نادر جاویدپور کارشناس پتروشیمی
بیش از پنجاه سال پیش بود که کلنگ نخستين شرکت پتروشیمیایی در کشور زده و شرکتهای شیمیایی (پتروشیمی) رازی و ایران نیپون (فارابی) و پتروشیمی شیراز احداث می‌شود. صنعت پتروشیمی بعد از آن به‌سرعت در بعد کمی و کیفی رشد فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. چنانچه از سالهای رکود صنعت در جنگ تحمیلی و دوره تحریم‌های غرب بگذریم، تقریبا سطح تولید صنعت پتروشیمی کشور هر 5 سال دوبرابر شده است. ولی آیا چنین انتظاری در جهان کنونی همچنان متصور خواهد بود؟ و آیا توسعه کمی شاخص مناسبی برای ارزیابی کیفیت کارکرد کنونی صنعت و پتروشیمی است؟ معیار مناسب کدام است؟ با نگاهی به تغییرات جهانی این صنعت، اگر آن روند توسعه کمی ادامه می‌یافت، اکنون سهم ایران در بازار محصولات پتروشیمی می‌بایست به حدود نیمی از بازار تولید و مصرف پلیمرها و مواد آروماتیکی جهان بالغ می‌شد؛ شرایطی که با مقدار خوراک بالادستی و منابع کشور سنخیتی ندارد.واقعیت آن است که با توجه به این‌که تحریم‌های شدیدی در زمینه تأمین قطعات و دانش فنی بر کشور اعمال شده بود، امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود مجتمع‌ها با تلاش خستگی‌ناپذیر کارکنان صورت پذیرفت. از سویی رکود جهانی نیز باعث شد رشد حجم مصرف مواد پلیمری به‌شدت کاهش یابد؛ این بدان معنی بود که ظرفیت‌هایی که به‌سرعت از سوی تولیدکنندگان اصلی اضافه شد، عملا بلااستفاده مانده بود و به نوعی رقابتی انتحاری بین صادرکنندگان عارض شد. صنعت پتروشیمی کشور نیز مضافاً مبتلابه مشکلاتی چون عدم امکان انتقال پول و عدم امکان صدور اعتبارات اسنادی (L/C) روبه‌رو بوده است.در سال 92 این صنعت با چنین وضعیتی تحویل مجموعه مدیریتی دولت یازدهم شد. لذا در نخستين قدم وضع موجود ارزیابي و یک اولویت‌بندی منطقی حاکم شد. بدین صورت که چهار گروه از پروژه‌ها و طرح‌ها از اولویت خارج شدند؛ طرح‌هایی که فاقد وضع روشن در بازار هستند، طرح‌هایی که امکان کسب دانش فنی بسیار پیشرفته غیربومی برای آنها وجود ندارد، طرح‌هایی که فاقد بازار فروش مناسب هستند و بالاخره طرح‌هایی که امکان تأمین مالی مناسب آنها وجود ندارد.رفع و کم‌اثر کردن تحریم‌ها و ازسرگیری مراودات بانکی لازمه واردات بخشی از نیازها و لوازم یدکی مصرفی مجتمع‌ها بود و با اتخاذ رویکردهای چندجانبه، امکان صادرات رسمی و گسترده به واسطه تسهیل انتقال ارز و تعهدات فراهم شد.نتیجه عملی این سیاست، افزایش آرام نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود بود که توانست به اقتصاد کشور و این مجتمع‌ها یاری رساند.یکی دیگر از مهمترین عوامل در بهبود شاخص‌های کلان صنعت پتروشیمی تأمین مناسب خوراک در بالادست بود که با توجه به فناوری بالای استخراج گاز از چاه‌ها، تکمیل این طرح‌ها در اولویت ویژه‌ای قرار گرفت. ماه گذشته افتتاح و افزایش تولید گاز در فازهای پارس‌جنوبی رقم خورد که این امر به معنی تحویل خوراک کامل به شرکتهای پتروشیمی در طول سال خواهد بود.روشن است چنانچه با این دقت و اولویت‌بندی صورت نمی‌پذیرفت اکنون کشور با خیل عظیمی از طرح‌های پتروشیمی استانی مواجه بود که با فقدان خوراک مناسب و کافی، کمبود بودجه و اعتبار لازم، با معضل بزرگ بازار فروش مناسب روبه‌رو می‌شد. در بسیاری از طرح‌های گذشته پذیره‌نویسی بخش خصوصی هزینه‌هایی را بر دوش خریداران تحمیل كرده است که اغلب این خریداران از طبقات متوسط جامعه بودند و به این سرمایه‌گذاری به‌عنوان صندوقی در جهت رفع مشکلات معیشتی خویش می‌اندیشیدند.اکنون صنعت پتروشیمی کشور در قالب چند هلدینگ بزرگ متشکل شده که هریک دارای امکانات مالی، دانش فنی و سابقه اجرایی و مدیریتی کافی بوده و می‌توانند اولویت‌های توسعه‌ای خود ر ا با ارزیابی صحیح شرایط پیگیری و اجرایی كنند.وزارت نفت و زیرمجموعه حاکمیتی آن یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق شده با مدیریت واحدهای تولیدی در ساختار جدید، همچنان نه‌تنها سهم محصولات صنعت پتروشیمی را در سبد صادرات غیرنفتی حفظ کند، بلکه توانسته بر مقدار آن (چه به لحاظ کمی و چه ارزشی) بیفزاید به گونه‌ای که صادرات صنعت پتروشیمی از حدود 13میلیون تن در سال 1392 به حدود 19میلیون تن در سال منتهی به اردیبهشت امسال خواهد رسید و این ممکن نبوده است جز با تدبیر دست‌اندرکاران وزارت نفت که بسترسازی دانش‌محور و تخصیص صحیح امکانات را در دستورکار خود قرار داده‌اند.