مهرنوش گرکانی - شهروند حقوقی| در ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم یکی از مسائل پرسروصدا، هجوم مردم عادی به وزارت کشور برای ثبت‌نام در انتخابات بود. ثبت‌نام 1636 نفر در اين انتخابات، رکوردي نسبت به ادوار گذشته بود. بیش از هزار نفر شهروند عادی که بعضا پوشش و اعلام مواضع برخي از آنها تبدیل به طنز تلخ رسانه‌اي شد، اعلام آمادگی کردند که ریاست قوه‌مجریه را به دست بگیرند. جالب آن‌که اغلب‌شان خود را اصلح دانسته و یقین داشتند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید خواهد کرد. همین نکته ثبت‌نام‌های عجیب‌وغریب شاید یک‌بار دیگر لزوم اصلاح قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری را سر زبان‌ها انداخت. از دیگر مسائلی که می‌توان به آن اشاره کرد، هزینه‌های غیرشفاف کاندیداهای انتخاباتی است. هزینه‌هایی که معمولا کسی در انتها پاسخگوی میزان آنها نیست و کسی هم درخواستی برای پاسخگویی ندارد. نکته دیگر وعده‌های انتخاباتی است که برای صحیح یا نادرست‌بودن آنها و عملی‌شدن یا نشدن‌شان کسی پاسخگوی مردم نیست. کاندیداها وعده‌هایی به مردم می‌دهند که برخی از آنها منطقی نیست، اما همین وعده‌ها می‌تواند انتخاب مردم را سمت‌وسو بخشد.
این موارد باعث می‌شود تا در هر دوره انتخابات، بسیاری از مسئولان و حقوقدانان به نقد قانون انتخابات بپردازند و از لزوم اصلاح آن سخن به میان آورند.
ثبت‌نام‌های پرسروصدا
در نخستين روز از ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دوازدهم تنها چهره سياسي ثبت‌نام‌کننده در ميان 126نفر مصطفي ميرسليم بود. همين عارضه واکنش دبير شوراي نگهبان را در پي داشت که گفت: اغلب کسانی که در روز نخست ثبت‌نام کردند، شرایط لازم را ندارند. آیت‌الله جنتی همچنين در ادامه اين روند از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی خواست درخصوص شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری روشنگری کنند و رویه کار بررسی صلاحیت‌ها را برای جامعه تبیین کرده و شبهه‌های احتمالی را برای مردم رفع کنند.
روند ثبت‌نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور 1636نامزدی که غالبا فاقد وجهه سیاسی بودند، بار دیگر زنگ ضرورت اصلاح قانون انتخابات را به‌صدا درآورده است. اصلاحیه‌ای که هر چهار‌سال یک‌بار ضرورتش در چنین روزهایی حس می‌شود، اما با ایرادهایی متوقف‌شده و به سرانجام نمیرسد. هر بار طرحی در مجلس یا لایحه‌ای در دولت نوشته می‌شود، اما از آنجا که شورای نگهبان تعریف رجل سیاسی را در قالب اصلاح قانون اساسی میسر می‌داند، راه به جایی نمیبرد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به آمار ثبت‌نام‌کنندگان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: بر هر صاحب عقلی روشن است که وقتی از رجل سیاسی و مذهبی سخن گفته می‌شود، قطعا حداقلی از سن یا معلومات لازم است. اشاره او به ثبت‌نام کودکاني بود که هنوز حتي به سن قانوني نيز نرسيده بودند. او حتي با حضور در يک برنامه زنده تلويزيوني نيز اين انتقاد را تکرار کرد و گفت: چرا افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند، ثبت‌نام می‌کنند؟
از ميان ديگر اعضاي شوراي نگهبان، نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان اين شورا نیز طی یادداشتی به خلأهای قانونی موجود اشاره کرد و نوشت: مسئولان محترم نظام باید در فرصت مناسب از مردم عذرخواهی کنند. شاید از ما سوال شود، حال که عده‌ای با اغراض متفاوت به آبروی کشور فکر نمی‌کنند، چرا مسئولان بار این گناه سنگین را باید خود به دوش بکشند؟
نبود شفافیت
در هزینه‌های تبلیغاتی
ضرورت برگزاری انتخابات پاک یکی از مهمترین مسئولیت‌های هر دولت است، اما متاسفانه نظام انتخاباتی کشور ما تاکنون راهکاری برای جلوگیری از هزینه‌ها و مخارج در رقابتهای انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفادههای مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است.
