اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، پس از مباحث مطرح‌شده مبنی‌بر اینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی درخواست استفساریه کردند. معاون قوانین در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ را به شرح ذیل اعلام کرد: این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: در نظریه رسمی اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد، بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قید‌های موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی‌ورانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعد از مراجعه به راهنمایی‌ورانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود؛ لذا ارایه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است. پیش از این ذبیح‌الله خداییان، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا هم چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور و تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو گفت: «این موضوع نشان می‌دهد که درخصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود، زیرا اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این‌خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس اقدام کنیم.»