشیه رفته و جریان‌سازی‌ها بر همان مدار همیشگی و روزمره ادامه می‌یابد.
دشمن برای ما هم نقشه کشیده است
یکی از سرفصل‌های اساسی معیشت مردم است که همواره با تحریم‌ها و تحولات جهانی و داخلی گره خورده است. در همین راستا یکی از مهم‌ترین مسائلی که طی روز‌های گذشته از سوی تحلیل‌گران به‌عنوان عاملی مهم در حوادث سوریه مورد توجه قرار گرفته است؛ مشکلات اقتصادی مردم بوده است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله دیروز خود با اشاره به همین نکته مهم به مسئولان هشدار داده که تا فرصت هست، فکر کرده و نارضایتی‌های مردم را رفع کنند.
جمهوری اسلامی نوشته: روشن است که برخورداری از قدرت دفاعی یکی از مولفه‌های مهم حفاظت از نظام‌های سیاسی و موجودیت کشور‌ها و ملت‌هاست ولی این بدان معنی نیست که برخورداری از این قدرت برای تداوم نظام‌های سیاسی کافی است و نیازی به سایر مولفه‌ها به‌ویژه تامین رفاه مردم و حل مشکلات اقتصادی آنها نیست. نمی‌خواهیم بگوییم اقتصاد زیربناست، قطعاً اینطور نیست ولی تأکید می‌کنیم که بدون اقتصاد سالم و پیشرفته و بدون اینکه مردم یک کشور از رفاه نسبی برخوردار باشند، اعتقادات آنها که زیربناست پابرجا نمی‌ماند.»
این روزنامه در ادامه آورده است: «آن روی دیگر سکه این است که وقتی کشوری در اثر گرفتار شدن در دام فقر و بحران اقتصادی به طعمه خوبی برای قدرت‌های سلطه‌گر جهت فروپاشاندن نظام سیاسی آن تبدیل می‌شود، بلافاصله با تمهیدات همان قدرت‌های سلطه‌گر اقدامات سریعی برای پول‌پاشی‌های موقت صورت می‌گیرد تا مردم به‌صورت مقطعی هم که شده احساس رفاه کنند و افق روشنی را برای آینده معیشت خود مشاهده کنند. این، چیزی است که در عراق بعد از صدام و سوریه بعد از بشار اسد مشهود بوده و هست.»
نقش ایران در آینده سوریه چیست؟
حالا که صحبت به عراق و سوریه ختم شد بد نیست نگاهی هم به آینده سوریه داشته باشیم. همانطور که می‌دانید مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود حول محور تحولات سوریه گفتند «مناطق اشغال‌شده سوریه به‌دست جوانان شجاع آزاد خواهد شد». محسن مهدیان در سرمقاله دیروز همشهری با اشاره به اینکه رهبری «به همه متغیر‌های کف میدان، یک ضلع جدید به نام جوانان سوری اضافه کردند» به رمزگشایی از سخنان ایشان و پیش‌بینی نقش ایران در آینده سوریه پرداخته است.
وی نوشته: «این جمله دارای ۲ پیام است؛ اول اینکه تصویر این روز‌های سوریه در رسانه‌ها را اصلاح می‌کند؛ تصویری که عمدتا توسط متعرضان ساخته می‌شود تا نشان دهد مردم سوریه از تروریست‌ها استقبال کرده‌اند. در واقع این جمله نشان می‌دهد در لایه‌های زیرین جامعه سوری، مقاومت زنده است و به‌زودی علیه جریان غاصب می‌خروشد.
اما پیام دوم، نقش ایران در سوریه است.»
مهدیان به مرور «۳ فرضیه کلیدی در نظام اندیشه‌ای و نظام محاسباتی رهبر معظم انقلاب» پرداخته و نوشته: «اول؛ سرنوشت هر کشوری را مردم آن کشور رقم می‌زنند و لاغیر؛ این اصل مردم‌سالاری است.
دوم؛ جمهوری اسلامی تا قیام قیامت مقابل ظلم می‌ایستد و از مظلوم دفاع می‌کند؛ این وجه لاینفک انقلاب اسلامی است.
سوم؛ مدل حمایتی جمهوری اسلامی این است که مقاومت را در دل و ذهن مردم زنده می‌کند تا مقابل ظالم بایستند و بر سرنوشت خود مسلط شوند؛ این نیز فلسفه صدور انقلاب است؛ فلسفه‌ای که برخی آن را به اشتباه دخالت در دیگر کشور‌ها خوانده‌اند.»
او در جمع‌بندی نوشته: «ایران در آینده سوریه نقش‌آفرین خواهد بود و روش دخالت ایران نیز متشکل‌سازی و حمایت از جوانان سوری در ایستادن مقابل جریان وابسته به صهیونیست‌هاست؛ تجربه‌ای که پیش‌تر نیز آن را در دیگر کشور‌های محور مقاومت آزموده است. آینده سوریه نیز متعلق به مقاومت خواهد بود.»
