در سال جدید دولت تلاش‌های خود را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم افزایش داده و لوایح و قوانینی را که می‌توانند در این راه موثر و مفید قلمداد شوند، مورد هدف‌گذاری قرار داده است. این اقدامات زمانی اثرگذار خواهد بود که سایر نهادهای حکومتی نیز همراه و همدل دولت در عبور از بحران‌ها باشند و دولت بتواند قوانین مورد نظر را اجرایی کند.
در همین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تایید «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در شورای نگهبان، «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است. نامه‌های خاندوزی به این دو مقام ارشد نظام در راستای تصویب و اجرای طرح موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه» است که دلالان و سفته‌بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است.
وزیر اقتصاد در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است که تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز می‌شود، موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد.خاندوزی همچنین در نامه خود به رئیس مجمع تشخیص تاکید کرده که بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یادشده گره خورده است.
موارد مهم مورد توجه وزیر اقتصاد به این شرح است:
1-وضع مالیات با هدف تنظیم‌گری در حوزه مسکن
در نامه سیداحسان خاندوزی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است. این خلأ که اکنون به یک بحران مبدل شده نه‌تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته، بلکه به جرأت می‌توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است. یکی از اقداماتی که قوای سه‌گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج‌های قطعی و گریزناپذیر می‌دانند وضع مالیات با هدف تنظیم‌گری در این حوزه است.
2-افزایش هزینه برای فعالیت‌های غیرمولد
در ادامه نامه خاندوزی آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت (موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله است؛ در این راستا به‌صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد. کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت‌های غیرمولد، همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است، به‌نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر، زمینه‌ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن، مذکور در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.
3- تهیه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک
در بخش دیگری از نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده است: با وجود این آنچه تمام چاره‌اندیشی‌های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به‌عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته، «عدم‌وجود هرگونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به‌صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری را درصورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به‌ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند.
4- حذف اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای
خاندوزی در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش اصلی که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالت‌نامه‌های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون کنند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم‌شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پرواضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو موثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
5- آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری
همچنین در نامه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، آمده است: همانطور که مستحضرید با پیگیری مجدانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس شورای اسلامی «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا شده است.خاندوزی در این نامه از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشته است: طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر 2درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌خصوص در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی موضوع ماده (۱۱) و نیز تشکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (۱۰) پیشرفت‌هایی داشته و هم‌اکنون نیز برای مؤدیان فراخوان‌شده در حال اجراست و صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود؛ گزارش اجرای این قانون به‌پیوست ارسال شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع‌بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: همانطور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع براساس مطالبات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «شهروند»: نامه‌های خاندوزی مشکل‌گشاست
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شهروند» درخصوص نامه‌های وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان گفت: نامه‌های نوشته‌شده، نامه‌های بسیار درستی است و نکاتی که مورد اشاره قرار گرفته، نکات مهم و ارزشمندی است. خود آقای خاندوزی زمانی که در مجلس بودند، در پیگیری این طرح‌ها خیلی فعال بودند. هم موضوع اسناد معاملات و هم مالیات بر عایدی سرمایه که در دو نامه مذکور مورد اشاره قرار گرفته است، از طرح‌های مترقی و هوشمندانه‌ای است که می‌تواند مشکل‌گشای کشور باشد و جلوی بسیاری از رانت‌ها، سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌ها را به‌ویژه در بازارهای پرسود زمین، مسکن، خودرو، طلا و... می‌گیرد.
او با اشاره به معضل زمین‌خواری در کشور افزود: از طرف دیگر با این اقدامات، جلوی کسانی که با مخدوش‌کردن اسناد به املاک کشور دست‌اندازی می‌کنند، همچنین جلوی فرار مالیاتی و کسانی که از طریق سوداگری، پول هنگفت به‌دست می‌آورند، گرفته می‌شود.
شاکری ابراز امیدواری کرد که مجلس نیز با دو قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون مالیات بر معاملات مکرر بتواند قبل از پایان عمر این دوره هم مردم را از سوءاستفاده‌هایی که در این زمینه وجود دارد، نجات دهد و هم قوه قضاییه را از انبوه پرونده موجود در این زمینه رهایی بخشد.