قانون انتخابات کشور یکی از ضعف‌های قانونی را فقدان سازوکارهای دقیق تنظیم‌کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص عنوان می‌کند و همین ضعف قانونی عملا گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده است که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها یا حتی به نام خیریه تلاش می‌کنند افرادی را روانه پستهای کلیدی حکومت کنند.
چنین خلأهایی لزوم بازنگری در سیاستهای کلی انتخابات را گوشزد می‌کند، اما به این مسأله باید توجه کرد که با وجود این‌که قوانین انتخاباتی در کشور ما گسترده و تا حدودی دقیق است، ولی در مورد پول‌های واردشده در انتخابات آن‌گونه که باید سازوکار مدونی موجود نیست، از این جهت روشن‌شدن منابع هزینه‌های انتخاباتی به‌صورت قانونی و با جزییات، امری است که بسیاری از شک و تردیدها را برطرف کرده و به‌طور طبیعی مورد استقبال مردم و قانون‌گذاران است.
در کشورهای پیشرفته، انتخابات به صورت حزبی برگزار می‌شود و نظارت بر منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در قالب حسابرسی احزاب صورت می‌گیرد. منابع مالی از طرق مختلف تامین می‌شود، اما تقریبا در همه کشورها یک خط قرمز وجود دارد؛ نامزدها و احزاب نمی‌توانند از مراجع خارجی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی خود پول دریافت کنند.
در اصل یکصدوپانزدهم قانون انتخابات آمده است که رئيسجمهوری بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
نبود صراحت در این اصل از قانون باعث شده بسیاری از مسئولان و مقام‌های عالی‌رتبه، این قانون از انتخابات را نقد کنند. بسیاری معتقدند شاید وجود شرط سنی خاص و مدرک تحصیلی بتواند از حضور این تعداد بالا از ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری بکاهد.
وعده‌های پوشالی
نبود قانون برای وعده‌های انتخاباتی نیز می‌تواند یکی از مواردی در قانون انتخابات باشد که نیاز به اصلاح دارد، این درحالی است که ملاک انتخاب بسیاری از مردم همین وعده‌های انتخاباتی است. راست و صحیح‌بودن و عملی‌شدن این وعده‌های انتخاباتی می‌تواند به انتخاب مردم از میان نامزدهای انتخاباتی بسیار کمک کند. برنامه‌های اقتصادی که نامزدهای ریاست‌جمهوری آنها را مطرح می‌کنند، در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای همه‌گیر شده است. وعده‌هایی که برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری دوره‌های پیشین نیز داده بودند و در هنگام عمل یا محقق نشده یا بار سنگینی را بر دوش دولت بعدی به جای گذاشته است.
بدون‌شک، یکی از مهمترین ملاک های مردم برای گزینش فرد منتخب خود در انتخابات ریاست جمهوری، عیار طرح ها و برنامه های اقتصادی او است. مردم به کسی رأی خواهند داد که بتواند از مسیر طرح ها و برنامه های خود، بهبودی پایدار در معیشت‌شان ایجاد کند، اما مسیر تشخیص و به بیان دیگر، «ملاک های عیارسنجی» این طرح ها و وعده ها چگونه خواهد بود؟ آیا نهادی برای این منظور وجود دارد تا صحت و سقم این وعده‌ها را تایید کند یا اگر وعده‌هایی وجود دارد که امکان محقق‌شدن آنها صفر است را به اطلاع مردم برساند؟
این نکته بسیار بااهمیت است که کاندیداها وعده‌هایی بدهند که منطقی و صحیح است و محقق‌شدن آنها برای مردم روشن است. اما این‌که نامزدهای انتخاباتی با دادن وعده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها بخواهند رأی جمع کنند و درنهایت به وعده‌های خود عمل نکنند، تنها فریبکاری است. مردم با توجه به کوتاه‌بودن زمان تبلیغات در کشور تنها همان چند روز را فرصت دارند تا کاندیداها را بشناسند و برای رأی خود تصمیم بگیرند و تمام این وعده‌ووعیدها در انتخاب مردم تاثیر می‌گذارد. البته که هستند بسیاری از مسئولان که در همین زمان کوتاه تبلیغات وعده‌های کاندیداها را نقد و تلاش می‌کنند عملی‌شدن یا نشدن آنها را به گوش مردم برسانند.
