شماره ۲۹۵۸ | ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ آذر
صفحه را ببند
بررسی ظرفیت‌های قانون اساسی در گفت‌وگوی «شهروند» با آیت‌الله محمود رجبی، رئیس مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره):
منطق عقلایی اسلامی ظرفیت جهانی شدن را دارد

 [عاطفه شمس] با تصویب قانون اساسی در 12آذر 1358با رأی 5/99درصدی ملت، دور جدیدی از حیات سیاسی در ایران آغاز شد و قانون اساسی به‌عنوان مرجعی نوین برای تمرین حیات سیاسی ملی و داور مشترک و نهایی در حل و فصل منازعات موجود، مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. آیت‌الله محمود رجبی، رئیس مؤسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی (ره)، عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از شاگردان آیت‌الله مصباح یزدی، با اشاره به نقش اندیشه‌های مختلف و حضور نخبگان در تدوین قانون اساسی، آن را نشات گرفته از فرهنگ غنی و متعالی اسلامی می‌داند که براساس معیارهای متاثر از عقل و فطرت بشر، تنظیم شده است. او معتقد است که چنین قانونی علاوه بر اینکه در مواجهه با مسائل و منازعات موجود در جامعه از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، ظرفیت جهانی‌نگری و جهانی شدن را نیز دارد و با اشاره به اینکه قانون می‌تواند داعیه جهانی شدن داشته باشد، بر ضرورت منطق عقلایی اسلامی تأکید می‌کند.


چه ویژگی‌ها و مولفه‌هایی در قانون اساسی ما وجود دارد که آن را به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در دنیا مطرح می‌کند؟
روح حاکم بر قانون اساسی ما و محتوای اصلی آن برگرفته از فرهنگ غنی اسلامی و براساس منطق عقلانی و فطرت بشری تدوین شده است. اسلام، دینی است که از یک سو بر عقلانیت صحیح سیار استوار است و همواره در بیانات قرآنی نیز تأکید شده که در گفت‌وگو با دیگران، براساس علم و با برهان و استدلال سخن بگویید و براساس منطق عقلانی حرکت کنید و از سوی دیگر همه تعالیم آن براساس فطرت انسانی است، تعالیمی که با ساختار وجودی انسان به لحاظ روحی و حتی جسمی سازگار است. نکته دیگر اینکه منطق عقلانی قرآن صریحا اعلام می‌کند که همه سخن‌ها، ایده‌ها و اندیشه‌های مطرح شده را بشنوید و بهترین آنها را گزینش کنید. در قانون اساسی ما نیز این رهنمودها درنظر گرفته شده و با توجه به آنچه عقل بشری در زمینه‌های مختلف به آن رسیده، قانون نوشته شده است. درواقع، قانون اساسی با اِشراف به آنچه وجود داشته و با توجه به جنبه‌های مثبت و منفی آنها و با درنظر گرفتن گزیده‌ای از آنها که سازگار با منطق عقلانی و دینی است، تدوین شده است. بنابراین، هم به دغدغه بشری تا آنجا که با منطق عقلانی و دینی منطبق و با فطرت تناسب داشته باشد، توجه شده و هم نقایص و عیب‌های آنها را که تأثیر پذیرفته از ضعف توان و قدرت بشری و محرومیت از منبع بزرگ وحیانی است، تکمیل کرده‌اند. بنابراین، قانونی که برگرفته از چنین فرهنگ غنی و متعالی‌ای است و نیز براساس معیارهایی که عقل و فطرت بشر در آن مؤثر است، تنظیم شده، مطمئنا از نقص‌هایی که در سایر قوانین اساسی بشری وجود دارد، مبراست.

کدام معیارها و رویکردها در سایر قوانین به نقص در آنها منجر می‌شود که در قانون اساسی ما متفاوت است؟
در سایر قوانین بیشتر منافع مادی و مالی مدنظر است، از ارزش‌های انسانی در آنجا خبری نیست، روح عقلانی بر آنها حاکم نیست و همانطور که به‌طور صریح اعلام می‌کنند –البته اگر به آن پایبند باشند اما فقط در مقام سخن است- معیارشان نظر اکثریت است، به هر شکلی که بیندیشند و با هر نظام تربیتی که تربیت شده باشند، حتی اگر نادرست باشد. این قوانین را با منطقی که اساس و مبنا را بر عقلانیت می‌گذارد و به آن معتقد است و در کنار آن عقلانیت، به رأی اکثریت نیز اهتمام دارد، مقایسه کنید. رأی و حق مردم در قانونی که بر منطق عقلانی استوار است و به آن اعتنای ویژه و حتی به آن ارجاع دارد با منطق قانون به‌ویژه در کشورهایی که نقش نظام سلطه در آنها اثرگذار بوده، تفاوت زیادی دارد. یک مقایسه ساده دیگر تفاوت قانون ما با سایر قوانین را بیشتر روشن می‌کند. به‌طور مثال، براساس قانون آمریکا، کسانی مثل ترامپ و بایدن که از لحاظ علمی، اخلاقی، فهم و درک، استعداد و سایر جنبه‌ها هیچ‌گونه صلاحیتی ندارند و شناخت از آنها در سطح جهانی نشان‌دهنده عدم‌صلاحیت و شایستگی آنهاست، می‌توانند در کشوری که ادعای ابرقدرت بودن، پیشرفت و سردمداری جهان را دارد در رأس یک حکومت قرار بگیرند. درواقع، مشکل از سیستمی است که در آنجا برای در رأس قرار گرفتن افراد و حدود ایفای نقش مردم، تعریف شده است. دو حزب، افراد را معرفی می‌کنند و مردم چاره‌ای جز رأی دادن به این افراد ندارند، آنها در رأس قرار می‌گیرند و به اسم رأی مردم تمام می‌شود. حضور و میزان رأی مردم در به قدرت رسیدن این افراد نیز قابل توجه است.

