[شهروند] اردیبهشت‌ماه بود که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا از بیکاری بین ۲.۸‌میلیون تا ۶.۴‌میلیون نفر از «شاغلان فعلی» به دلیل این بحران برای دوره‌ای خبر داد. در این گزارش آمده بود که سه‌میلیون شغل در حد فاصل سال‌های ۹۴ تا ۹۸ اضافه شده است اما چون این مشاغل ازجمله شغل‌های ناپایدار در حوزه خدمات بوده، در نتیجه غالبا دارای قرارداد و تحت پوشش بیمه نیستند. در این گزارش با تأکید بر اینکه دهک‌های محروم‌تر جامعه «تأثیرپذیری» بیشتری از پیامدهای ناشی از بحران کرونا خواهند داشت به دولت پیشنهاد کرده بود که دادن سبد کالا به کارمندان دولت را در اولویت نگذارد و به جای آن از فقرایی که مشاغل ساده خود را از دست داده‌اند، حمایت کند.
حالا روزبه کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، با تأیید بیکاری ۲.۹ تا ۶.۴‌میلیون ایرانی بر اثر شیوع کرونا، جزئیات گزارش اخیر این موسسه را با موضوع «بیمه بیکاری در ایام کرونایی» اعلام کرده است. او دیروز در نشستی خبری، با تأکید بر آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، به آمارهای جهانی ناشی از بیکاری کرونا پرداخت و به گزارش سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد که براساس آن شیوع کرونا منجر به کاهش بی‌سابقه فعالیت‌های اقتصادی و ساعات کار می‌شود: «برآورد می‌شود ۴.۸‌درصد از ساعات کار طی سه‌ماهه نخست‌ سال ۲۰۲۰ (معادل تقریبا ۱۳۵‌میلیون شغل تمام‌وقت با فرض ۴۸ ساعت کار در هفته) نسبت به سه‌ ماهه چهارم ‌سال ۲۰۱۹ از دست رفته باشد.»  این آمار در ایران و براساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه هم کم نبوده و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بحران کرونا بالغ بر ۴.۸‌میلیون شغل که معادل ۲۰.۳‌درصد از اشتغال کل است را به خود اختصاص داده‌اند.

طرح‌های بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری راه مقابله با آسیب کرونا
برای مقابله با این وضعیت طرح‌های بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری ازجمله مهم‌ترین طرح‌ها در سراسر جهان بوده‌اند. به‌ طور مشخص ۱۷۱ کشور مجموعا ۸۰۱ اقدام حمایت اجتماعی شامل برنامه‌های مساعدت اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و سیاست‌های بازار کار را در مواجهه با کووید- ۱۹ برنامه‌ریزی، معرفی یا اجرا کرده‌اند.
کردونی دیروز از اقدامات سایر کشورها درباره بیمه بیکاری در شرایط کرونایی گفت؛ مواردی مانند افزایش مقدار مقرری و تقویت کفایت مزایا برای حصول اطمینان از ایجاد امنیت درآمدی برای بیکاران، تسهیل شرایط و الزامات برخورداری از مقرری برای پوشش تعداد بیشتری از بیمه‌شدگانِ بیکارشده بر اثر کرونا به‌ طور مثال از طریق کاهش سوابق مورد نیاز، گسترش پوشش به غیرمشمولان برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بر اثر کرونا مانند کارگران مهاجر یا خویش‌فرمایان، افزایش مدت برخورداری از مزایا، به‌ویژه برای کسانی که استحقاق‌شان در دوره بحران به پایان می‌رسد، به دلیل کم‌بودن شانس یافتن شغل جدید در طول همه‌گیری. به گفته او برخی کشورها اقداماتی مانند کسرنکردن مدت برخورداری از مقرری در شرایط کرونا از استحقاق مقرری فرد بر اساس قانون، تسهیل فرآیند اداری بیمه بیکاری شامل کاهش دوره انتظار برای دریافت مقرری یا ایجاد بستر آنلاین برای درخواست غیر حضوری (برای کشورهایی که قبلا این امکان را نداشته‌اند) و ابداعاتی نظیر ارایه مقرری کاهش ساعات کار یا یارانه دستمزد از محل صندوق بیمه بیکاری برای جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار و نیز افزایش تعداد افراد برخوردار از مقرری را انجام داده‌اند. در ایران