زمان تبلیغات کوتاه است
تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی در کشور ما بیشتر به‌صورت سنتی و چهره‌به‌چهره انجام می‌شود. شیوه‌های حرفه‌ای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در دنیا به‌صورت کمپین و مجموعه تبلیغاتی است. تبلیغات مکتوب مثل پوستر، پارچه‌نویسی، چاپ عکس و تراکت نیز از شیوه‌های مرسوم تبلیغاتی کاندیداهاست. در انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات اشخاصی که صلاحیت آنها درنهایت به تایید شورای نگهبان می‌رسد، در زمان مقرر در قانون می‌توانند به تبلیغات انتخاباتی بپردازند.
زمان انتخابات در کشورهای مختلف متفاوت است. در بسیاری از کشورها با توجه به این نکته که تعداد کاندیداها کم است از یک یا دو‌سال قبل کاندیداها شروع به تبلیغ می‌کنند. اما در کشور ما تنها یک ماه یا کمتر برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت است، زمان محدودی که در آن نامزدها باید خود را به مردم بشناسانند. شاید همین زمان کوتاه است که وعده‌ووعیدهای غیرمنطقی و نادرست را به وجود می‌آورد و کاندیداها از هر روشی برای جمع‌کردن رأی در این مدت کوتاه استفاده می‌کنند. این زمان کوتاه حتی باعث می‌شود نامزدها هزینه‌های بسیاری کنند تا بتوانند عکس و شعارهای خود را در جای‌جای کشور پخش کنند و مردم نام و چهره و وعده‌های آنها را از یاد نبرند.
طبق قانون در انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغات در مرحله نخست ۲۰روز است و در مرحله دوم یک هفته و این مدت برای تبلیغات رسمی است. در قانون هم از کلمه رسمی استفاده شده است و گفته تبلیغات رسما از زمان اعلام وزارت کشور انجام می‌شود.
حضور کمرنگ احزاب
نبود احزاب و فعالیت گسترده آنها در کشور نیز یکی از دلایلی است که می‌تواند این زمان کوتاه تبلیغات را توجیه کند. در کشورهای پیشرفته جهان، احزاب حرف نخست را در مباحث اقتصادی می‌زنند. برای انتخابات ریاست‌جمهوری از یک یا دو‌سال قبل، احزاب کاندیداهایی را معرفی می‌کنند که این نامزدها اعتقاداتی موازی با خط‌مشی همان حزب دارند. مردم می‌توانند در نظرسنجی‌ها شرکت کنند و از میان نامزدهای معرفی‌شده توسط حزب مورد علاقه‌شان، شخصی را انتخاب کنند. درنهایت شخصی که بیشترین آرا را از نظرسنجی‌های مردمی کسب کند به‌عنوان کاندیدای موردنظر حزب معرفی می‌شود. سخنرانی‌ها و تبلیغات نیز از همان زمان آغاز می‌شود و مردم فرصت کافی برای آشنایی با نامزد موردنظرشان را دارند.
در کشور ما نیز به علت این‌که احزاب حضور کمرنگی در عرصه‌های سیاسی دارند و همچنین قانون تبلیغات در انتخابات، افراد زمان کمتری برای معرفی خودشان به مردم دارند. شاید حضور فعال‌تر احزاب در این گستره می‌تواند به انتخاب مردم نسبت به اعتقاداتشان کمک شایانی کند.
