المیرا اکرمی- شهروند| منتقدان دولت معتقدند؛ رشد اقتصادی کشور به دلیل رشد درآمدهای نفتی بوده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت محمود احمدی‌نژاد با بیش از 578میلیارد دلار، معادل 57درصد درآمدهای نفتی تاریخ 31ساله ایران از ابتدای انقلاب را به خود اختصاص داده است. با این وجود، کابینه او اقتصاد کشور را به رشد منفی 4.4درصد می‌رساند. این درحالی است که دولت یازدهم با وجود سقوط شدید قیمت نفت با 11.6درصد رکورددار بیشترین رشد اقتصادی درتمام سال‌های پس از انقلاب است.
درآمد تاریخی و رشد منفی اقتصاد!
محمود احمدی‌نژاد در‌سال 92 با نرخ رشد منفی اقتصادی دولت را به حسن روحانی تحویل داد. این اتفاق درحالی رخ داد که براساس آنچه که اوپک اعلام کرده، در هشت‌سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کشورمان ازطریق صادرات نفت بیش از 578میلیارد دلار درآمد داشت.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد بیشترین درآمد نفتی درتمام سال‌های انقلاب نصیب دولت دهم شده و درچهار‌سال درآمد نفتی کشور به رقم کم‌سابقه 361میلیارد دلار رسید، اما درآمد نفتی دولت یازدهم در چهار‌سال اخیر 188میلیارد و652میلیون دلار بوده است.
براساس آنچه که مسعود نیلی، اقتصاددان می‌گوید؛ محمود احمدی‌نژاد دولت را با بیشترین رشد اقتصادی یعنی 5.5درصد نسبت به دولت‌های قبل دراختیار گرفت و با کمترین رشد اقتصادی منفی 4.4 به حسن روحانی تحویل داد. بیشترین رشد اقتصادی سال پایانی کار دولت‌ها مربوط به دولت یازدهم با رشد 11.6درصد است و دولت هشتم با رشد 6.2درصد، دوره جنگ با رشد اقتصادی 6.2درصد، دولت هفتم با رشد 2.1درصد، دولت پنجم با رشد 1.4درصد، دولت نهم با رشد 1.2درصد و دولت ششم با رشد 0.8درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند، اما کمترین رشد اقتصادی مربوط به دولت دهم با رشد منفی 1.9درصد است.
همچنین براساس آمار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در دوران هشت‌ساله دولت اصلاحات با وجود کاهش درآمدهای نفتی، کشور رشد منفی اقتصادی را تجربه نکرد و در دوران جنگ تحمیلی بین سال‌های 65 تا 68 دو‌سال رشد منفی اقتصادی را درکشور شاهد بودیم. در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی هم دربین سال‌های 73 تا 76 کشور با یک‌سال رشد منفی اقتصادی روبه‌رو بود، اما در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد کشورمان دربین سال‌های 89 تا 92، دو‌سال رشد منفی را تجربه کرد.
در آبان‌ماه سال 92 حدود سه‌ماه پس از این‌که دولت یازدهم شروع به کار کرده بود، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم از صفرشدن رشد اقتصادی در‌سال 92 خبر داد و عنوان کرد که با توجه به رشد چشمگیر حجم نقدینگی و تورم بالای 40درصد، دولت امیدوار است که با برنامه‌ریزی‌های بهتر و کارآمدتر رشد اقتصادی در‌سال 92 را به
صفر برساند.
اما درحالی دولت دهم با بیشترین درآمد نفتی، رکورددار رشد اقتصادی منفی است که حالا منتقدان دولت یازدهم عنوان می‌کنند که رشد اقتصادی حاصل‌شده دراین دولت به دلیل افزایش فروش نفت پس از لغو تحریم‌هاست، اما سوال این است که چگونه در دولت دهم به‌رغم دوبرابربودن درآمدهای نفتی، در دو‌سال رشد اقتصادی کشور منفی بوده است و چگونه می‌توان پاسخی به این معادله داد؟
دولت دهم
رشد اقتصادی چینی‌ها را افزایش داد
حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان درپاسخ به این سوال به «شهروند» توضیح می‌دهد که اگر منابع پولی موجود درکشور منجر به تولید مولد شود، منجر به رشد اقتصادی خواهد شد، زیرا رشد اقتصادی به‌طور عمده ازمحل افزایش تولید به دست می‌آید و این اتفاقی است که در دولت یازدهم رخ داده است. او در ادامه می‌افزاید: اگر پول وارد اقتصاد شود، اما منجر به افزایش تولیدات نشود و آثار تورمی به وجود بیاورد و قیمت‌ها به صورت مصنوعی رشد کند، درنتیجه تولید واقعی افزایش پیدا نمی‌کند منجر به رشد اقتصادی می‌شود که در دولت نهم و دهم همین اتفاق
رخ داد.
