رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه روند بررسی تفریغ بودجه در سال‌جاری با سال گذشته قدری متفاوت است، بیان کرد: نظارت برخط را در ماه‌های گذشته آغاز کرده‌ایم؛ این مهم می‌تواند با ارائه گزارش‌های بهنگام مالی در حوزه‌های مختلف و تحلیل عملکرد منابع و مصارف در اختیار دستگاه‌ها و عموم قرار گیرد.
سید احمدرضا دستغیب در نخستین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور که برای تفریغ بودجه سال۱۴۰۲ تشکیل شد، اظهار داشت: براساس اصل ۵۵ قانون اساسی، ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۶ تفریغ بودجه، جلسات هیأت عمومی در مورد صدور رأی درخصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به‌طور رسمی در این نهاد نظارتی آغاز شد. دستغیب افزود: در اصل ۵۵ قانون اساسی، «دیوان محاسبات» تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی را به‌ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می‌دهد تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. بنابراین، این نهاد عالی نظارتی، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را جمع‌آوری کرده و به انضمام نظرات خود که در تصمیم‌گیری اقتصادی مؤثر بوده و به اصلاح رویه‌ها در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی کمک می‌کند را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد، افزود: امسال به‌طور کامل اصل شفافیت در اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز اعمال می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون هدف دیوان محاسبات، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال است، خاطرنشان کرد: هدف نهایی که توسط این نهاد نظارتی در گزارش‌های مالی و به‌خصوص در تفریغ بودجه در سال‌جاری لحاظ می‌شود «شفافیت و انضباط مالی» در دستگاه‌ها است. همچنین در نظارت به‌دنبال ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی هستیم و در تصمیم‌گیری اقتصادی تلاش می‌کنیم که هدایت تسهیل‌گرایانه در دستگاه‌ها را دنبال کنیم.