بازار سرمایه درکشور ما ساختاری سنتی دارد. دربازار سرمایه سنتی ارزش‌ها به دارایی‌ها و مستغلات است و درمقابل مسکوکات و دارایی‌های سهل‌الوصول ارزیابی و احصا می‌شود.
درنظام جهانی سرمایه نیز، تقریبا چنین وضعیتی تا اواخر دهه70 میلادی وجود داشت. پول کاغذی با پشتوانه‌ای از طلا و سایر کالاهای مشابه ارزش‌یابی و نشر می‌شد. این پول کم‌تحرک ولی با ارزشی کاملا قابل اتکا بود و معلوم بود که دارنده آن چقدر قدرت خرید دارد و مالک چه چیز یا حداقل «معادل چه چیز» است.با تغییر درسبک گردش پول و با نظریه‌هایی مبتنی بر عبور از رکود که در اصل نیازمند رشد نقدینگی و انتقال ریسک به کشورهای ضعیف بود، درنظمی جهانی و ازسوی بانک‌های مرکزی غرب، ارزش پول از پشتوانه‌های محسوس مستثنی شده و پشتوانه آن به دارایی‌های سیال متصل شد که ارزش‌گذاری آن گاهی بسیار مشکل است. دارایی‌های چون کارخانه، مجوز استفاده از اشیا و اماکن درمدت معین، حق اختراع و امتیازات، بیمه و ریسک و امثال آن دراین شمول هستند.
ازمزایای بازار سرمایه سیال، سهولت انتقال آن بین افراد است و ازسویی به دلیل امکان رهگیری و ارزش‌گذاری این سرمایه درحین انتقال، کسب منافع عام و گرفتن مالیات از آن بسیار ساده‌تر از روش‌های سنتی است.بازار سرمایه سیال بیشتر به بازار سهام محدود شده و شاید انواع سرمایه‌هایی چون بیمه عمر، هجینگ (معاملات پوشش ریسک نوسانات قیمت) و امثال آن هنوز نقش موثری دراین بازار ندارد و اسکلت اصلی بازار مدرن سرمایه را همان سهام تشکیل می‌دهد که اغلب مربوط به شرکت‌های تولیدی و دارای سرمایه فیزیکی است.
درحال حاضر، بیش از 20درصد ارزش بازار سهام کشور دراختیار شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمیایی است و به دلیل آن‌که این شرکت‌ها دارای دارایی‌های روشن و ملموس هستند، بنابراین نقدشوندگی آنها بالا بوده و ارزش آنها تابع نوسانات بازده سرمایه و سود هر سهم (EPS) قرار نمی‌‌گیرد. این امر عملا «لنگربودن» سهام پتروشیمی را بالا می‌برد و باعث می‌شود بازار سرمایه ثبات و قوام پیدا کند و شاخص چون پر کاه اسیر طوفان شایعات، نوسانات خریدوفروش و دومینوهای سقوط سهام و بازارهای مالی بدهی نشود. از دیگر نقاط قوت شرکت‌های پتروشیمی حلقه واسط‌بودن آنهاست. آنها حلقه واسط بازار سرمایه و بازار ارز هستند. بخش بزرگی ازمحصول صنعت پتروشیمی کشور به خارج صادر و درحدود سالانه 12میلیارد دلار ارز نصیب کشور می‌کند که با کسر هزینه‌های تجهیزات خریداری‌شده در واقع می‌توان این عدد را به مثابه ارزش افزوده تولید این محصولات از خوراک دانست. بخش بزرگی از این خوراک گازهایی هستند که درصورت نبود صنعت پتروشیمی بایستی سوزانده می‌شدند. هزینه ارزی خوراک که به خزانه کشور واریز می‌شود، می‌تواند ضربه‌گیر نوسانات بهای ارز دربازار باشد و این ازجمله مواردی است که در‌سال گذشته توانست به ثبات بازار کمک کند.
حال درشرایطی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های ساخت و نصب و ساختمان با رکود مواجه هستند و اشباع تولید خودرو نیز باعث رکود در رشد شرکت‌های بورسی و معامله سهام آنها شده است، شاید یکی از راه‌های حفظ بازار، رشد سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای جدید تولید مواد پتروشیمی باشد.صنعت پتروشیمی کشور به دلیل مزیت نسبی خوراک از یک‌سو و وجود ساختار مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی کشور می‌تواند سهم خود را در بازار سرمایه‌ای که درحال رکود است، افزایش دهد. سرمایه نیروی انسانی مجرب و باتجربه و دانش‌آموختگان مجهز به تجربه عملیاتی بالا از دارایی‌های موجود این صنعت است.
رشد سرمایه صنعت پتروشیمی نه‌تنها به مثابه افزایش صادرات و ورود ارز است، بلکه سرریز محصولات باکیفیت و «های‌تک» به بازار صنایع پایین‌دستی می‌تواند امکان رقابت با محصولات خارجی را برای شرکت‌های زیرمجموعه آن فراهم و تسهیل کند. باید توجه داشت که هر هزار تن تولید مواد پتروشیمیایی به معنای متوسط یک تا دو اشتغال مستقیم (درون مجتمع) و 300 تا 900 اشتغال غیرمستقیم (درصنایع پایین‌دستی) دارد و از این حیث تأثیر مثبت درجلوگیری ازتوقف تولید درفعالیت‌های اقتصادی فروشندگان و تأمین‌کنندگان (عرضه‌کنندگان اتصالات، تجهیزات فرآیندی و شرکت‌های طرح مهندسی) و ادامه حیات آنها دارد. بدیهی است تعجیل در احداث این واحدها نیازمند تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اولویت بخشی به طرح‌های پتروشیمی با همکاری بانک مرکزی خواهد بود. این فعالیت و نقش‌آفرینی نیازمند تلاشی مضاعف و «فرا وزارتخانه‌ای» است.
در سال‌های اخیر با رفع موانع بانکی و برخی موانع سرمایه‌گذاری خارجی مسیر برای جهش پتروشیمی کشور فراهم شده است. پس با بازنگری روند تصمیم‌سازی و اولویت‌بندی اقتصاد کشور درشرایط جدید و با رویکرد برنامه ششم توسعه کشور، این امکان وجود دارد که صنعت پتروشیمی بسترساز این توسعه باشد.