[شهروند] 105 ‌سال پیش در چنین روزی، برابر ١٧ مرداد ١٢٩٨ خورشیدی، قرارداد 1919 بین دولت‌های ایران و بریتانیا به امضا رسید و به این ترتیب ایران رسماً تحت‌الحمایه انگلستان شد. ظرف 200 سال اخیر از میان همه معاهدات و قراردادهایی که یک طرف آن ایران قرار داشت، تحقیقاً هیچ یک به اندازه «قرارداد 1919» هدف لعن و نفرین خواص و عوام قرار نگرفت. به جرات می‌توان گفت حتی عهدنامه‌هایی چون «ترکمانچای» و «گلستان» که موجبات جدا شدن بخش اعظمی از خاک ایران و انضمام آن‌ها به امپراتوری روسیه را فراهم آوردند نیز به رغم جگرسوز بودن با صفت «ننگین» نواخته نشدند. البته دلیل این امر مشخص است، زیرا مردم می‌فهمیدند که دولت وقت با شکست در جنگی نابرابر مجبور به انعقاد پیمان‌های فوق شد و حتی همان فتحعلی‌شاه عیاش و نالایق نیز به قصد مضمحل شدن عباس میرزا را راهی نبرد با روس‌ها نکرد. اما ماجرای «قرارداد 1919» چنین نبود و گویی کل ایران بدون جنگ و خونریزی تقدیم انگلستان شد!

نخست‌وزیر انگلیس‌ دوستِ احمدشاه قاجار
نمی‌توان از «قرارداد 1919» یاد کرد و نام مسبب یا در واقع کارچاق آن میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله که در تاریخ انعقاد قرارداد صدراعظم احمدشاه قاجار بود را از قلم انداخت. وثوق‌الدوله تا پیش از تکیه‌زدن بر کرسی صدراعظمی یا همان نخست‌وزیری، حضور در مناصبی چون وزارت مالیه، وزارت معارف، وزارت خارجه، وزارت داخله و وزارت عدلیه را در دولت‌های مختلف تجربه کرده بود. او همچنین از اعضای مجلس عالی بود که حکم اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری را صادر کرد. وثوق‌الدوله به واقع جزو رجالی بود که همه آینده سیاسی خود را روی حفظ روابط حسنه با بریتانیا قمار کرده بود و حتی احمدشاه با وجودی که دل خوشی از او نداشت فقط به خاطر اعتماد انگلیسی‌ها، دو نوبت زیر بار نخست‌وزیری‌اش رفت و از قضا در همان نوبت دوم بود که آن فرزند حرامزاده یعنی «قرارداد 1919» متولد شد.

400 هزار تومان، دستخوش ایران فروشی
«قرارداد 1919» در سال پایانی جنگ جهانی اول منعقد شد و حکایت از آن داشت که بریتانیا عزم جزم کرده است پای رقیب سنتی یعنی روس‌ها را از خاک ایران ببرد. بر اساس این قرارداد فی‌الواقع هیچ امر مهم مملکتی باقی نمانده بود که تحقق آن به ‌کسب موافقت مستشاران بریتانیایی موکول نشده باشد. جالب است بدانید «قرارداد 1919» تا وقتی موضوع رشوه 400 هزار تومانی انگلیسی‌ها به وثوق‌الدوله برملا نشده بود، حساسیت کمتر کسی را برانگیخت. در واقع رشوه فوق، شائبه هرگونه نیت خیرخواهانه در این تصمیم‌ نخست‌وزیر را از میان ‌برد و باطل کرد. «قرارداد 1919» در نهایت به خاطر مقاومت مجلس مشروطه و همچنین فشارهای رقبای خارجی یعنی دولت‌های آمریکا، فرانسه و روسیه معلق شد. این میان فقط بدنامی‌ برای حسن وثوق‌الدوله باقی ماند که نامش به صفحات کتاب سیاه وطن‌فروشان این مرز و بوم وارد شد.