[ ملیحه محمودخواه] کارشناسان معتقدند در آینده، دنیا سالانه به حدود ۶ تریلیون دلار بودجه مالی برای تأمین زیرساخت‌های اقتصاد نیاز دارد. در کشور ما تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به ۷۰ هزار مورد رسیده که بر این اساس و با توجه به بودجه 300همتی در سال، امکان تکمیل کردن پروژه های نیمه کاره توسط دولت به تنهایی تقریبا غیرممکن است. برای حل این معضل دولت باید با نگاه برد- برد، همراهی بخش خصوصی با پروژه‌های بخش عمومی را دنبال کند.
بخش خصوصی همراه دولت نه در مقابل آن
در شرایط کمبود منابع عمومی و بودجه دولت لازم است از مشارکت بخش تعاون و خصوصی در اتمام این پروژه‌ها و یا واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی و تعاونی استفاده کند تا هم طرح به بهره‌برداری برسد و جامعه از فواید آن استفاده کند و هم فشاری بر بودجه دولت وارد نشود.
پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش تعاون و خصوصی واگذار شود
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، به این موضوع اشاره می‌کند که ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور داریم که عمده آنها قابلیت واگذاری به تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان را دارند. او می‌گوید: قانون شرکت‌های توسعه عمران شهرستان در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، اما تا‌کنون توفیق زیادی نداشته و به جز موارد محدود در برخی شهرستان‌ها که در معادن و شرکت‌های کشاورزی فعالیت کرده‌اند، توفیق زیادی پیدا نکرده‌اند. این شرکت‌ها با حد اقل نیم درصد جمعیت هر شهرستان تشکیل می‌شوند و تا ۵۰ درصد جمعیت شهر را هم می‌توانند در عضویت خود داشته باشند.
به‌گفته معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در شهرستان‌ها که به‌دلیل کمبود بودجه توسط دولت تکمیل نمی‌شوند، قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را دارند و با تامین مالی جمعی و مشارکت اعضای تعاونی می‌توان بدون بودجه دولتی آن طرح‌ها را به بهره‌برداری رساند و سپس اعضای تعاونی می‌توانند از منافع آتی پروژه منتفع شوند.
وفایی یگانه با بیان اینکه قانون تعاونی‌های توسعه شهرستان جدید است، ادامه می‌دهد: این قانون در عمل نیاز به اصلاحاتی دارد؛ در این قانون آمده است که برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به شرکت‌های توسعه عمرانی استانی می‌توان بدون برگزاری مزایده و مناقصه و با ترک تشریفات اقدام کرد درحالی‌که در قانون بعدی با عنوان رفع موانع تولید رقابتی، رعایت برگزاری مناقصه و مزایده در مورد واگذاری طرح به شرکت‌های توسعه عمرانی تأکید شده است.
معاون اتاق تعاون همچنین تأکید می‌کند: واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به شرکت‌های تعاونی عمرانی شهرستان، نیازمند مصوبه کمیسیون عمرانی دولت است که به نوعی بوروکراسی بر سر راه اجرای این قانون مبدل شده است این قانون باید تغییر کند تا کار با مصوبه کمیسیون برنامه‌ریزی استانی انجام شود.
وفایی یگانه بر این باور است که هم‌اکنون ۲۵۰ شرکت تعاونی عمرانی شهرستان در کشور داریم که در هر یک حداقل نیم درصد جمعیت شهرستان عضو هستند و بهترین محل برای مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردم در اجرای طرح عمومی خصوصی است. او می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی استانی و محلی از طرفی چسبندگی خاصی به پروژه نیمه‌تمام عمرانی دارند و از سوی دیگر نه بودجه دولتی برای تکمیل دارند و نه دل بزرگی برای واگذاری به مردم و شرکت‌های تعاونی عمران شهرستان. وقتی مردم در شرکت‌های تعاونی شهرستان عضو و سهامدار باشند، منابع مالی را هم برای تکمیل پروژه عمرانی می‌آورند.
شرایط فراهم شود بخش خصوی پای کار است
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز معتقد است که بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌های نیمه تمام دولتی را تکمیل کند، به شرط آنکه بخش دولتی دلش بیاید بخش خصوصی از عواید این پروژه‌ها بهره ببرد.
حسن‌زاده به شهروند می‌گوید: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، دولت چاره‌ای جز واگذاری آنها به بخش خصوصی ندارد؛ چرا که بودجه دولت کم است و برای اتمام آنها نیاز به ورود بخش خصوصی وجود دارد.
او با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته دولت چندان فضا را برای ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمومی باز نمی‌کرد، ادامه می‌دهد: هم‌اکنون کلید حل مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت که گاهی برخی از آنها تنها دو تا سه درصد‌شان باقی مانده، این است که این پروژه‌ها به‌خصوصی‌ها واگذار شوند.
به اعتقاد او، دولت باید به‌صورت کارشناسی شده و علمی و با توجه به اینکه این پروژه‌ها چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد، طرح توجیهی برایشان تعریف کند و امکاناتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؛ در این صورت است که این بخش می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را به سرانجام برساند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان می‌کند: اقدامات خوبی می‌توان برای اجرایی شدن این ایده انجام داد اما شرایط ویژه‌ای هم باید برای آن درنظر گرفته شود؛ اینطور نباشد که پروژه‌ای که به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده وقتی به پایان و بهره‌برداری برسد دولت دست روی آن بگذارد و به‌طور کامل عواید آن را بردارد.