بایدها و نبایدهای قانون انتخابات
دکتر محمدعلی نجفی‌توانا، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز است. او معتقد است که قانون فعلی انتخابات در کشور، قانون کاملی نیست و همین موضوع هنگام برگزاری انتخابات به کیفیت آن ضرر خواهد رساند. نجفی‌توانا تصور می‌کند حالا که مواردی در قانون انتخابات درنظر گرفته نشده و جرم‌انگاری نشده است، نامزدها خودشان باید به هزینه‌ها و وعده‌هایی که می‌دهند توجه داشته باشند. او همچنین در ادامه در گفت‌وگو با «شهروند» قانون انتخابات را نقد کرد و گفت: نظام قانون‌گذاری در کشور ما هر چند در سال‌های اخیر قدم‌های مثبتی در جهت عینیت‌گرایی و واقع‌‌بینی برداشته است، اما همچنان برخی از مسائل موجب شده قوانین مصوب از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نباشد. این مولفه وجه مشخصه اکثر قوانین و آسیب‌های مقررات مصوب مجلس قانون‌گذاری است که درصورت بررسی قوانین مصوب در طول سه دهه گذشته و ناسخ و منسوخ‌بودن، مبهم و مجمل‌بودن، خلأ، ناکارآمدی یا ادبیات نه‌چندان فاخر و قابل قبول از ابعاد منفی این شیوه تقرینی است. قانون انتخابات در این میان با توجه به استفاده مکرر آن در طول انتخابات متعددی که در کشور ما ازجمله شورای شهر و روستا، مجلس و ریاست‌جمهوری و غیره برگزار شده، بیشتر از سایر قوانین از این آفت و چالش‌ها صدمه دیده و نتایج منفی آن متوجه کیفیت انتخابات و برآیند آن شده است. تصور بر این است که زمانی که سعی ما در تصویب این قانون است و فرآیند تصمیم هم به‌گونه‌ای است که عینیت نیازهای جامعه هادی و راهنمای ما است، با الگوبرداری از سایر قوانین کشورهای دیگر و در عین حال بومی‌کردن آن توسط متخصصان مستقل، بستر مناسب برای قانون پاسخگو در رابطه با انتخابات را فراهم می‌کنیم.
این حقوقدان در ادامه به بیان کمبودها و ابهامات موجود در قانون فعلی انتخابات کشور پرداخت و گفت: در این قانون از باب تطبیق با استانداردها و مطالعه احکام و مواد مورد استفاده به چند معضل، خلأ و ابهام بر‌می‌خوریم. نخست این‌که این قانون برای شرایط انتخاب‌شوندگان به‌ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری و نامزدهایی که برای مجلس اعلام آمادگی می‌کنند یک تفاوت عجیبی را نشان می‌دهد. برای نمایندگی مجلس شخص باید دارای درجه تحصیلی لیسانس باشد، اما برای ریاست‌جمهوری این ویژگی متاسفانه پیش‌بینی نشده و مدرک تحصیلی مورد لحاظ قرار نگرفته است. برخی شرایط عمومی مقرر شده است، بنابراین هر شخصی می‌تواند همان‌گونه که این‌بار هم دیدیم کاندیدای ریاست‌جمهوری شود. نکته دیگر درخصوص همین کاندیداها، فقدان مبانی و شرایطی است که باید مانند بسیاری از کشورهای دیگر مورد لحاظ باشد. در اکثر کشورهای جهان مرسوم است که برای نامزد انتخابات شدن شخص باید از چند نماینده یا مقام مسئول یا توسط برخی نهادها مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند برای احراز آن شخص ملاک قرار بگیرد و هر کسی قادر نخواهد بود با به‌سخره‌گرفتن انتخابات، خود را نامزد بالاترین پست اجرایی کشور اعلام کند. از دیگر مشکلات این قانون بحث حدود و ثغور تبلیغات است. ما با آزادی بیان در بحث اشخاص موافقیم، اما باید به این مطلب هم عنایت داشت که تبلیغاتی که نشانه کم‌هوش تلقی‌کردن مردم و بازی‌گرفتن شعور مردم باشد و شخص با اعلان برنامه‌هایی که خود