برادران شرکا با بیان این‌که در دولت نهم و دهم منابع نفتی صرف افزایش تولید کالاها و خدمات درکشور نشد و استفاده مطلوبی از این منابع پولی نشد، تأکید می‌کند که برعکس در دولت یازدهم افزایش درآمدهای نفتی افزایش تولیدات درکشور را رقم زد و در نتیجه رشد اقتصادی کشور مثبت و افزایشی شد.
به گفته برادران شرکا در دولت یازدهم برخلاف دولت دهم افزایش درآمدهای نفتی درخدمت تولید و اشتغال قرار گرفت و افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی درکشور شد.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که زمانی که درآمد کشور زیاد می‌شود، منجر به افزایش تقاضا می‌شود و زمانی که تقاضا بالا می‌رود، هر دولتی به دوطریق می‌تواند این تقاضای اضافی را تأمین کند، می‌گوید: یکی ازطریق افزایش تولیدات در داخل کشور است که آثار مثبتی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد و منجر به رشد اقتصادی می‌شود و راه دیگر هم این است که این تقاضای اضافی ازطریق واردات کالاهای مصرفی که کالاهای نهایی ساخت یک کشور خارجی است، برآورده شود. برادران شرکا با بیان این‌که دولت دهم راه دوم را برای جبران این تقاضای اضافی انتخاب کرد، می‌گوید: به‌طور طبیعی راهکار دولت دهم منجر به رشد تولیدات داخلی نشد و برعکس منجر به رشد تولید درکشورهایی شد که ما از آنها کالا وارد کردیم. بیشترین واردات در زمان دولت دهم ازکشور چین بود و به این ترتیب در آن زمان درآمدهای نفتی کشورمان صرف اشتغالزایی برای چینی‌ها و رشد اقتصادی چشم‌بادامی‌ها شد.
به گفته این اقتصاددان، موضوع دیگر بحث آثار تورمی است که در دولت دهم به وجود آمد، به این معنا که افزایش درآمدهای نفتی تقاضایی را به وجود آورد و این تقاضا منجر به افزایش تولیدات نشد و اصطلاحا تورم ناشی از افزایش تقاضا به وجود آمد که رشد منفی اقتصادی را رقم زد.
درآمد نفتی
صرف طرح‌های غیراقتصادی شد
اما حسن مرادی، کارشناس نفت و انرژی هم در گفت‌وگو با «شهروند» عنوان می‌کند که در دولت یازدهم افزایش میزان فروش نفت در رشد مثبت اقتصادی تأثیر داشته است، اما نباید این را فراموش کنیم که ما سالانه بین 10 تا 15درصد رشد بودجه داریم و هم میزان بودجه و هم هزینه‌های دولت بالا می‌رود. بنابراین باید این موضوع را درنظر بگیریم که دولت یازدهم درمقایسه با دولت دهم هر‌سال به‌طور متوسط متحمل 15درصد تورم هم شده است.
مرادی درتوضیح این موضوع که چرا در دولت گذشته به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی رشد اقتصادی منفی شد، می‌گوید: متاسفانه درآمد سرشار و هنگفت دولت دهم که ناشی از قیمت بسیار بالای نفت بود، در چاه ویل خواهش‌های نفسانی برخی از نمایندگان مجلس و تمایلات مردم استان‌ها ریخته شد. به این شکل که به‌عنوان مثال ساخت هزاران استادیوم قول داده شد؛ استادیومی که نه ورزشکار داشت و نه مربی. ساخت بیمارستان‌هایی وعده داده شد که نه پزشک داشتند و نه بودجه.
مرادی تأکید می‌کند که نتیجه کلنگ‌زنی این پروژه‌ها به خاطر تبلیغات و این‌که یک نماینده مجلس بگوید خیلی کار کرده است، پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای شد که بعدها به حال خود رها شد و در واقع در دولت نهم و دهم منابع به هدر رفت، درصورتی که این منابع می‌توانست صرف تولید و اشتغال شود.
به گفته این کارشناس همچنین در دولت نهم و دهم منابع سرشار نفتی صرف جلوگیری از ورشکستگی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نشد و درشرایطی که تعداد زیادی از کارخانه‌ها ورشکسته و تعطیل و افراد زیادی بیکار شده بودند، احمدی‌نژاد همچنان کارخانه‌های جدید را کلنگ‌زنی کرد و نتیجه آن رشد اقتصادی منفی برای کشور شد.