شماره ۱۷۱۱ | ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ خرداد
صفحه را ببند
بلا موضوع كردن قانون‌گذاري

عباس عبدی روزنامه‌نگار

تصويب لايحه پذيرش تابعيت كودكان زنان ايراني كه پدران آنان غير ايراني هستند، از سوي مجلس يكي از دغدغه‌هاي علاقه‌مندان به جامعه و ايران را كم كرد، ولي بازگشت آن از سوي شوراي نگهبان دوباره اين نگراني را ايجاد كرد كه نكند اراده‌اي براي جلوگيري از حل مشكل وجود دارد؟ هرچند به قول سخنگوي شوراي نگهبان اين ايرادات جزيي و طبعا قابل رفع است، ولي به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان در ايرادي كه گرفته از یک سو از حدود اختيارات خود عبور كرده و از سوی دیگر اين ایراد منطقا نیز غير موجه است. دو ايرادي كه شوراي نگهبان به مصوبه گرفته به اين شرح است:   
«اطلاق اعطای تابعیت،‌ نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2- اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.»
مطابق مصوبه مجلس اين احتیاطات براي افراد مذكور كه بالاتر از 18‌سال داشته یا پدر خارجی کودک باشند، لحاظ شده است كه جزييات آن را طبعا در آيين‌نامه قانوني مي‌نويسند، ولي اگر منظور شورای نگهبان درباره افراد زير 18‌سال باشد، چنين ورودي از سوي شوراي نگهبان موجه نيست، زيرا نه‌تنها چنین خطری از جانب فرد زیر ۱۸‌سال برای کشور وجود ندارد، بلکه اساس قانون مبتني بر حق تابعيت براي اين افراد است و نه آن‌كه يك امتياز محسوب شود که آیا داده شود یا خیر. همچنان كه ايرانيان زيادي هستند كه تابعيت ايران را دارند و براي امنيت و استقلال كشور نيز خطرناك شناخته مي‌شوند، ولي سلب تابعيت از آنان رخ نمي‌دهد، حتي اگر به اشد مجازات هم محكوم شوند، باز هم ايراني هستند. در حقيقت در این لایحه اعطاي تابعيت يك‌سويه انجام شده است، مگر آن‌كه خود فرد يا مادرش چنين خواسته‌اي را نداشته باشند. از اين حيث توجه دادن به بند 5 اصل سوم قانون اساسي عجيب است. اين اصل و بند مي‌گويد كه:   
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:  ...
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.»
 اصولا چگونه مي‌توان از چنين بندي تا اين حد استنتاج‌هاي جزيي و با تفسیری عام کرد؟ اين كار مخل قانون‌گذاري خواهد بود. بحث اين نيست كه قانون مصوب مجلس درست است يا غلط؟ و آيا مي‌توانست بهتر باشد يا خير؟ اين پرسش‌ها براي هر قانوني كه تصويب مي‌شود، وجود دارد. مسأله اين است كه اين ايراد شوراي نگهبان نافي حقي است كه قانون براي چنين فرزنداني در نظر گرفته است. اگر شوراي نگهبان معتقد است كه تابعيت از طريق خون منتقل مي‌شود، صريحا اعلام كند، ولي اگر مشكلي با پذيرش تابعيت برحسب فرزندي زن ايراني ندارد، در اين صورت ايراد مذكور موضوعا منتفي است و مثل اين مي‌ماند كه ساير ايرانيان را هم به همين علت بتوانيم سلب تابعيت كنيم.
اين‌گونه دخالت‌هاي شوراي نگهبان در قانون‌گذاري ايجاد اختلال مي‌كند، حتي اگر قانوني كه نوشته شده است داراي ضعف و نارسايي‌ها باشد، ولي در این صورت نیز مرجع حل آن شوراي نگهبان نيست.

فراموش نكنيم مطابق آموزه‌هاي ديني اصولا تابعيت بي‌معناست و اين فقط يك مفهوم قراردادي است. حال چگونه پذيرش تابعيت و حقوق ناشی از آن براي چند‌هزار كودك كه از زنان مسلمان ايراني زاده شده‌اند، بايد مشروط و مقيد شود؟ آيا تا به حال اعضاي محترم شوراي نگهبان هيچ‌گاه متعرض اين شده بودند كه چرا چنين تبعيضي براي هزاران كودك بي‌گناه روا داشته شده بود؟ 10سال ديگر هم به آنان تابعيت داده نمي‌شد، صدايي از کسی درنمي‌آمد. بنابراین مصوبه شورای نگهبان، هم از حیث عبور از صلاحیت وظایف این شورا و هم از حیث منطق به کار برده شده نادرست است.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  651