در بحث تفکیک قوا، تفاوت‌ها را چگونه می‌بینید؟
در بحث تفکیک قوا و سایر مباحث موجود نیز هر انسان منصف و کارشناس فهمیده‌ای می‌داند که اصلا امکان مقایسه وجود ندارد. منشا قانون اساسی ما پشتوانه‌های غنی علمی، فرهنگی و کارشناسانه نخبگان برجسته علمی و دینی است. پرونده افراد حاضر در آن برهه و جایگاه نشان می‌دهد که از لحاظ علم دینی سرآمد نخبگان حوزه خود بوده‌اند. در سوی دیگر نیز شخصیت‌های علمی و حقوقدانان برجسته‌ای مثل مرحوم دکتر حسن حبیبی حضور و نقشی جدی در تدوین قانون اساسی داشته‌اند. برآیند و خروجی مجموعه این تفکرات است که قانون اساسی ما را به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین و مترقی‌ترین قانون‌های اساسی دنیا مطرح می‌کند.

به ترکیب نویسندگان قانون اساسی اشاره داشتید، حضور اندیشه‌ها و آرای مختلف تا چه اندازه بر این موضوع مؤثر بوده است؟
در مجلس قانون اساسی اول، نمایندگانی از سلایق مختلف و از همه جریان‌های سیاسی، فکری و اندیشه‌های متفاوت با اطلاعات متنوع جهانی، داخلی، خارجی و دینی حضور داشتند. به همه آنها فرصت بیان و سخنان استدلال‌هایشان داده شده و البته شنیده هم شدند. نتیجه آن نیز تدوین قانون اساسی‌ بود. مولفان قانون ما بر آنچه در جهان رخ می‌داده و بر تجربه‌های سودمند بشری اِشراف کامل داشتند و در تدوین قانون اساسی نیز در فضایی علمی و کارشناسانه به آنها پرداخته و از آنها استفاده کردند. نکته دیگر، حضور شخصیت‌های برجسته علمی، مدیریتی و نیز اندیشه‌های جهانی و دینی در تدوین این قانون است. کمتر مجلسی وجود داشته که تا این حد از حضور نخبگان علمی، چه علوم دینی و چه سایر علوم استفاده کرده باشد. توجه به چنین موردی نیز باعث استحکام بیشتر یک قانون می‌شود.

