قانون به کارگیری سلاح مأموران را در مواجهه با مجرمان و به‌کار بردن اسلحه دچار چالش کرده است تا آنجا که معاونت حقوقی فراجا‌ می‌گوید: «در برخی پرونده‌ها برای مأموران حکم قصاص صادر
شده است.»
این در حالی است که فرمانده کل انتظامی کشور از پیگیری برای تأیید و تصویب اصلاح این قانون از مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «اگر قانون به‌کارگیری سلاح اصلاح نشود، مجرمان جری می‌شوند»
قانون به کارگیری سلاح که مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است، می‌گوید که نیروهای مسلح چه زمانی می‌توانند دست به اسلحه شوند. به‌طور مثال، فقط در ‌تبصره ۳ ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح، شرایط مجاز مأموران مسلح برای استفاده از سلاح را اینگونه عنوان می‌کند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح‌ نداشته باشند، ثانیاً درصورت امکان مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا ‌را رعایت کنند؛ درست مواردی که باعث شد سرهنگ علی اکبر رنجبر در مواجهه با شرور چاقو به دست، اگرچه تفنگ به‌دست داشت تردید به‌خود راه دهد و تیراندازی نکند و در ادامه با ضربات چاقوی شرور مسلح به شهادت برسد.
 سخنگوی سابق پلیس، سردار مهدی حاجیان، می‌گوید که مأمور باید موقع درگیری حدود ۱۸-۱۷ مورد شرط را با خود مرور کند که همین موارد توان پلیس را می‌گیرد. تازه بعد از عملیات نیز یک پروسه قضایی، بازخواست و بازجویی در انتظار است. «تصویب اصلاح قانون به کارگیری سلاح جزو مطالبات پلیس است»؛ این جمله را فرمانده کل انتظامی کشور می‌گوید. این در حالی است که در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم قرار داریم و اگر نمایندگان برای تصویب آن در صحن علنی قدم برندارند، «باید منتظر دور بعدی مجلس و تکرار تمام مراحل انجام شده بود» همانطور که معاون حقوقی فراجا، سردار سلیمان ملک‌زاده، می‌گوید.