نمی‌تواند مجری آن باشد به نوعی با ارایه تبلیغات ناصحیح موجب فریب مردم شود و اصطلاح شارلاتانیزم تبلیغات انتخاباتی را عینیت بخشد، موجب اخلال در مسیر صحیح انتخابات شده است. اگر کسی بداند که نمی‌تواند اقدامی را انجام دهد و با این حال مبادرت به دادن وعده‌ووعید کند، چنین شخصی درواقع به نوعی اقدام به کلاهبرداری انتخاباتی کرده است، زیرا دل‌خوش‌کردن مردم به اختیارات واهی و قول‌دادن‌های غیرقابل اجرا و جلب نظر آنها با وسایل متقلبانه قطعا خلاف خواهد بود.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این موضوع که رئیس‌جمهوری برای اجرای برنامه‌هایی که برای آینده کشور در سر دارد، نیازمند قانون است بر توانایی نامزدها به وعده‌هایی که می‌دهند، تاکید کرد و گفت: فراموش نکنیم که ریاست‌جمهوری برای اجرای برنامه‌های خود نیاز به قانون دارد. قانون هم توسط نمایندگان ملت تصویب می‌شود. نمایندگانی که باید با توجه به نیاز جامعه ایرانی، شرایط ایران، فرهنگ ایران و اوضاع و احوال اقتصادی ایران آن را تصویب کنند و دیگران هم طبق آن خود را نامزد انتخابات کنند. وعده‌هایی که اگر اجرای آن غیرقابل تصور باشد، ممکن نباشد و اصولا نظام اقتصادی کشور توان اجرای آن را نداشته باشد، باید در همان ابتدای کار نشان‌دهنده عدم‌کفایت و قابلیت آن نامزد باشد، همچنین علاوه‌برآن ما وقتی می‌دانیم برای اجرای برنامه‌ها نیاز به قانون داریم، نمی‌توانیم بگوییم ما آن‌گونه که خودمان می‌خواهیم عمل می‌کنیم یا آن‌گونه که برای‌مان برنامه‌ریزی‌شده است، عمل می‌کنیم، چون این اقدامات و اجرای این تدابیر و وعده‌ها نیاز به سازوکار تقنینی دارد و مجلس شورای اسلامی باید آن را تصویب کند. در نتیجه بهتر است که بگوییم من سعی می‌کنم در چارچوب برنامه‌های منطقی و اتخاذ تدابیر و بسترسازی تقنینی در این مسیر حرکت کنم، بنابراین غیر از این اگر قول و و عده‌ای داده شود نه‌تنها قابل پذیرش نیست، بلکه باید به توانمندی و سیاستمداربودن آن شخص یا رجال‌بودن او شک کرد.
دکتر علی نجفی‌توانا در ادامه به تعریف رجل سیاسی پرداخت و با توجه به زیاد بودن اشخاص حاضر به خدمت، وضع حال‌حاضر در کشور را مورد نقد قرار داد و گفت: شخصی رجال سیاسی خواهد بود که دارای تدبیر و تفکر و برنامه سیاسی با توجه به جغرافیای ایران باشد. از دیگر آفت‌های تبلیغات استفاده از مواد تبلیغی پرهزینه و درواقع اقداماتی است که در کشورهای دیگر که نه ادعای اسلامیت دارند، نه ادعای جمهوریت دارند، نه ادعای عدل علوی دارند و نه خود را ولایی می‌دانند، چنین اقداماتی نمی‌کنند. بنابراین برای ما بسیار خوشایند است که این همه تشنگان خدمت به این ملت را داریم، اما با تمام این احوال وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما در حدی است که با استانداردها مطابقت ندارد. خواهش ما از این تشنگان خدمت این است که حداقل سعی کنند مردم را هوشمند و از لحاظ اندیشه توانمند فرض کنند و بدانند که اگر برخی چیزی نمی‌گویند و امکان حضور ندارند، از لحاض هوش و تفکر قطعا توانایی رصدکردن اظهارات و دیدن برنامه‌ها را دارند تا درنهایت قضاوتی بایسته داشته باشند. لذا تعجب است که اشخاص تشنه خدمت با انجام این اقدامات و این شکل از تبلیغات و هزینه‌ها تصوری را در اذهان و افکار عمومی ایجاد می‌کنند که آیا این اقدامات واقعا برای خدمت به مردم است یا این‌که...
