در یک رویکرد جدید که اخیراً در قوانین بودجه کشور و به ابتکار دولت باب شده، پرداخت بدهیهای قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی مشروط به گذراندن مراحل حسابرسی ویژه شده است.
این رویکرد که در بند (ح) تبصره 2 لایحه بودجه 1404 پیشبینی شده، میتواند بر وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی و حقوق میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر تاثیرگذار باشد و این امر با انتقادات زیادی روبهرو شده است.
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران این حسابرسیهای ویژه را که با هدف کاهش ارزش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت انجام میشود، مغایر با قوانین و سیاستهای کلی نظام دانست. دهقانکیا گفت:«سازمان حسابرسی مرجع رسمی و انحصاری بررسی بدهیهای دولت از صندوقهای بازنشستگی است که باید بر اساس قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، این بدهیها محاسبه شود و نیازی به حسابرسیهای اضافی نیست.» او ادامه داد:«از منظر دیگر، سپردن مسئولیت حسابرسی و تشخیص میزان دیون دولت به وزارت اقتصاد و دارایی، به نوعی سپردن اختیار تعیین میزان دین به خود مدیون است!به عبارت دیگر، اینکه تشخیص میزان بدهی به بدهکار سپرده شود، قابل قبول نیست.»