رئیس‌جمهور با گلایه از عدم‌اجرای تعهدات برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، در اعطای تسهیلات مسکن گفت: «طبق قانون، همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون، در قالب مالیات، وصول و گزارش آن را ارائه کند.»
در جلسه ظهر دیروز شورای‌عالی مسکن که با حضور سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، مسئولان مربوط از پیشرفت طرح‌های در حال اجرای مسکن در کشور و همچنین مطالعات انجام‌شده درباره اختصاص زمین در مناطق مختلف کشور برای ساخت مسکن گزارش دادند و سپس گزارشی از عملکرد بانک‌ها در عمل به تعهدات در حوزه اعطای تسهیلات مسکن ارائه شد.
رئیس‌جمهور همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسئولان بانک‌های خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و درصورت عدم‌پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
رئیسی تأکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.
در این جلسه قرار شد در تکمیل مطالعات و تمهید زمینه‌های اجرایی طرح‌های شهرک‌های ساحلی تسریع شود و همچنین بانک‌هایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشته‌اند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود.
در این جلسه همچنین استاندار هرمزگان گزارشی از طرح نهضت ملی مسکن، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در استان و بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی ارائه داد و رئیس‌جمهور از اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته قدردانی کرد.
براساس این گزارش، از مجموع ۶۵ هزار و ۹۵۰ واحد تعهد مسکن استانداری هرمزگان، ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد مسکن شهری و ۱۶ هزار واحد مسکن روستایی است که اجرای آنها در قالب ۴۸ طرح دنبال می‌شود.
در این چهارچوب، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان ۳ هزار و ۶۰۹ هکتار زمین برای ۸۱ هزار و ۵۹۳ واحد مسکن تامین کرده‌اند که برابر با ۱۲۳ درصد تعهدات این استان است. همچنین برای ۵۹ هزار و ۵۹۱ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده و صدور پروانه حدود ۵ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در دست اقدام است.