میدان دادن به اندیشه‌ها و آرای مختلف در تدوین قانون اساسی سبب شده که ظرفیت‌های مختلفی در این قانون وجود داشته باشد، شما این ظرفیت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قانون اساسی در ابعاد مختلف مرتبط با زندگی انسانی، ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد. در بُعد سیاسی، نظام حکمرانی مدنظر قانون هم از نظر منطق عقلانی و از نظر ضمانت‌های مردمی می‌تواند قابل اتکا باشد به‌گونه‌ای که مردم کاملا از نظر روحی- روانی و اعتقادی آماده پذیرش آن و فداکاری در راه آن باشند و هم از نظر منطق جهانی قابل پذیرش است. به همین دلیل است که وقتی بحرانی به‌وجود می‌آید، می‌بینیم که مردم به شکل خودجوش به دفاع از این نظام به صحنه می‌آیند. زیرا ظرفیتی که در این قانون پیش‌بینی شده و شاکله نظام حکمرانی ماست، هم مردم را از نظر روانی متقاعد و هم آنها را به لحاظ قلبی، عاطفی و روانی دلبسته این نظام می‌کند. به لحاظ نظام حاکم و محکوم نیز به تعبیر امام عزیز نظام خدمتکار مردم است. از سوی دیگر، ویژگی‌های این سیستم حکمرانی در عین اینکه مبتنی بر بحث‌های پیچیده فنی عقلانی است برای جامعه نیز قابل درک و فهم است. این نکته مهمی است که قانون اساسی برای توده مردم قابل فهم باشد و این دکترین برتر سیاسی است. در عرصه‌های دیگر نیز به همین شکل است، به‌طور مثال، در نظام حکمرانی قضایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بر استقلال قوه قضاییه و نظام حکمرانی قضایی ما تأکید شده است به شکلی که بتواند مردم را به حقوق‌شان برساند، مدافع مظلوم باشد، جلوی مفاسد را به خوبی بگیرد و دست آن برای ایفای نقش و وظایفی که بر عهده‌اش گذاشته شده، باز باشد. این نکته و امتیاز بسیار مهمی است که نظام قضایی ما تحت‌تأثیر سایر قوا قرار نمی‌گیرد و قوای دیگر نمی‌توانند آن را وادار به حرکت در مسیر مشخصی کنند. بنابراین، اینکه نظام قضایی ما هم اقتدار و استقلال خود را داشته و هم میدان برای اعمال قوانین عادلانه اسلامی را در اختیار داشته باشد، بسیار حائزاهمیت است. درباره قوه مجریه و مقننه هم وضعیت به همین شکل است و استقلال و اتکای به مردم در هریک از آنها مشهود است، جامعه نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آنها نقش‌آفرینی داشته باشد. حتی در رأس حکومت که رهبری است نیز نقش‌آفرینی مردم عاملیت دارد، زیرا اعضای مجلس خبرگان را، مردم انتخاب می‌کنند. بنابراین، قانون اساسی ما در بحث حقوق مردم و رأی و نقش آنها در تعیین سرنوشت‌شان ظرفیت بسیار بالایی دارد.

لزوم و روند پاسخگویی حکومت در مقابل جامعه در قانون اساسی به چه شکل پیش‌بینی شده است؟
براساس قانون اساسی همه نقش‌آفرینان در نظام حکمرانی در عرصه‌های مختلف چه آنها که در اصل حکمرانی ایفای نقش می‌کنند و چه آنها که در عرصه مطالبه‌گری فعال هستند، باید پاسخگوی ملت باشند. در هیچ کجای قانون اساسی، هیچ‌گونه خط قرمز و منعی برای مطالبه‌گری جامعه از مسئولان وجود ندارد، بلکه چارچوب قانون اساسی، این آزادی و ظرفیت‌ها را به خوبی پیش‌بینی کرده است. ظرفیت‌های دیگری نیز وجود دارد که براساس آنها که پیشرفت و رشد جامعه بشری در ابعاد مختلف علمی، اقتصادی و... وظیفه و مسئولیت نظام جمهوری اسلامی است و نباید و نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. در کنار این ابعاد مادی و دنیوی، مسئولیت سعادت ابدی بشر نیز برعهده نظام حکمرانی اسلامی است و ظرفیت آن هم در قانون اساسی وجود دارد و در این زمینه نیز همه مسئولان نظام ما باید پاسخگو باشند.

ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی در سطح گسترده‌تر و در ارتباط با موضوعات جهانی چگونه است؟
در سطح بین‌المللی نیز در بحث دفاع از مظلومین، در قانون اساسی ما بالاترین ظرفیت پیش‌بینی شده تا نظام جمهوری اسلامی بتواند در هر جای جهان از مظلومین دفاع و با ستم مبارزه کند. به همین دلیل است که رهبر عزیز ما به صراحت اعلام می‌کند که ما از هر مظلومی در هر جای جهان حمایت می‌کنیم. جهانی‌نگری، ظرفیت بالایی است که در قانون اساسی ما وجود دارد. درواقع، این ما هستیم که داعیه جهانی شدن را داریم و می‌خواهیم منطق عقلانی اسلامی، جهانی شود زیرا رسالت اصلی ما، نجات بشریت است و ظرفیت آن نیز در قانون اساسی‌مان وجود دارد.

آیا می‌توان گفت که در قانون اساسی هنوز خلأها و ظرفیت‌های پیش‌بینی نشده‌ای وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند در جهت نیل به اهداف این قانون، مؤثر و کمک‌کننده باشد؟
بدون شک در هر فعالیت بشری ممکن است نقص‌ها و خلأهایی وجود داشته باشد، چراکه بشر معصوم نیست. جمع کسانی هم که قانون اساسی را تدوین کرده‌اند، معصوم نبوده‌اند و ممکن است نقایصی در این قانون وجود داشته باشد. به همین دلیل بود که امام عزیز نیز در مقطعی دستور بازنگری در بخش‌هایی از آن را صادر کرد و با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، این کار در سال 1368انجام شد. این نشان می‌دهد که نمی‌توان گفت قانون اساسی کاملا بی‌نقص است. یکی از امتیازهای قانون اساسی همین است که درون خود برای رفع نقص‌های موجود در قانون، فرآیندهایی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین، اینکه برخی ادعا می‌کنند که اصلاح قانون باید از راه‌های غیرقانونی انجام شود، نشان از عدم‌فهم درست آنها از قانون اساسی، ظرفیت‌ها و زمینه‌های موجود در آن است. امام عزیز نیز معتقد بودند که اگر نقایصی در قانون وجود داشته باشد بعدها جبران خواهد شد. بنابراین، اصل این موضوع که ممکن است قانون نیاز به تکمیل کردن داشته باشد، امر مسلمی است.  در هر مقطعی که نیاز به بازنگری و اصلاح و تکمیل قانون احساس شود، به‌طور قطع باید انجام شود.