دور زدن قانون رسمی و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی است
اما برای گریز از سوریه، برویم به موضوع پر از ابهام اجرای قانون حجاب. روزنامه کیهان که منتقد ورود شورای‌عالی امنیت ملی به موضوع پرحاشیه قانون حجاب است در مطلبی به نقد این رویکرد پرداخته است. این روزنامه اصولگرا با اشاره به مصاحبه روزنامه «اعتماد» با علیزاده طباطبایی، حقوقدان، که گفته بود بعد از تصویب شورای‌عالی امنیت ملی نیازی به درخواست از مجلس برای توقف قانون حجاب نیست؛ نوشته: «افراطیون مدعی اصلاحات حتی نمی‌گویند که قانون عفاف و حجاب از طریق مجاری قانونی اصلاح شود، بلکه مطلقاً می‌خواهند اصل الزام شرعی و قانونی حجاب مسکوت و متوقف بماند و مطالبه امام و رهبری و اکثریت قاطع ملت متدین ایران درباره پاسداری از حریم عفاف و حجاب عملی نشود!
به بیان این دیگر افراطیون غربگرا که بعضاً سابقه نقش‌آفرینی در فتنه‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل فتنه ۱۴۰۱ را دارند، هم می‌خواهند زیرآب حاکمیت قوانین مصوب مجلس و لازم‌التمکین و لازم‌الاجرا بودن آن از سوی دولت را بزنند و هم حکم الهی و اسلامی حجاب را از الزام بیندازند و مانع از اجرای آن شوند!»
این روزنامه اصولگرا در ادامه آورده است: «شورای‌عالی امنیت ملی در طول مجلس است و نه در عرض آن. به همین علت هم زمانی که آقای روحانی سعی داشت در ماجرای توافق برجام، مجلس را دور بزند، رهبر انقلاب مخالف کرده و فرمودند که باید متن آن در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.»
«کیهان» در پایان تأکید کرده که «بر خلاف مغالطه اعتماد و علیزاده طباطبایی، صیانت از امنیت ملی در اجرای احکام انسجام‌بخش و اقتدار آفرین اسلامی از یکسو و احترام به سازوکار قانونی تصویب قوانین از سوی دیگر است؛ و متقابلاً دور زدن قانون رسمی و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی می‌شود.»
با تجمع‌های بدون مجوز برخورد نمی‌شود؟
البته انتقاد آن هم در رسانه مکتوب بد نیست، اما وقتی به کف خیابان می‌رسد قدری بودار می‌شود. در این میان تجمع برخی افراد تندرو علیه رئیس‌جمهور که فیلم آن در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته بود، مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته است. روزنامه اعتماد در گزارشی به تجمع ضددولتی روز گذشته در تهران پرداخته و نوشته است؛ «حامیان امر به معروف و نهی از منکر در تجمعی غیرمتعارف فرمان‌جنگ را صادر کردند.»
در این مطلب آمده است: در شرایطی که اغلب تحلیل‌گران و کارشناسان معتقدند هرگونه تلاش برای وارد کردن ایران به دایره تنازع بیشتر با اسرائیل و آمریکا به نفع نتانیاهو بوده و دولت باید از آن اجتناب کند، اما باز گروهی از طیف‌های افراطی و تندرو بر طبل جنگ کوبیده و دولت را به این دلیل که اقدام به حمله موشکی و زمینی به اسرائیل نمی‌کند، مورد نقد قرار می‌دهند؟
دیروز برخی طیف‌های تندرو با انجام تجمعی در تهران به بهانه امر به معروف و نهی از منکر از مسئولان خواستند، حیفا و تل‌آیو را با خاک یکسان کنند! این جریانات که مشخص است از سوی کدام طیف‌ها و گروه‌ها حمایت می‌شوند با توهین به مسئولان دولتی و تهدید رئیس‌جمهور تلاش کردند برای دولت حاشیه‌سازی کنند.
پرسشی که برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از تماشای این فیلم ایجاد شده، آن است که آیا افراد و جریاناتی که اقدام به برگزاری تجمعات این‌چنینی می‌کنند، از مسئولان وزارت کشور، مجوز لازم برای تجمع را دریافت کرده‌اند؟
اگر مجوزی به این افراد و گروه‌ها اعطا شده، چرا برای سایر متقاضیان از احزاب اصلاح‌طلب و میانه‌رو، مجوز‌های قانونی صادر نمی‌شود؟ و اگر این افراد بدون مجوز تجمع کرده‌اند، چرا نهاد‌های مسئول با آنها برخورد قانونی نمی‌کنند. آیا تهدید شخص رئیس‌جمهور و توهین به معاون راهبردی او، نباید باعث جلب توجه مقامات مسئول شود؟
اگر این اتفاق برخلاف قانون صورت گرفته، انتظار می‌رود که برخورد مقتضی با آن صورت گیرد. اما با فرض برگزاری این تجمع با مجوز که بر مبنای قانون نیز یکی از حقوق شهروندان برای بیان مسائل و مطرح کردن اعتراضات است، نکته مهم این است که آیا این امکان برای افرادی که نظری مخالف داشتند، هم فراهم خواهد شد؟
با این وضع اقتصادی شعار «جنگ» می‌دهند!