او به این شروط اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: دولت باید در حوزه قیمت‌گذاری، در ارائه تسهیلات بانکی و امکانات و اعطای مجوزهای مورد نیاز دست بخش خصوصی را باز بگذارد.حسن‌زاده به این نکته هم اشاره می‌کند که فرایند نظارتی تکمیل پروژه‌ها نیز بسیار مهم است و سازمان‌های نظارتی تازه بعد از اتمام پروژه در برخی مواقع مانع حضور بخش خصوصی می‌شوند.به اعتقاد او، اگر دولت به‌طور علمی و به‌صورت کارشناسی شده مجموعه پروژه های بر زمین مانده را بررسی کند و با تعامل درست و ایجاد مقررات جدید در مسیر تکمیل پروژه ها همراه بخش خصوصی شود، هیچ پروژه عمومی بر زمین نخواهد ماند و بخش خصوصی بسیار تأثیر‌گذار خواهد بود.
پروژه‌ها چطور واگذار می‌شوند؟
مرتضی روحی، سرپرست سابق دفتر بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی‌سازی، درخصوص وضعیت واگذاری پروژه‌های عمومی به بخش خصوصی به شهروند می‌گوید: بخشی در سازمان برنامه و بودجه کشور داریم که هر پروژه‌ای که دولت بخواهد از بودجه عمومی آن را بسازد باید در آنجا لیست شود. اگر پروژه‌ها استانی باشند در شورای برنامه‌ریزی استان پیشنهاد و مصوب شده و در لیست پیوست قانون یک بودجه قرار می‌گیرد و در واقع تمام مبالغی که برای این پروژه‌ها هزینه می‌شود به‌صورت جدول درآمده و کاملاً مشخص هستند. به اعتقاد او، تعدادی از پروژه‌ها ملی هستند، مثلاً بین چند استان در جریانند. این پروژه‌ها توسط یک وازتخانه پیشنهاد شده و در پیوست یک قانون با اسم و مشخصات قرار می‌گیرد. او توضیح می‌دهد: در هر پروژه نحوه تامین مالی تعریف می‌شود. تا چند سال گذشته، چون وضعیت دولت خوب بود، بیش از 90درصد پروژه‌ها از محل بودجه عمومی کشور تامین می‌شد. در حال حاضر، کل بودجه عمومی کشور حدود 300همت است و پروژه‌های نیمه‌تمام با این بودجه قطعا قابل تکمیل نیستند و دولت برای تکمیل آنها به هزار همت نیاز دارد و تنها راه‌حل اتمام آنها این است که نحوه تامین مالی پروژه‌ها را از دولتی بودن خارج و به بخش خصوصی واگذار کنیم.
چند نوع پروژه داریم ؟
او با تأکید بر اینکه باید پروژه‌ها را به دو دسته پروژه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم کنیم، توضیح می‌دهد: پروژه‌هایی داریم که نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد، مثلاً پروژه ساخت خانه بهداشت. در این دست پروژه‌ها توجیهی برای ورود فرد یا شرکت خصوصی وجود ندارد.
اگر این دست پروژه‌ها را کنار بگذاریم، بین 20تا 30هزار پروژه باقی می‌ماند که انتفاعی است و می‌توان با بخش خصوصی مشارکتی آن را به پایان رساند.
روحی توضیح می‌دهد که در قانون روش‌های مختلفی برای تامین مالی این پروژه‌ها وجود دارد و بخشی از این روش ها در قانون تامین مالی زیرساخت‌ها که سال پیش مصوب شده، آمده است، در این قانون همچنین همراهی بخش خصوصی آمده است که به آن مشارکت عمومی خصوصی یا (ppp) می‌گویند.
او توضیح می‌دهد: به‌طور مثال، ورزشگاهی در شهری وجود دارد که 50درصد پیشرفت داشته است؛ می‌توان آن را در اختیار پیمانکاری قرار داد تا آن را به پایان برساند و ده سال اداره آن را به آن بخش واگذار کرد. مثلاً در حوزه آبرسانی وزارت نیرو یک پروژه آبرسانی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند وعواید پرداخت آب در آن منطقه را 5سال به آن سازمان واگذار می‌کند. روش‌های عمومی- خصوصی می‌تواند گره گشای پروژه‌های بر زمین مانده باشد، به شرطی که بازدهی آن کاملا حساب‌شده محاسبه شود.
او ادامه می‌دهد: در پروژه‌های بزرگ، مثل ورزشگاه یا ساخت بزرگراه‌ها، پروژه‌ها باید در قالب صندوق پروژه در سازمان بورس ایجاد شوند تا مردم با خرید سهام در این پروژه‌ها شرکت کنند و بازپرداخت آن به سهامداران طی 5سال انجام شود. این پروژه‌ها باید در بورس معامله شوند.
او بر این باور است که برخی از پروژه‌ها نیز اصلا توجیه منطقی برای ادامه دادن ندارند و باید متوقف شوند. مثلا گاهی به‌دلیل فشار نماینده یک استان در شهرستان کوچکی ورزشگاه بزرگی کلنگ‌زنی شده، اما در مرحله اولیه بودجه آن به اتمام رسیده است؛ چنین پروژه‌هایی باید به‌صورت کلی از لیست پروژه‌های دولت خارج شوند. روحی بر این باور است که در ایران نه دولت توجهی به بخش خصوصی دارد و نه بخش خصوصی اعتمادی به دولت برای برگشت سرمایه. در واقع اگر این اتصال برقرار نشود، نمی‌توان امیدی به اتمام این پروژه‌ها داشت.
او از کشور هند مثال می‌زند و می‌گوید در هند تا سال‌ها پیش بیش از 80درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند اما دولت جدیدی که در این کشور مستقر شد ، صندوق املاک و مستغلات راه انداخت و سرمایه‌گذاری در این صندوق سبب شد بسیاری از مردم در هند خانه‌دار شوند. در واقع در 10 سال اخیر میزان افرادی که در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند به 30درصد رسیده که نشان از مشارکت بخش خصوصی با دولتی برای حل مشکلات در این کشور دارد.