عبدالباسط انصاری| با افزایش تب انتخابات در جامعه و جدی‌تر شدن رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری در دور دوم، مسئله معیارهای رأی‌دهی مجددا پررنگ شده است. در دوره‌های مختلف، مردم عموما با توجه به شرایط کشور، گفتمان کاندیداها و احساس قرابت با آنان به سراغ چهره‌های مختلف رفته و به آنان اعتماد کردند. تنوع گرایش‌های روسای جمهور منتخب ملت و روی کارآمدن دولت‌هایی با فاصله ١٨٠ درجه‌ای پس از اتمام هر دوره را می‌توان نشانه این دانست که مردم تعهدی به یک جناح خاص ندارند و در هر دوره به چهره‌ها و جریان‌های مختلفی برای پیش بردن امور کشور و کاهش مشکلات اعتماد کرده‌اند.
قصد این نوشته این نیست که در مورد درست یا غلط بودن تشخیص مردم در ادوار گذشته قضاوتی داشته باشد، اما مسئله این است که هر انتخابی آثار و نتایجی دارد و روی کار آمدن هر کاندیدایی از هر جناحی با تیمی از افراد هم سو، قطعا در روند کلان اجرایی کشور اثرگذار است. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد و قوه کشور با تنوع وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه خود و اختیار گسترده در مسائل اقتصادی، اجرایی، عمرانی، فرهنگی، سیاست خارجی، بهداشتی، آموزشی و... می‌تواند کشور را به‌سوی تعالی و پیشرفت یا عقبگرد و پسرفت سوق دهد.
در این میان نقش اصلی در روی کارآمدن دولت و انتخاب رئیس‌جمهور، با مردم است. در نظام جمهوری اسلامی، نه گروه‌های نخبه و سرمایه‌دار و طبقه به‌اصطلاح الیت از پشت محافل بسته می‌توانند رئیس‌جمهور را تعیین کنند و نه نهادهای ناظر همچون شورای نگهبان تغییری در آرا و انتخاب مردم داده‌اند و رأی مردم را بی‌اثر کرده‌اند.
بنابراین، درک عمومی جامعه از شرایط کشور و توان و ظرفیت نامزدهای پست ریاست‌جمهوری است که تعیین‌کننده رأی مردم و در نتیجه سرنوشت کشور و جهت گیری‌های کلان ایران است. انتخاب افرادی که مدبر و آگاه بوده، با برنامه و خوش فکر هستند و واقعا قائل به توانمندی داخلی، ظرفیت عموم مردم و نخبگان و اصلاح ساختارهای غلط و رفع موانع داخلی پیشرفت کشور هستند یک نتیجه به‌دنبال دارد و انتخاب افرادی که صرفا چشم به آن سوی آب‌ها برای حل مشکلات دارند، بدون تدابیر فکرشده، سخنان کلی بیان می‌کنند و درک عمیقی از مسائل کشور نداشته و برنامه‌ای برای حل موانع داخلی درنظر ندارند هم، یک نتیجه مشخص به‌دنبال دارد. نتیجه انتخاب تفکر اولی که ذکر شد کاهش مشکلات، رشد و پیشرفت مرحله به مرحله کشور و ریل‌گذاری صحیح برای آینده است و نتیجه انتخاب تفکر دومی که ذکر شد تشدید مشکلات، اختلاف‌آفرینی، تنش، جنجال و در نتیجه پسرفت و عقبگرد کشور است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نیز تفکرات مختلف و منسوب به جریان‌های مختلف در صحنه حضور داشته و دارند و مردم باید با تشخیص صحیح خود مصادیق دو تفکری که ذکر شد را تشخیص داده و از میان آنان انتخاب کنند. در سال‌های اخیر برخی جریان‌ها مدام از ناکافی بودن اختیارات رئیس‌جمهور و دولت سخن گفته‌اند و درصدد مقصرنمایی از اصل نظام در بروز برخی مشکلات اقتصادی برآمده اند. اما حقیقت این است که هر فرد، جریان یا تفکری که در ساختار موجود و با پذیرش قوانین، قواعد و چارچوب‌های نظام وارد عرصه شده است با این مسائل نیز آشنا بوده و باید آشنا باشد وگرنه شعاری که طرح می‌کند و وعده‌ای که می‌دهد یا از سر ناآگاهی است یا فریب. اگر از روی ناآگاهی بر انتظارات مردم دمیده شود و بعدا کسی پاسخگو نباشد، و یا اینکه برای فریب مردم بدون توجه به ساختارها مسئله‌ای طرح شود اما بعدا مسئولیت وقایع رخ داده پذیرفته نشود، در درجه اول، اصطلاحا دود آن به چشم مردم می‌رود. فرد مسئولیت پذیر و آشنا به قواعد، ساختارها و موانع، بعدا پاسخگوی تصمیمات خود نیز خواهد بود اما فرد ناآگاه یا مردم فریب، بعدها تقصیر ناتوانی یا کم‌کاری خود را به گردن همه کس و همه‌‌چیز از ساختار تا تحولات خارجی خواهد انداخت. بهره سخن آن که، اکنون وقت انتخاب برای ریل‌گذاری آینده کشور است. همانگونه که جریان‌ها باید پاسخگو باشند و دولت منتخب باید تبعات تصمیماتش را بپذیرد، ضروری است که مردم نیز از ابتدا متوجه باشند که هر انتخابی آثار و تبعاتی دارد و با چنین رویکردی و بررسی صحنه، برنامه‌ها و وعده‌ها دست به انتخاب بزنند و با مشارکت فعال، از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کنند. سیاستمداران مسئولیت‌پذیر و مردم مسئولیت‌پذیر، مطالبه‌گر و آگاه، همراه با هم امور کشور را به پیش می‌برند و درصورت فقدان هر دو یا یکی از آنان طبعا کشور مسیر درستی طی نخواهد کرد. انتخاب اصلح تضمین‌کننده آینده کشور و رقم زننده یک سرنوشت خوب برای مردم است و انتخاب غلط سبب تکرار برخی تجارب تلخ گذشته و رقم زننده آینده‌ای پرالتهاب و پرخسارت خواهد بود.