نجفی‌توانا در انتها نبودن قانون مشخص برای بررسی منابع مالی نامزدها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از دیگر چالش‌های قانون انتخابات بحث عدم‌شفافیت هزینه‌هاست. جالب است شخصی که به عنوان کارمند، حقوق‌بگیر دولت، وزیر، پرسنل نیروهای مسلح و کارشناس در نهادهای مختلف کشور فعال بوده و حقوق مشخصی داشته است، چگونه قادر به تامین‌کردن این هزینه‌ها خواهد بود. قطعا این عزیزان می‌دانند که این هزینه‌ها اگر از طریق تعدادی سرمایه‌دار که مشخص نیست چگونه به این مال‌ومنال رسیده‌اند، تامین شود، آنها در طول مدت تصدی‌گری مقامات‌شان از این افراد توقع خواهند داشت. اگر توقع آنها برآورده نشود، قطعا مورد حمایت نخواهند بود. متاسفانه در قانون هم پیش‌بینی نشده است که کاندیداها هزینه‌های انتخاباتی خود را شفاف اعلام و پشتیبانان خود را اعلام کنند. وقتی سیستم‌های انتخاباتی دیگر کشورها مطالعه می‌شود و وقتی یکی از کاندیداهای یکی از احزاب حاکم در آلمان کمک اعلام‌نشده‌ای از یک پشتیبان می‌گیرد و بعدها صدراعظم کشور عذرخواهی می‌کند و شخص استعفا می‌دهد، نشان‌دهنده این است که هزینه‌هایی که منشأ مشخصی ندارند یا برای سودجویی انجام می‌شود یا این حامیان در ریخت‌وپاش‌های بعدی اقتصادی دخالت خواهند داشت. این‌جاست که شخصی در کشور ما انگشت اتهام را به سمت اقوام و همسر و برادران برخی از مسئولان نشانه رفت و درنهایت مشخص نشد که چه کسی به حق متهم شده و چه کسی به ناحق و چه کسی تخلف انجام داده است. لذا جا دارد قانون مربوط به انتخابات اصلاح شود و همانند موارد ذکر شده، ما با اصلاح قانون اجازه ندهیم برخی از سرمایه‌دارانی که وجوه خود را از راه نادرست به دست آورده‌اند با هزینه‌های آنچنانی در مسیری حرکت کنند که منتخبان ما را در شرایطی قرار دهند که مجبور باشند در برخی ضوابط حقوقی انحطاط از خود نشان دهند و موجب آزردگی افکار عمومی شوند.
هر بار طرحی در مجلس یا لایحه‌ای در دولت نوشته می‌شود، اما از آنجا که شورای نگهبان تعریف رجل سیاسی را در قالب اصلاح قانون اساسی میسر می‌داند، راه به جایی نمیبرد.
ضرورت برگزاری انتخابات پاک یکی از مهمترین مسئولیت‌های هر دولت است اما متاسفانه نظام انتخاباتی کشور ما تاکنون راهکاری را برای جلوگیری از هزینه‌ها و مخارج در رقابتهای انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفادههای مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است.
راست و صحیح بودن و عملی شدن این وعده‌های انتخاباتی می‌تواند به انتخاب مردم از میان نامزدهای انتخاباتی بسیار کمک کند.
تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی در کشور ما بیشتر به صورت سنتی و چهره به چهره انجام می‌شود. شیوه‌های حرفه‌ای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در دنیا به‌صورت کمپین و مجموعه تبلیغاتی است.
. شاید حضور فعال‌تر احزاب در این گستره می‌تواند به انتخاب مردم نسبت به اعتقاداتشان کمک شایانی کند.
ما به آزادی بیان در بحث اشخاص موافقیم اما باید به این مطلب هم عنایت داشت که تبلیغاتی که نشانه کم‌هوش تلقی کردن مردم و بازی گرفتن شعور مردم باشد و شخص با اعلان برنامه‌هایی که خود نمی‌تواند مجری آن باشد به نوعی با ارایه تبلیغات ناصحیح موجب فریب مردم می‌شود.
وعده‌هایی که اگر اجرای آن غیر قابل تصور باشد، ممکن نباشد و اصولا نظام اقتصادی کشور توان اجرای آن را نداشته باشد باید در همان ابتدای کار نشان‌دهنده عدم کفایت و قابلیت آن نامزد باشد.
شخصی رجال سیاسی خواهد بود که دارای تدبیر و تفکر و برنامه سیاسی با توجه به جغرافیای ایران باشد. از دیگر آفت‌های تبلیغات استفاده از مواد تبلیغی پر هزینه و در واقع اقداماتی است که در کشورهای دیگر که نه ادعای اسلامیت دارند و نه ادعای جمهوریت دارند، نه ادعای عدل علوی دارند، نه خود را ولایی می‌دانند چنین اقداماتی نمی‌کنند.