[ شهروند] رابطه نرخ ارز و تورم و تأثیرات متقابل آن بر هم، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها و بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود و تلاش می‌شود این دو متغیر به‌نحوی کنترل شوند که ثبات محیط اقتصاد دستخوش تغییر نشود.
براساس آموزه‌های علم اقتصاد، اگر بودجه سالانه به‌طور واقعی تنظیم نشود، در نهایت کسری بودجه نمایان خواهد شد که دولت مجبور است برای تامین هزینه‌های قطعی خود دست به استقراض از بانک مرکزی بزند. در نتیجه بانک مرکزی به‌دلیل نبود پشتوانه ارزی ناچار به چاپ «پول پرقدرت-یا همان -پول تورم‌زا- خواهد بود که طبیعتا منجر به افزایش نرخ تورم و جهش نرخ ارز خواهد شد.
از طرفی، در حالتی که دولت نتواند تراز تجاری را حفظ کند و یا قادر به کنترل شوکهای بیرونی به اقتصاد نباشد، در نهایت میزان تقاضا برای ارزهای خارجی بالا خواهد رفت که این موضوع هم آثار تورمی خود را بر همه اجزای اقتصاد نشان می‌دهد.
بنابراین حفظ تأثیرات متقابل نرخ ارز و تورم، ثبات اقتصادی و رونق تولید را به همراه خواهد داشت.
برهمین اساس، دولت سیزدهم نیز توانست با اجرای سیاست تثبیت، نرخ ارز را در محدوده مشخصی هدایت و مدیریت کند.
البته لازم به ذکر است که در سه سال گذشته، نرخ ارز با افزایش مواجه بود اما نکته قابل توجه این است که تخلیه اثرات افزایش نقدینگی و پایه پولی زمانبر است و نمی‌توان در مدت کوتاهی یکباره شاهد میخکوب نرخ ارز در اقتصاد بود.
البته کارشناسان هم تأکید می‌کنند نرخ ارز باید مطابق واقعیت‌های اقتصادی تعدیل شود اما نکته مهم آن است که این متغیر مهم برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پیش‌بینی پذیر باشد تا بتوانند تصمیمات خود را با کمترین میزان خطا اجرا کنند.
بر این مبنا، دولت سیزدهم توانست اقتصاد را از شرطی بودن نسبت به تحولات خارجی تا حدود زیادی نجات دهد که نمود عینی آن مربوط به عملیات وعده صادق ایران علیه رژیم غاصب صهیونیستی است که نوسان نرخ ارز در یک مدت کوتاه به پایان رسید.
حراج سکه وطلا
در دولت سیزدهم، بانک مرکزی چندین اقدام همزمان را در زمینه بازار ارز به اجرا گذاشت در همین راستا در سال گذشته حراج طلا و سکه را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار کرد و از این طریق هم بخشی از تقاضای بازار برای مصون کردن دارایی اشخاص در برابر تورم پاسخ داده شد و از ورود این تقاضا به بازار ارز جلوگیری کرد و هم اینکه بانک مرکزی بعد از ۵ سال اقدام به حراج سکه کرد و این برنامه در سال‌جاری با قدرت ادامه دارد و حراج شمش طلا و سکه به‌صورت مستمر در مرکز مبادله ارز و طلا انجام می‌شود.
راه‌اندازی سامانه خدمات ارزی
راه‌اندازی سامانه ارز خدماتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم است که طی یک ماهه آینده فعال می‌شود. با این سامانه تقاضاها شناسایی و هدایت و به این ترتیب زمینه برای برآورد دقیق از میزان مصارف اسکناس در کشور مشخص می‌شود.
تامین ارز مسافری
یکی از اقدامات بانک مرکزی در مسیر تامین ارز مسافران و کاهش فشار اقتصادی بر آنها، افزایش سقف ارز مسافرتی در ایام پرسفر پایان سال بود که از سال گذشته اجرایی شد. با این اقدام از تخلیه فشار این تقاضا به بازار غیررسمی جلوگیری شد. همچنین این اقدام برای تامین ارز مورد نیاز حجاج و مسافران عتبات نیز بود. هم‌اکنون نیز ارز مسافرتی برای زائرانی که به‌صورت هوایی به عتبات سفر می‌کنند پرداخت می‌شود و در آینده نزدیک به زائرانی که به‌صورت زمینی سفر می‌کنند نیز پرداخت خواهد شد.
