| ماندانا صادقی |
اول
بی‌شک تحلیل شرایط پیش‌روی پنجمین دوره برگزاری شوراهای اسلامی شهر و روستا شاید به اندازه پیش‌بینی انتخابات ریاست‌جمهوری آسان نباشد، اما نگاهی اجمالی به تاریخچه کوتاه چهار دوره از پارلمان شهری می‌تواند روشن‌کننده این موضوع باشد که دومین دوره شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور بعد از استقرار نخستین دوره دولت اعتدال، بی‌گمان به سرنوشت دومین دوره شورا بعد از استقرار دولت اصلاحات دچار نخواهد شد.
تجربه شورا در دولت مهرورز احمدی‌نژاد و حضور اقلیتی اصلاح‌طلبان در سومین دوره شورا (مثلا در کلان‌شهر تهران فقط چهار نفر از اصلاح‌طلبان اجازه ورود پیداکردند) حامل درس‌هایی برای مردم بود که خروجی آن در خرداد 92 در قالب انتخاب یک رئیس دولت اعتدال‌گرا و راه‌یابی چهره‌های موثر اصلاح‌طلب در برخی شوراهای شهر و بعدتر پیروزی لیست امید در مجلس شورای اسلامی پدیدار شد.
دوم
شوراهای اسلامی شهر به‌عنوان یکی از نهادهای دموکراتیک با رأی مستقیم مردم تشکیل شدند و طی این عمر 19ساله همیشه عنوان «دستگا ه ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها» را یدک کشیدند.
اما از ابتدای تشکیل این نهاد، خلأ یک دستگاه نظارتی که بتواند عملکرد این شورای دموکراتیک را در نسبت با شهرداری‌ها مورد ارزیابی یا نقدوبررسی دقیق قرار بدهد، به‌خوبی احساس شده است.
فقدان و ضعف نهادهای غیردولتی، مردمی و مدنی در طی سال‌هایی که جامعه ایرانی به انحای مختلف و از طریق صندوق‌های رأی کوشید تا پایه‌های دموکراسی را در این مملکت مستقر کند، هیچگاه به اندازه اهمیت و استقرار دستگاه‌های قانونی و انتخابی همچون مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، شوراهای شهر و روستا و... جدی گرفته نشده است.
خلأ‌های قانونی پیرامون جدی تلقی نکردن نهادهای ناظر مستقل از دولت که می‌توانند عملکرد دستگاه‌های دولتی را مورد مداقه قرار بدهند، موضوعی است که باید در مجالس قانون‌گذاری به آن پرداخته شود. اما از آن‌جایی که انتظار برای تحقق چنین امر مهمی، از طریق مجلس قانون‌گذار بی‌تردید سال‌ها به طول خواهد انجامید، در این مقطع تاریخی حضور روزنامه‌نگاران به‌عنوان اعضای شوراهای شهر یکی از چند فرصت مناسبی است که از طریق آن مردم می‌توانند خلأ دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها را از مسیر روزنامه‌نگاران (به‌عنوان وکلای‌شان) مرتفع کنند. شاید در این میان قانون‌گذاران نیز با توجه بیشتر به مسأله حق نظارت‌های مدنی در مجلس شورای اسلامی به این موضوع از دریچه تازه‌ای نگاه کنند.
سوم
انتخاب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران برای حضور در شورای شهر پاسخی است به قانون‌های نانوشته و اختیارات فراقانونی رؤسای شوراهای شهر که معمولا به بهانه‌های واهی مانع از حضور روزنامه‌نگاران در جلسات علنی و غیر علنی شورا می‌شوند.
روزنامه‌نگاران حرفه‌ای به دلیل داشتن روحیه پرسش‌گری که جزو ذات حرفه‌شان به حساب می‌آید، این‌بار قصد کرده‌اند با حضور مستقیم در شوراهای شهر و به چالش‌کشیدن قوانین و مصوبات و عملکرد مجموعه شهرداری در هیأت منتقدانی باشند که در مقابل جریان‌هایی که هربار و بعد از هر افشاگری یا اعضای شورا را به سرپیچی از قانون و عدم‌امانتداری و رازداری متهم می‌کنند یا روزنامه‌نگاران بیرون از شورا را در معرض اتهام‌های سخیفی همچون باج‌خواهی و باج‌گیری قرار می‌دهند، بایستند.
بی‌شک روزنامه‌نگاران می‌توانند به‌عنوان پیاده‌نظام رکن چهارم دموکراسی و به‌مثابه چشم سوم شهروندان در شوراها به کم‌کردن فاصله شورا با بدنه جامعه کمک کنند. آنان به دلیل عدم‌التزام و وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین تعهد به شاخص بی‌طرفی که از اصول اولیه کار روزنامه‌نگاری است به‌عنوان یکی از گزینه‌ها در تقویت‌بخشی بعد نظارتی این نهاد مهم شهری اثرگذار خواهند بود. بر کسی پوشیده نیست که روزنامه‌نگاران درطی این مدت بیش از هر مقام مسئولی به مسئولیت مدنی و شهروندی خود عمل کردند. نام‌بردن از چندگزارش جنجالی و موثر و به‌موقع مانند گورخواب‌ها در زیر چشم خواب پایتخت، به عرصه‌کشاندن مسائلی همچون زنان کارتن‌خواب، افشاگری پیرامون خریدوفروش نوزادان زنان معتاد، به چالش‌کشیدن موضوع عقیم‌سازی اجباری زنان خیابانی ازسوی دولت، پیگیری مدام اخبار مربوط به اسیدپاشی، آلودگی هوا، ریزگردهای خوزستان، ساخت‌وسازهای بی‌رویه در کلان‌شهرها و... قلم‌زنی شجاعانه اصحاب رسانه‌های جدید مجازی درخصوص پرونده موسوم به املاک نجومی و... از حداقل تلاش‌هایی است که روزنامه‌نگاران بابت بلندکردن صدای جامعه انجام داده‌اند و در این راه متحمل هزینه‌های بسیار هم شده‌اند. موضع‌گیری‌های شفاف و بعضا سیاسی روزنامه‌نگاران و سردبیران جراید کل کشور آن‌قدر دامنه‌دار و وسیع بوده است که به حقیقت پرداختن به همه آنها در این یادداشت کوتاه میسر نیست. روزنامه‌نگاران همواره ثابت کرده‌اند که چندین قدم از مسئولان و دولتمردان جلوتر بوده‌اند. شاید امروز با انتخاب روزنامه‌نگاری که با مترو و اتوبوس و تاکسی در شهر تردد می‌کند بتوان اندکی از بار سیاست‌زدگی شوراها را کم کرده و با آوردن صدای مردم و شهروندان به نزدیک‌ترین تریبون‌ها و میکروفن‌های خاموش به تمامیت‌خواهی بعضی از منتخبان که به محض ورود به شورا جامه وکیل‌الرعایایی خود را با قبای وکیل‌الدوله‌ای معاوضه می‌کنند، پایان داد. خوشبختانه روزنامه‌نگاران هنوز در جامعه از اقبال خوبی برخوردار هستند و توانایی بالایی در جلب اعتماد عمومی مردم دارند، اما بهتر است از سرنوشت ورزشکاران عبرت بگیرند و در شورا و بیرون از شورا روزنامه‌نگار بمانند.