 تشخیص نیاز به اصلاح و بازنگری برعهده چه‌کسی یا نهادی است؟ آیا نباید نهادی وجود داشته باشد که نیاز به اصلاح را تشخیص داده و پیشنهاد آن را به رهبری ارائه کند؟
در خود قانون اساسی اشاره‌هایی به چگونگی و روند این موضوع شده، گرچه ممکن است به‌طور صریح در بندهای قانون نیامده باشد. به‌طور قطع، دلیل دستور امام(ره) برای بازنگری نیز نظرات کارشناسان آن مقطع و تشخیص خود ایشان به‌عنوان یک کارشناس بزرگ و بی‌نظیر بود.

نظارت بر قانون اساسی چگونه انجام می‌گیرد؟ چه اقداماتی را برای پیشگیری از نقض قانون یا عدم‌اجرای آن لازم می‌دانید؟
در خود قانون اساسی افراد مجری و ناظر بر اجرای قانون اساسی تعیین شده‌اند و سطوح مختلفی دارد که تعیین می‌کند اگر تخلفی در اجرای قانون رخ داد چه‌کسی یا چه نهادی مسئول رسیدگی و برخورد با تخلف یا عدم‌اجرای قانون است. این موارد به‌طور دقیق در قانون اساسی هم از نظر سطوح و هم از نظر تعیین مجری تعریف شده که درصورت سهل‌انگاری مورد بازخواست قرار می‌گیرد. از لحاظ ناظر و همچنین نهادی که باید تخلف را تشخیص داده، حکم را صادر کند و مانند آن نیز تعاریفی ارائه شده است.

عده‌ای معتقدند که گنجاندن حق ولایت‌فقیه در قانون اساسی، باعث کمرنگ کردن حق مردم در اداره جامعه می‌شود. آیا شما چنین تأثیری را می‌پذیرید؟
اگر انتصاب ولی‌فقیه مساوی با نادیده گرفتن نقش مردم می‌شد و آنها هیچ نقشی در تعیین ولی‌فقیه و در ادامه آن، در تشخیص صلاحیت او نداشتند، می‌شد ادعا کرد که نقش مردم حذف شده اما وقتی ولی‌فقیه با انتخاب خود مردم روی کار می‌آید اتفاقا به این معنی است که مردم بیشترین نقش را در تعیین ایشان دارند. درواقع، منتخب مردم است که جامعه را اداره و حکمرانی می‌کند. نکته دیگر اینکه ما یک جامعه اسلامی هستیم و نظام ما نیز یک نظام اسلامی است و به‌طور قطع، باید در تمام ارکان نظام ما موازین و آموزه‌های اصیل و اصلی اسلامی درنظر گرفته شود. هر کشور، براساس نظامی که مورد پذیرش و خواست جامعه است اداره می‌شود. در ایران نیز 98درصد مردم خواستار نظام اسلامی شدند. در شاکله این نظام نیز ولی‌فقیه به‌عنوان یک عنصر محوری حضور دارد و حضور یا عدم‌حضور او قابل بحث نیست. مثل این است که کسی بگوید من نظام اسلامی را می‌خواهم، اما اسلامش نباشد، این تناقض است که بگوییم گنجاندن حق ولایت‌فقیه در قانون، نادیده گرفتن حق مردم است. اول اینکه خود مردم خواستند چنین نظامی در رأس باشد و ولی‌فقیه نیز با رأی آنها انتخاب می‌شود، خود مردم نیز انتخاب می‌کنند که چه کسانی بر ولی‌فقیه از لحاظ اینکه شرایط حضور او هنوز باقی است یا خیر، نظارت داشته باشند. همچنین خود مردم در قانون اساسی تعیین کرده‌اند که ولی‌فقیه باید دارای چه شرایط و ویژگی‌هایی باشد. درواقع، چندین بار مردم با رأی خود خواستار وجود ولی‌فقیه شده‌اند، بنابراین، نمی‌توان گفت حق ولایت‌فقیه خواست مردم را کنار زده است درحالی‌که ولایت‌فقیه دقیقا برخاسته از خواست مردم است.


تعداد بازدید :  55