اما آن‌طور که کردونی می‌گوید پرداخت این مقرری برای مدت سه ماه (اسفندماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری مد نظر قرار گرفت. دومین اقدامی که در این‌باره انجام شده هم هوشمندسازی سامانه برای تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها بود. بر این اساس افرادی که مشمول قانون‌های کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری نبودند و افرادی که ارتباط کاری‌شان با کارفرما در دی‌ماه ۹۸ قطع شده بود (حق‌ بیمه برای آنها پرداخت نشده بود) از مشمول‌نبودن خود آگاهی می‌یافتند و در نتیجه ثبت درخواستی به وسیله این گروه از غیرمشمولان انجام نمی‌شد. این اقدام البته در آغاز نیمه دوم فروردین‌ماه ۹۹ انجام شد و قبل از آن این امکان در سامانه وجود نداشت. سومین مورد هم به گفته کردونی قرارگرفتن بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری) بود: «با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا به‌ عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق‌ بیمه برای کارگران رسمی و یک سال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق‌ بیمه (دی‌ماه ۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار گرفت.» پرداخت‌هایی از این دست دلیلی بود تا سازمان برنامه‌وبودجه از محل صندوق توسعه ملی اعتباری به میزان سه‌هزار‌میلیارد تومان را به پرداخت مقرری سه ماه (اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) اختصاص دهد.
بیمه‌ای برای زنان سرپرست خانوار فعال شود
بیکاری‌های گسترده هر چند بر روی کاغذ و آمارهای اعلامی اعداد بزرگی را تشکیل می‌دهند اما برای لیلی ارشد، مدیرعامل موسسه زنان خورشید، اینها آمار نوشته‌شده روی کاغذ نیستند بلکه زنان و کودکان آسیب‌دیده‌ای‌اند که هر روز با آنها برخورد داشته و از نزدیک شاهد افزایش آسیب‌هایشان بوده است. او به «شهروند» می‌گوید ماجرای صدمه‌دیدن افراد از بیکاری تنها به این 6 ماه گذشته و شیوع کرونا برنمی‌گردد بلکه از اوایل ‌سال 97 با افزایش تورم و افسارگسیخته‌شدن آن زندگی بر زنان سرپرست خانوار بسیار سخت شد و این سختی حالا با شیوع کرونا و تعطیلی تعدادی از کسب‌وکارهایی که اتفاقا این زنان و کودکان در آن مشغول به کار بودند، افزایش پیدا کرد: «مشاغل گروهی که ما با آنها کار می‌کنیم در کارهای روزمزد خلاصه شده؛ اغلب آنها در رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها و سالن‌های عروسی و عزا کار می‌کردند و تعدادی هم دستفروش بودند. مشاغلی که همه‌شان با کرونا از دست رفته است.» او می‌گوید همه این اتفاقات و از دست‌دادن‌ها در حالی بود که هزینه‌های زندگی، مسکن و خورد و خوراک و... با افزایش وحشتناکی مواجه شد و در کنار اینها می‌توان گرانی دارو و درمان را هم گنجاند: «در این شرایط تمام آموزش‌های ابتدایی از دست رفت. ما وقتی می‌خواستیم درباره مشکلات زنان و فرزندان‌شان با آنها صحبت کنیم و راهنمایی‌شان کنیم، ممکن نبود. آنها مدام به فکر برنج و گوشت و مواد غذایی نداشته‌شان بودند و هستند و نمی‌شد کاری از پیش برد و همین هم دلیلی شد تا خلاف ایده‌ای که داشتیم، بسته‌های مواد غذایی در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم یا افرادی را پیدا کنیم که حاضر باشند ماهی 500‌هزار تومان به تعدادی از زنان سرپرست خانوار که حالا تعدادشان 40 نفر است، کمک کنند.» ارشد می‌گوید این افراد هم اغلب از طبقه متوسط بودند و حالا بعضی از آنها می‌گویند نمی‌توانند این میزان را پرداخت کنند: «یکی از پیشنهاداتی که داشتیم این بود که حداقل برای این دوران سخت بیمه‌ای به زنان سرپرست خانوار تعلق بگیرد تا شاید کمی از شدت آسیب‌های فعلی کم شود.»