تامین ارز بخش واقعی اقتصاد
بانک مرکزی با هماهنگی دستگاه‌های مصرف‌کننده ارز همچون جهادکشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت بودجه ارزی تعیین کرد و ثبت سفارش‌ها در سقف بودجه ارزی تعیین شده از سوی دفاتر تخصصی این دستگاه‌ها انجام و براساس آن تقاضا به بازار عرضه می‌شود.
در این راستا متناسب با وصول ارزی به تقاضاها پاسخ داده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌جاری و از هفته‌های گذشته با تدابیر اتخاذ شده تقاضاها وارد بازار شده و متقاضایان واردات با تامین ریال اقدام به خرید ارز کردند؛ به‌طوری که در ۲۹ اردیبهشت امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل در حوزه تامین ارز نیمایی شاهد ۶.۲ درصد رشد هستیم و در مجموع در تخصیص ارز اشخاص و یا در قالب نیما حدود یک درصد نبست به دوره مشابه سال قبل رشد حادث شده است.
همچنین، در زمینه تامین ارز واردات کالاهای اساسی هم نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار رشد مشاهده می‌شود و کل مبلغ تامین شده از ۱.۷ میلیارد دلار به ۲.۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.
هم‌اکنون جریان روان تخصیص و تامین ارز در تمامی کالاهای اساسی و کالاهای تولیدی و صنایع وجود دارد. به‌ویژه از اواسط اردیبهشت، فرایند تخصیص و تامین در جریان سیالی حرکت می‌کند و همزمان با کاهشی شدن نرخ ارز و شفاف شدن شرایط بازار، تقاضا برای واردات رونق گرفته و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد چرخه اقتصاد کار خود را آغاز کرده است و انتظار است در ماه‌های آتی سرعت بیشتری به‌خود بگیرد که این امر نوید بخش رونق تولیدات صنعتی و کالا است.
کنترل شوک‌ها با مدیریت بانک مرکزی
آخرین روزهای دولت سیزدهم به‌نحوی سپری می‌شود که به‌نظر می‌رسد بعد از شوکهای اقتصادی که در طول سه سال گذشته چه از بیرون و چه از داخل اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار دادند، وضعیت اقتصاد کلان و شاخص‌های آن به ثباتی نسبی نزدیک شده‌اند.
اگر بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم را خصوصاً در حوزه ارزی و ثبات نرخ ارز بررسی کنیم، یقیناً باید به بررسی وضعیت تورم و نرخ ارز قبل و بعد از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی (قبل از بهمن 1401و بعد از بهمن سال 1401) بپردازیم.
به نوشته تسنیم، البته لازم به ذکر است که به‌اعتقاد خیلی از کارشناسان اقتصادی، نقطه عطف اقتصاد ایران در سه سال گذشته، اردیبهشت سال 1401است. از این جهت بهار دو سال گذشته مهم است که سیاستی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی (حذف ارز 4200تومانی) که اصطلاحاً به جراحی اقتصادی مشهور شد، صورت گرفت؛ سیاستی که اگرچه به‌توصیه اغلب اقتصاددانان، توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت، اما مجدداً روند نزولی‌شده تورم را در اقتصاد ایران صعودی کرد و به یکی از زمینه‌سازان جهش نرخ ارز در سال 1401منجر شد.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، در شرایطی که دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن موفق شده بود تورم را به کانال 30درصد برساند، با اعمال سیاست حذف ترجیحی مجدداً روند تورم صعودی شد و به کانال 40درصد بازگشت.
پس از صعودی شدن روند تورم، در نهایت و با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین چند تن از اعضای اقتصادی دولت، دست‌فرمان بانک مرکزی از سیاست تعدیلی حذف ارز ترجیحی که سودای تک‌نرخی کردن ارز را در سر داشت، زیربنای سیاست‌های ارزی با تغییری بنیادی، رویکردی مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی به‌خود گرفت و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقودشده اقتصاد ایران خواند.
بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و با اعمال سیاست تثبیت، ابتدا سعی کرد مرجعیت نرخ‌گذاری ارز را مجدداً در دست بگیرد. همچنین به‌گفته فرزین، “نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست، چرا که این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.»
بر این اساس بانک مرکزی، با راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و کالا، عملاً سعی داشت نرخ ارزهایی را که در بازار غیررسمی (ارز تلگرامی) مبنای قیمت ارز قرار می‌گیرند و به‌نوعی سبب افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها می‌شوند، از مرجعیت بیندازد. همچنین واردات کالاهای اساسی با ارز 28500تومانی، پیمان‌سپاری و کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا از دیگر بال‌های این سیاست بودند که البته در ادامه با تغییراتی مواجه شدند.
وظیفه مهم دولت چهاردهم برای حفظ روند فعلی
سیاست تثبیت اقتصادی در شرایطی توانست روند تورم را نزولی کند که در یک سال اخیر، اقتصاد ایران با شوک‌هایی نظیر تحولات خاورمیانه، سانحه اخیر برای رئیس‌جمهور، تحولات در سطح جهانی نظیر جنگ اسرائیل و غزه و تشدید جنگ روسیه و اوکراین روبه‌رو بود. این در حالی است که بررسی نرخ ارز در بازار غیررسمی نشان می‌دهد بسیاری از این شوک‌ها به‌واسطه سیاست تثبیت اقتصادی تعدیل شدند و اثرات آنها بر نرخ ارز و متعاقباً نرخ تورم اثری مقطعی و کوتاه‌مدت بود.
از همین جهت به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم می‌تواند با ادامه دادن سیاست تثبیت اقتصادی، روند نزولی تورم را حفظ کند و همچنین از ثبات نرخ ارز در بازار غیررسمی در تأثیری مشهود که بر روند تورم دارد، صیانت کند.
دیپلماسی ارزی موفق دولت سیزدهم
رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، درخصوص دستاورد‌های تقویت دیپلماسی ارزی با توجه به رویکرد بانک مرکزی در این موضوع مهم تاکید کرد: به دلیل بی‌توجهی به اهمیت در پیش گرفتن دیپلماسی در دولت قبلی، شاهد تنش‌های مختلف و شدید ارزی بودیم؛ تنش‌هایی که به انتظارات تورمی بیش از پیش دامن زد و بار مشکلات اقتصادی و ارزی تحمیل‌شده به دولت سیزدهم را افزایش داد.
وی در گفت‌وگو با ایبنا در این باره توضیح داد: بی‌تردید اگر با همان فرمان قبلی و بدون توجه به دیپلماسی ارزی و ثبات بازار حرکت می‌کردیم، قیمت دلار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود و به تبع این موضوع، طبیعتاً کنترل و تامین معیشت مردم بسیار سخت‌تر می‌شد.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد یادآور شد: انتظارات تورمی منجر به نارضایتی شدیدی در جامعه می‌شود که بعضا می‌تواند راه را برای کلید خوردن بحران‌های خیابانی باز کند، اما در بیش از یک سال گذشته، فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نشان داد با در پیش گرفتن توسعه همکاری‌های پولی وارزی با کشور‌های همسایه و منطقه تا حد قابل توجهی می‌توان مانع جهش ارزی و به تبع آن بالا رفتن انتظارات تورمی شد.
سعادت در این باره خاطرنشان کرد: بنده بر این باورم مدیریت بانک مرکزی در طول بیش از یک سال گذشته الگوی عملی خوبی برای کنترل هیجانات بی‌دلیل است که اقتصاد ایران را به آشوب می‌کشد و این تکانه‌ها منجر به بالا ماندن قیمت‌ها می‌شود.این اقتصاددان گفت: اگر ثبات ارزی و دیپلماسی اجراشده از سوی بانک مرکزی جدی گرفته شود و دولت چهاردهم نیز با همین فرمان بازار و نرخ ارز را کنترل کند، به‌قطع و یقین انتظارات تورمی رقم نمی‌خورد و به تبع آن شاهد جهش‌های یک باره نرخ‌ها در کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری و حتی غیرضروری مردم نخواهیم بود.