شماره ۱۱۱۵ | ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت
صفحه را ببند
محاکمه مهندس کامپیوتر به اتهام قتل همکارش

شهروند| تنها مظنون قتل یک زن، پس از گذشت 6سال، زمانی که درمقابل قضات جنایی دادگاه کیفری قرار گرفت، باز هم منکر جنایت شد و خود را بی‌گناه خواند. این مهندس کامپیوتر مدعی شد که هیچ انگیزه‌ای برای کشتن همکارش نداشته و دراین سال‌ها بی‌گناه دستگیر شده است.
ماجرای این پرونده روز دهم بهمن ماه ‌سال 89 پیش‌روی ماموران پلیس پایتخت قرار گرفت. آن روز به ماموران پلیس خبر رسید که زن جوانی درخانه‌اش درخیابان ستاری تهران به طرز مرموزی کشته شده است. پلیس بلافاصله با اطلاع از این موضوع، راهی محل حادثه شد و پیگیری ماجرا را آغاز کرد. با حضور ماموران درمحل آنها با جسد زن جوانی روبه‌رو شدند که با پیچیده‌شدن سیم تلفن دورگردنش کشته شده بود. شوهر این زن که درخانه با جسد همسرش روبه‌رو شده بود، دراین‌باره به ماموران پلیس گفت: «صبح زود بود که ازخواب بیدار شدم و دخترم را به مهدکودک بردم. بعد از آن به محل کارم رفتم و همسرم هم می‌خواست به محل کار خودش برود، اما وقتی با او تماس گرفتم، تلفنش را جواب نداد. با محل کارش تماس گرفتم و متوجه شدم که به آن‌جا هم نرفته است. برای همین نگران شدم و به خانه برگشتم، اما تا وارد خانه شدم، با جسد همسرم روبه‌رو شدم. دربررسی بیشتر متوجه شدم که کارت عابربانک همسرم هم به سرقت رفته است.»
با این اظهارات، ماموران پلیس به او مشکوک شدند و این مرد به‌عنوان نخستین مظنون به قتل همسرش بازداشت شد. او دربازجویی‌های بیشتر به پلیس گفت: «من همسرم را نکشتم و هیچ اختلافی با هم نداشتیم که او را به قتل برسانم، اما به یکی از همکارانش به نام سعید مظنون هستم؛ چراکه صبح وقتی داشتم از خانه خارج می‌شدم، سعید را حوالی خانه‌مان دیدم. همسرم با او ارتباط کاری زیادی داشت، ولی نمی‌دانم آن‌وقت روز درآن محل چه کار می‌کرد. برای همین فکر می‌کنم سعید همسرم را کشته باشد.»
با این اظهارات پلیس به تحقیقات بیشتر پرداخت و هیچ مدرکی علیه شوهر مقتول پیدا نکرد. برای همین او آزاد شد و سعید ازسوی ماموران پلیس بازداشت شد. سعید 30ساله دربازجویی‌ها منکر هرگونه دخالت دراین جنایت شد و به ماموران گفت: «من و مقتول با هم دریک شرکت کامپیوتری کار می‌کردیم. به واسطه شغلمان ارتباط صمیمی و خوبی با هم داشتیم. تا جایی‌که وقتی پدرم فوت شد، مقتول 5‌میلیون تومان به من قرض داد تا بتوانم مراسم‌های فوت پدرم را برگزار کنم. بعد ازگذشت مدتی 4‌میلیون تومان پول او را پس دادم و قرار شد یک‌میلیون دیگر را هم بعدا بپردازم، ولی مقتول گفت که فعلا نیاز به این پول ندارد و لازم نیست که آن را پرداخت کنم. من و او ارتباط خوبی با هم داشتیم و هیچ کینه و دشمنی هم وجود نداشت. برای همین اصلا انگیزه‌ای برای کشتن او نداشتم و نمی‌دانم چرا دستگیر شده‌ام.»
با وجود این اظهارات، پلیس تحقیقات بیشتر خود را ادامه داد تا این‌که مشخص شد که مبلغ 200‌هزار تومان پول از حساب مقتول برداشت شده است. بنابراین تیم تحقیق، به بررسی دوربین مداربسته بانکی پرداخت که از کارت عابربانک زن قربانی پول برداشت شده بود. با بررسی این دوربین، مردی دیده شد که چهره‌اش مشخص نبود، اما فقط رنگ تی‌شرت و کوله‌پشتی وی در دوربین مداربسته مشخص بود. برای همین پلیس به بررسی بیشتر پرداخت و در ادامه وقتی خانه سعید را بازرسی کرد، تی‌شرت و کوله‌پشتی درست مشابه همانی که در دوربین مداربسته دیده شده بود، به دست آمد. به همین دلیل سعید بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت، ولی چون مدرکی علیه وی به دست نیامد، مهندس جوان با قرار وثیقه آزاد شد. 6‌سال از این ماجرا گذشت و درنهایت پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. صبح دیروز سعید در شعبه دوم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محسن زالی پای میز محاکمه ایستاد. دراین جلسه همسر قربانی که ولی قهریه فرزند وی است، تقاضای قصاص قاتل همسرش را کرد. پس از آن متهم درجایگاه ایستاد و به هیأت قضائی گفت: «من یک تحصیلکرده هستم و درشرکتی که با مقتول درآن کار می‌کردیم، مهندس کامپیوتر بودم. برای همین کاملا می‌دانم که دوربین مداربسته بانک تصویر افراد را ضبط می‌کند. اگر دخالتی در ماجرای این قتل داشتم، هرگز مقابل دوربین عابربانک نمی‌رفتم. روز قتل من با آژانس برای کار به یک شرکت دیگر رفته بودم و اصلا درجریان این جنایت نیستم.»
پس از آن وکیل متهم به هیأت قضائی گفت: «به نظر می‌رسد تحقیقات درباره این پرونده تکمیل نشده است. من از دادگاه تقاضا دارم که دستور ردیابی گوشی تلفن همراه موکلم را صادر کند تا مشخص شود که سعید هنگام جنایت کجا بوده است. به نظرم از این طریق می‌شود متوجه شد که سعید بی‌گناه است یا خیر. همچنین می‌شود از راننده آژانسی که او مدعی است، با آن به یک شرکت دیگر رفته است، هم تحقیق کرد تا صحت گفته‌هایش مشخص شود.»
به همین دلیل پس ازپایان این جلسه هیأت قضائی وارد شور شدند و درنهایت پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا برگرداندند.


تعداد بازدید :  333