سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی‌های انرژی ندارد، گفت: «در سال جدید از منظر کنترل تقاضای ارز، در ثبت سفارش برای وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت حدگذاری خواهد شد و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان جهت انتقال ارز اجرا می‌شود، همچنین سهم ارز واردات خودرو اعلام خواهد شد.»سیداحسان خاندوزی ضمن یادآوری اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از سه مسئله مهم رنج می‌برد، اظهار کرد: «اول اینکه بحرانی‌شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵درصد به میانگین ۴۰درصد افزایش پیدا کند. دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد.»او افزود: «ثمره این دو موضوع شکل‌گیری بی‌انگیزگی، چشم‌انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.»سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با وجود کاهش میزان رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد، گفت: «در سال ۱۴۰۲ با وجود هدف‌گذاری دولت برای کاهش میزان رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آنها می‌توان به بهبود محیط کسب‌وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و درنهایت افزایش منابع تخصیص‌یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.»خاندوزی تاکید کرد: «این اقدامات موجب شد میزان رشد اقتصادی در ۹ ماه سال گذشته با نفت ۶.۷درصد و بدون نفت ۴.۲درصد باشد. میزان رشد اقتصادی با نفت در دو سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶درصد و بدون نفت ۱۰.۴درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳درصد بوده است.»