[ شهروند]مناظره‌های انتخاباتی اخیر برای رسیدن نامزدها به پاستور، خاک‌های روی پرونده کرسنت را کنار زد. در یکی از این مناظره‌ها بود که جلیلی عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمن‌بخس قرارداد بسته است. او مناظره با زنگنه را رد کرده و گفته بود که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند و اول باید در دادگاه جواب بدهد. اما بعد از انتخابات موضوع کرسنت همچنان ادامه یافت و در روزهای گذشته شبکه دانشگاه تهران از سعید جلیلی و زنگنه برای مناظره زنده در خصوص قرارداد کرسنت دعوت کرد. بیژن زنگنه شرط حضور خود را منوط به حضور جلیلی در این مناظره کرد.
ادعاهای زنگنه از پشت پرده پرونده کرسنت
این ماجرا به همین‌جا ختم نشد و پنجشنبه گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشین، در یک فایل صوتی از تشکیل دادگاه صوری، نامه سعید جلیلی به حسن روحانی و دیدار بابک زنجانی با جلیلی سخن به میان آورد.
زنگنه در این فایل صوتی به سه موضوعی اشاره می‌کند که پیش‌تر درباره آن صحبت نشده بود. موضوع اول فشار تیم جلیلی به قوه قضاییه است تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند، دوم اینکه در روز رای اعتماد او به‌عنوان وزیر در سال ۱۳۹۲، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند.
او در این خصوص حرفی نزد، اما علیرضا زاکانی به‌عنوان نماینده مجلس در روز رای اعتماد زنگنه به‌عنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشید و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زد؛ و حتی پای مصطفی پورمحمدی را نیز به ماجرا باز کرد. موضوع سومی که وزیر پیشین نفت به آن اشاره کرده درخصوص رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است.
وی در قسمتی از این فایل صوتی می گوید: از آن موقع می‌ترسیدند با من صحبت کنند، همین الان هم می‌ترسید رودررو با من صحبت کنید، فقط از پشت پرده صحبت می‌کنید؟ مرد باشید بیایید رودررو صحبت کنیم! همه اینها را بیاوریم تا ببینم جواب چه داری؟ تو می‌گویی دزدی شده، من کردم؟ بگو. هیئت‌مدیره شرکت نفت کرده؟
جلیلی: ابعاد پرونده کرسنت برای مردم روشن شود متهمان باید به دنبال سوراخ‌موش بگردند
جلیلی هم روز گذشته در ویدئویی که توسط یکی از هواداران وی منتشر شده است، گفت: کسانی که این مباحث را مطرح می‌کنند از فساد و اقدامات صورت گرفته مطلع هستند و خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیک‌تر می‌شود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست.
وی درباره فضاسازی‌ها پیرامون دعوت به مناظره درباره کرسنت افزود: در مورد کرسنت که من عرض کردم؛ جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. من معتقدم که اگر ابعاد پرونده کرسنت برای مردم عزیز روشن شود، متهمان پرونده باید به دنبال سوراخ‌موش بگردند، آن هم از ترس مردم نه از دادگاه و احکام اینها، از ترس افکار عمومی! چرا که باید پاسخ بدهی بابت خیانت‌هایی که صورت گرفته است. خوشبختانه احکام زیادی در پرونده کرسنت صادر شده است و افرادی که در این قضیه متهم بودند محکوم شده‌اند.
جلیلی در پایان بیان کرد: من کسی نیستم که در مقابله و مبارزه با فساد با چهارتا دروغ و مطالب کذب بخواهم صحنه را خالی کنم یا جا بزنم، بلکه محکم‌تر خواهم ایستاد و می‌دانم صدای اینها بلند خواهد شد و اینها امروز نگران این هستند که مبارزه با فساد حداقل یک پشتوانه ۱۴ میلیونی پیدا کرده است. اگر چه همه مردم ما در برابر فساد جدی هستند و آنها می‌ببیند وقتی این مباحث مطرح می‌شود ۱۴میلیون نفر از مردم اعتماد می‌کنند و رای می‌دهند، اینها می‌خواهند این اعتماد مردم را ضعیف کنند.
کمیته حقیقت‌یاب درباره تخلفات قرارداد کرسنت تشکل شود
در همین راستا، محسن عبداللهی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پیشنهاد یک کمیسیون حقیقت‌یابِ مستقل درباره قرارداد کرسنت را داد که مورد توجه فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.
وی در شبکه ایکس نوشت: «نظر به ادعاهای معارض پیشنهاد می‌شود یک کمیسیون حقیقت‌یابِ مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی‌طرف تشکیل و به ملت و قوای کشور درباره قرارداد کرسنت گزارش دهد. ملت حق دارد متخلفین این پرونده ملی را شناخته و از فعالیت آنان در نظام جلوگیری شود.»
انتظار افکار عمومی از دستگاه قضا
هر چه می گذرد ابعاد این پرونده و سیل اتهامات و ادعاهای طرفین بیشتر شده و علاوه بر ضررهای مالی متحمل‌شده در دو دهه و محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی، روح و روان مردم از کشدار شدن موضوعی که می‌توانست در یک دادگاه صالحه داخلی حل و فصل گردد، بیشتر آزرده شده است؛ موضوعی که می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی شود. به نظر اکنون اگر چه زمان بسیاری در مورد این پرونده اتلاف شده اما فرصت مناسبی برای روشنگری و تعیین مجازات برای متخلفین است. بانی این وضع هر که باشد، باید در پیشگاه افکار عمومی پاسخگو باشد.