برای اینکه یکجانبه به قاضی نرفته باشیم، سوی دیگر ماجرا را هم می آوریم. سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم رونمایی از کتاب «جنگ و صلح در خاطرات سیدمحمد صدر» گفت: با بیان اینکه یک جوری شرایط سال ۶۷ دارد تکرار می‌شود و حتما باید از آن شرایط استفاده کنیم، تأکید کرد: در جلسه چهارشنبه مجمع تشخیص که مدیران اقتصادی کشور آمدند و اوضاع اقتصادی را گزارش دادند، افراد و نظریات مختلف بود و آخرین کسی که صحبت کرد، گفت مثل اینکه داریم به شرایط ۶۷ نزدیک می‌شویم و از آن موقعیت‌ها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: با این وضعیت اقتصادی یک تعدادی از افراد شعار «جنگ» می‌دهند که برویم و اسرائیل را نابود کنیم! نکته بسیار مهمی که در این قضیه وجود دارد، برخوردی بوده که امام در آن شرایط انجام دادند و جنگ را تمام کردند. عجیب این است که مردم از پایان جنگ خوشحال می‌شدند، ولی بین مسئولین، چه نظامی و چه سیاسی، اختلاف‌نظر بود و حالتی بود که پذیرفته نمی‌شد. همان اندازه که امام در مورد انقلاب و پیروزی انقلاب خدمت بزرگی داشت، یا بیشتر، این پذیرفتن اهمیت داشت. چون بنده شاهد بودم، اگر امام شخصا قطعنامه را نپذیرفته و از دنیا رفته بود، جنگ داخلی بین نیرو‌های داخلی، منافقین و حمله صدام اثری از جمهوری اسلامی نمی‌ماند و ایران هم نمی‌ماند. یعنی ایران تکه‌تکه و پنج کشور می‌شد. صدر اظهار داشت: این بزرگ‌ترین خدمتی بود که امام کرد و خودش مسئولیتش را پذیرفت.
علی شمخانی؛ متهم یا مدعی؟
به گزارش سازندگی، مصاحبه علی شمخانی، دبیر پیشین شورای‌عالی امنیت ملی، یک‌بار دیگر نام او را بر سر زبان‌ها انداخت. او در این گفت‌و‌گو با سایت نورنیوز، پایگاهی خبری که افراد نزدیک به او تاسیس کرده‌اند، درباره خیلی از مسائل صحبت کرد و از قطعی اینترنت در آبان ۹۸ دفاع کرد.
علی شمخانی با آنکه هیچ‌یک از رؤسای‌جمهور پیشین را قبول نداشت و به آنها رأی نداده بود، چگونه توانست در برخی مناصب حاضر شود و با برخی از آنها کار کند؟ او وزیر دفاع سیدمحمد خاتمی بود و در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نیز دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود. بازگشت دوباره شمخانی به سرخط خبر‌ها که با انتقاد از رؤسای‌جمهور و تأکید بر نقش‌آفرینی وی در پرونده هسته‌ای وسعت انتشار بسیاری داشت، شاید تک‌وتایی باشد برای آنکه شمخانی بخواهد همچنان خود را عنصر مؤثری در سیاست ایران معرفی کند. البته شمخانی توأمان زیر فشار اخبار مختلفی که درباره فرزندانش منتشر می‌شد، قرار داشت. او نیز مانند برخی دیگر از سیاستمداران یقه‌سفید از این داستان مصون نبود و نهایتاً نیز در دولت رئیسی که او به آن رأی نداده بود و رویکردی عدالت‌خواهانه داشت، خبر‌های غیررسمی از کانال‌های مختلف درباره فرزندان شمخانی و حتی ثروت خود او منتشر می‌شد. در این گفت‌و‌گو نیز انتظار می‌رفت که شمخانی یک‌بار برای همیشه به این موضوع بپردازد. یا حداقل آن چهار نفر دانشجوی گزینش‌شده، این سؤال را می‌پرسیدند و شمخانی درخصوص این موضوع صحبت می‌کرد، اما شمخانی به جای پرداختن به این موضوعات به فیلترینگ پرداخت که مشکل مردم فیلترینگ و حجاب نیست و بعد دوباره پای روحانی را وسط کشید و درباره قطعی اینترنت گفت: «قطع اینترنت را آقای روحانی در اختیار وزیر کشورش گذاشت. البته من هم مخالف قطع اینترنت در آن شرایط نبودم. در سال ۹۸ این اتفاق افتاد و محدود بود.»