[عبدالباسط انصاری]  انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٠ آمریکا و رقابت جنجالی ترامپ-بایدن و اعتراضات پس از آن، در آن مقطع از سوی تحلیلگران، بسیار مهم و عجیب ارزیابی شد. به جرات می‌توان گفت پس از جنگ‌های داخلی دهه ششم قرن ١٩(١٨۶5-١٨۶1)، تقریبا درگیری و شکاف داخلی از بستر مسائل سیاسی در آمریکا، به بزرگی شکاف و درگیری پس از انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٠ رخ نداده است.

در انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠٢٠ آمریکا، شائبه دستکاری در شمارش آرا، تن ندادن ترامپ به نتایج و اتخاذ مواضع ساختارشکنانه، حمله طرفداران ترامپ به کنگره، هشدار تحلیلگران، حرف و حدیث‌ها درباره بازشماری آرا و نحوه رسیدگی به اعتراض ترامپ و... همگی حکایت از تشدید شکاف درون آمریکا داشت.
پس از حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره با تحریک صریح ترامپ، جیمز ماتیس، اولین وزیر دفاع ترامپ، اعتراضات هواداران او را «تلاش برای تسلیم دموکراسی آمریکایی توسط حکومت اوباش» خوانده بود و هیلاری کلینتون نیز در توئیتر نوشت: «امروز تروریست‌های داخلی به بنیاد دموکراسی حمله کردند... ما باید قانون را دوباره برقرار کنیم و آنها را پاسخگو سازیم». واکنش مقامات ناتو و سران کشورهای متحد آمریکا به این مسئله که وجه مشترکی داشت و آن نگرانی برای دموکراسی آمریکایی و تضعیف مشروعیت لیبرال دموکراسی آمریکا بود.

امکان حضور دوباره ترامپ در انتخابات و باگ‌های قوانین آمریکا
هرچند در حدود سه سال اخیر، ترامپ با وجود چند بار دادگاهی شدن به علل و اتهامات مختلف و محکومیت در برخی موارد، از جدال لفظی با دموکرات‌ها و بایدن و اتخاذ مواضع تند و صریح درباره وضعیت داخلی آمریکا و سخنرانی و میتینگ با رنگ‌وبوی انتخاباتی در جمع هواداران خود، دست نکشیده است، اما قطعیتی درباره عدم امکان حضور دوباره وی در انتخابات ٢٠٢۴ وجود نداشت. برخی رسانه‌ها، در صورت محکومیت قطعی ترامپ و زندانی شدن وی در زمان انتخابات، کاندیدا شدن مجدد وی را ناممکن خواندند اما چنین موضوعی در قوانین انتخاباتی آمریکا وجود ندارد و ترامپ در چنین حالتی نیز امکان شرکت دوباره در انتخابات و حتی رئیس‌جمهوری شدن در صورت کسب آرا را نیز دارد. همین مسئله یکی از ایرادات یا به اصطلاح باگ‌های سیستم حقوقی ایالات متحده را آشکار کرده و آن امکان کاندیداتوری و ریاست جمهوری یک فرد فاسد و محکوم شده و در حال گذران محکومیت است!
 تنها مانع ترامپ برای ریاست‌جمهوری مجدد، احتمالا بخش سوم متمم چهاردهم قانون اساسی است. این بند قانونی مانع حضور مخالفان یا شورشگران علیه قانون اساسی و کسب مناصب فدرالی توسط آنان در صورت سابقه سوگند خوردن به وفاداری به قانون اساسی آمریکا، می‌شود. هر چند اثبات این مسئله و محروم کردن ترامپ از حضور در انتخابات به استناد حمله طرفداران وی به کنگره یا استیضاح شدن او نیز مشکل است. دیپلماسی ایرانی از قول دو وکیل آمریکایی در این رابطه آورده ‌است: «بند سلب صلاحیت مستقل از اقدامات کیفری و روند استیضاح کار می‌کند». به نظر می‌رسد حتی با وجود محکومیت کیفری، ترامپ می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢۴ شرکت کند و برای ممنوعیت حضور او، نیاز به رأی دیوان عالی ایالات متحده است.

رد صلاحیت ترامپ در کلرادو؛ ضربه تازه به دموکراسی آمریکایی
در روزهای اخیر مسئله دیگری که یک ایراد و باگ جدید در ساختار حقوقی و حاکمیتی آمریکا را عیان کرده، رد صلاحیت ترامپ برای قرار گرفتن نام وی در برگه‌های رأی در مرحله مقدماتی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا توسط دادگاه عالی ایالتی کلرادو است.
 دادگاه عالی ایالت کلرادو با استناد به بند ٣ متمم ١۴ قانون اساسی آمریکا که پیشتر ذکر شد، صلاحیت ترامپ را رد کرده است. تسنیم در این باره عنوان کرده‌ است: «یک دادگاه رده‌پایین‌تر پیش از این حکم داده بود که اقدامات ترامپ در روز ۶ ژانویه ٢٠٢١ که هواداران او به ساختمان کنگره حمله کردند در حد شورش محسوب می‌شود اما این دادگاه با این استدلال که بند ٣ روسای‌جمهوری را شامل نمی‌شود از رد صلاحیت او خودداری کرده بود.» به این ترتیب هم بر سر تطبیق حملات طرفداران ترامپ به کنگره به شورش علیه قانون اساسی و هم رد صلاحیت ترامپ با استناد به بند مذکور، اختلاف وجود دارد. از سوی دیگر، حقوقدانان امکان صدور چنین حکمی از سوی یک دادگاه ایالتی و اجرای آن را، بدون تایید دیوان عالی ایالات متحده، زیر سوال می‌برند.
 ماجرا آنجایی جالب‌تر می‌شود که سه تن از قانونگذاران ایالتی جمهوریخواه در ایالت‌های پنسیلوانیا، آریزونا و جورجیا نیز درصدد اقدامی تلافی‌جویانه و مقابله به مثل برای رد صلاحیت بایدن در این ایالت‌ها در واکنش به رد صلاحیت ترامپ در کلرادو برآمده‌اند.

جمع‌بندی
برای دهه‌ها، متفکران و سران آمریکا مدعی بودند بهترین شکل و ساختار دموکراسی لیبرال را در قالب فدرالیسم و تنوع قانونی و حقوقی و فراهم آوردن بهترین نحوه مشارکت سیاسی و مدنی به آزادترین شکل ممکن را فراهم کرده‌اند، اما انتخابات ٢٠٢٠ و ماجراهای اخیر حول انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠٢۴ آمریکا به وضوح ایرادات ساختاری ایالات متحده را عیان کرد. به هر صورت و با وقوع هر ماجرای تازه‌ای در انتخابات آمریکا، ترمیم شکاف رخ‌داده در سطح حقوقی و ساختاری آمریکا از یک‌سو و از سوی دیگر شکاف اجتماعی ایجادشده در متن جامعه آمریکا به سادگی ممکن نیست.