[شهروند] اقدام هوشمندانه تهران در رسیدن به سازوکار اجرایی مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند آرامش را در حوزه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران تا رسیدن به توافقی جامع‌تر برقرار کند.
تشدید تنش فنی و حفظ فضای سیاسی برای تعامل میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دو خط موازی تبدیل شده که همزمان با یکدیگر حرکت می‌کنند.
تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) به‌عنوان کشورهای عضو برجام (توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ مصوب ۲۰۱۵ میلادی) به علاوه ایالات متحده که در نوامبر ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد می‌گویند نگران توسعه بی‌وقفه برنامه هسته‌ای ایران هستند.
پاسخ تهران کم و بیش در سال‌های اخیر یکسان بوده و بدعهدی طرف مقابل در رفع تحریم را دلیل اصلی توسعه کیفی و کمی بخشی از برنامه هسته‌ای ایران می‌داند که طبق برجام باید محدودیت‌های موقتی بر آن اعمال می‌شد.
آنچه که ساعت شنی را در همکاری‌های میان ایران و آژانس به راه انداخته دو ضرب‌الاجل زمانی است که اتفاقا تعریف و تأکید بر هر دو آنها، به تعبیر ایران، اقدامی سیاسی محسوب می‌شود.
براساس آخرین قطعنامه مصوب در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (چهارمین قطعنامه بعد از برجام و دومین قطعنامه در سال‌جاری) به تاریخ اول آذرماه، رافائل گروسی مدیرکل آژانس باید تا پیش از نشست دوره‌ای بعدی شورای حکام، که قریب به سه ماه زمان در اختیار او قرار می‌دهد، گزارشی جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران و چند و چون همکاری‌های با آژانس ارائه دهد؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد زمینه‌سازی برای برنامه‌ای باشد که تروئیکای اروپایی به‌منظور فعالسازی سازوکار موسوم به اسنپ بک در پاییز ۱۴۰۴ به آن نیاز دارند.
تهران باب بهانه‌گیری را باز نمی‌گذارد
اکنون به‌نظر می‌رسد که پس از تشدید تنش میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دو طرف درحالی‌که احساس می‌کنند کنش و واکنش صورت گرفته آنها را در موقعیت برابری برای فرصت دادن به مذاکره قرار داده، در مسیر مدیریت تنش حرکت می‌کنند. نکته قابل توجه در واکنش‌های چند سال اخیر ایران به نقض عهدهای طرف مقابل در برجام، هوشمندی در حفظ نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران طبق تعهدات پادمانی بوده است.
اقدامی که کار رافائل گروسی برای زیر سؤال بردن ماهیت صلح‌آمیز برنامه جاری هسته‌ای ایران را در گزارش‌های دوره‌ای، سخت کرده و برهمین اساس است که مدیرکل در مواجه با پرسش‌هایی در این زمینه تأکید می‌کند که سندی دال بر حرکت ایران در مسیر تولید سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد.
پرسشی که تا حدودی پس از انتشار خبر مربوط به موافقت ایران برای افزایش نظارت بر برنامه هسته‌ای طبق تعهدات پادمانی در فضای رسانه‌ای مطرح شده این است که توجیه این اقدام پس از صدور قطعنامه از سوی شورای حکام چیست؟ محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز گذشته در پاسخ به این پرسش در حاشیه رونمایی از دستاورد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای گفت: «در حوزه فعالیت هسته‌ای، زمانی که با مواد هسته‌ای سروکار دارید، تغییر مقیاس، سطح نظارت را تغییر می‌دهد. این یک امر بدیهی و طبیعی است، ما افزایش ظرفیت داریم و تعداد بازرسی باید بیشتر شود. جمهوری اسلامی ایران طبق چارچوب و ضوابط آژانس کار می‌کند و آژانس بر فعالیت ما نظارت دارد. طبیعی است وقتی شما سه واحد کار در حوزه هسته‌ای را به پنج واحد افزایش می‌دهید، نظارت هم به همان نسبت افزایش می‌یابد و اتفاق جدیدی نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره از دسترسی لازم در چارچوب تعهدات پادمانی ایران و عضویت ما در ان.پی.تی برخوردار بوده و ما هیچ مانعی برای آن ایجاد نکردیم و نمی‌کنیم.»
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده در مسیر رسیدن به راه‌حلی مرضی‌الطرفین به فرمولی به‌منظور افزایش «نظارت پادمانی» آژانس بر عملکرد ایران در تاسیسات هسته‌ای فوردو دست یافتند که تامین‌کننده نظرات و حساسیت‌های تهران بوده و همزمان رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم جلب کرده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در روند اجرایی شدن این سازوکار بیش از آنکه تغییری در کیفیت کار بازرسان آژانس صورت بگیرد سخن از تغییر در کمیت‌ها و تعداد بازرسی‌ها خواهد بود و هسته تفاهم محدود اخیر صورت‌گرفته میان ایران و آژانس متمرکز بر وظایف و مسئولیت‌های ایران در حوزه پادمانی است.
افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حوزه غنی‌سازی ۶۰ درصد به شکل طبیعی افزایش بازرسی و نظارت آژانس را می‌طلبد و البته عکس این حالت نیز مصداق دارد و چنانچه در آینده نزدیک براساس تفاهم یا تصمیم جدید از سوی سازمان انرژی اتمی ایران، سطح برنامه هسته‌ای ایران در فوردو کاهش پیدا کند، سطح نظارت‌ها نیز به تناسب کاهش صورت‌گرفته، تغییر خواهد کرد.
از منظر نگاه بین‌المللی نیز مسئله شکل گرفتن تفاهم موردی اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایطی که خاطره صدور قطعنامه از سوی شورای حکام و تعیین یک ضرب‌الاجل زمانی برای انتشار گزارش جامع از برنامه هسته‌ای ایران، پررنگ است می‌تواند مهم و تا حدودی امیدوار‌کننده در مسیر مدیریت تنش باشد.
ناگفته پیدا است که اقدام تروئیکای اروپایی و ایالات متحده در پیشبرد قطعنامه اخیر علیه ایران در شورای حکام، ریشه در مصلحت‌سنجی‌ها و ابزار فشارسازی به‌منظور استفاده در ماه‌های پیش رو، چه در تعامل با دولت جدید آمریکا و چه در پرونده احیای برجام یا توافقی مشابه آن، دارد. در چنین شرایطی اقدام هوشمندانه تهران در رسیدن به سازوکار اجرایی مشترک با آژانس می‌تواند آرامش را در حوزه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران تا رسیدن به توافقی جامع‌تر برقرار کند.
چشم در برابر چشم
تشدید تنش میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به‌نظر می‌رسد ریشه در تمایل کشورهای غربی برای بازی سیاسی با پرونده هسته‌ای ایران در شرایط متفاوت منطقه‌ای دارد در حالی صورت گرفته که دولت چهاردهم مبنای کار در حوزه سیاست خارجی را تنش‌زدایی از رابطه با کشورهای اروپایی، مدیریت تخاصم با ایالات متحده و همچنین بازگرداندن توازن به سیاست خارجی اعلام کرده است.
این اولویت‌بندی‌ها در چندماه اخیر در سطح شعارهای انتخاباتی باقی نمانده و در نخستین گفت‌وگوهای البته محدود هیأت ایرانی با برخی هیأت‌های کشورهای اروپایی در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و همچنین در قالب سفر رافائل گروسی به تهران و دیدار با رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی مصداق‌هایی نیز برای نشان دادن حسن نیت تهران تعریف شد.
مقام‌های دولت چهاردهم همزمان با چراغ سبز نشان دادن به آژانس و تروئیکای اروپایی برای حل و فصل مسائل مورد اختلاف با توسل به دیپلماسی و حرکت در مسیر تحقق راهبرد برد-برد، برای جلوگیری از بحران‌سازی جدید پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، هشدار دادند که «صدور قطعنامه در شورای حکام با واکنش تند و تیز تهران که شامل گازدهی و راه‌اندازی مجموعه معتنابهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته است»، روبه‌رو خواهد شد.