المیرا اکرمی-شهروند| با وجود آ‌ن‌که حدود یک هفته‌ای از تأیید صلاحیت‌ها می‌گذرد، هنوز کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌های مشخص اقتصادی را ارایه نکرده‌اند و آنچه برخی از آنها تاکنون گفته‌اند، بیشتر وعده و وعیدهایی بوده که شاید به مذاق مردم عادی خوش بیاید اما اگر با نگاه کارشناسی و حسابگرانه به این وعده‌ها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که عملا هیچ‌کدام از آنها قابلیت تحقق و اجرا ندارند؛ از دو‌ونیم برابرشدن درآمد کشور تا وعده ایجاد 5‌میلیون و 6‌میلیون شغل درطول 4 سال.
آنچه که مشخص است، بی‌برنامگی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و این موضوع که صرفا وعده‌های عامه‌پسند مطرح می‌شود، نشانه خوبی را به اقتصاد کشورمان نمی‌دهد. درشرایطی که به همت و تلاش دولت یازدهم، تحریم‌ها هم برچیده شده، انتظار طبیعی این است که دراین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها برنامه‌های مشخص‌تر و البته عملیاتی و قابل باوری درمورد موضوعاتی مانند تورم، بیکاری، اشتغالزایی، رشد اقتصادی، تولید و... داشته باشند.
دراین میان کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که نبود نهادهای مستقل برنامه‌ریز که درجهت آینده بلندمدت کشور برنامه‌هایی را طراحی کنند، ازعواملی است که بر بی‌برنامه‌بودن نامزدها تأثیر گذاشته است. درهمین حال، برخی هم معتقدند که در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری هم بازار وعده و وعید بیشتر از برنامه‌های مدون و کارشناسی‌شده داغ بوده است و مانند این دوره در دوره‌های قبلی هم بیشتر کاندیداها وعده‌های عوام‌پسندانه دادند تا برنامه‌های منطقی. برخی هم اعتقاد دارند که نداشتن گفتمان اقتصادی و حتی سیاسی ویژگی این انتخابات است و هیچ‌یک از رقبای روحانی ایدئولوژی مستقل از رئیس دولت یازدهم ندارند.
نهادهای مستقل بر  نامه‌ریز نداریم
جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصاد توسعه این موضوع که تاکنون کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌های مشخص اقتصادی را ارایه نکرده‌اند را ناشی از نظام سیاسی کشور می‌داند که عملا اجازه برنامه‌ریزی را نمی‌دهد و به «شهروند» می‌گوید: درکشورمان نهادهای ماندگار و پایداری برای این‌که درجهت آینده بلندمدت کشور برنامه‌هایی را طراحی کنند، وجود ندارد.
او درعین‌ حال براین موضوع تأکید می‌کند که بی‌برنامه‌بودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری این آلارم را به ما می‌دهد که درکشورمان نهادها و حزب‌های قوی وجود ندارد که مستقل از مسائل و فشارهای سیاسی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی داشته باشند و نامزدهای ریاست‌جمهوری هم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
خیرخواهان در ادامه می‌افزاید: در واقع باید درسطح جامعه نهادهایی وجود داشته باشند که برنامه‌های اقتصادی را برای آینده بلندمدت کشور تهیه و تدوین کنند و البته این برنامه‌ها درسطح جامعه مقبولیت داشته باشد و از بین آنها بتوان بهترین برنامه را که به نفع نسل فعلی و نسل آینده کشور است، طراحی کرد.
به گفته این کارشناس، درکشور ما شرایط و امواجی که ایجاد می‌شود، اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی توسط دولت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و درچنین شرایطی حتی اگر کاندیدایی برنامه‌هایی را ارایه بدهد، نمی‌توان به تحقق صددرصدی این برنامه‌ها اطمینان کرد و در واقع مشکل عقب‌ماندگی کشور ما هم همین موضوع است.
خیرخواهان فساد را مشکل اصلی اقتصادی کشور درشرایط فعلی می‌داند و معتقد است؛ برای تحقق برنامه‌های اقتصادی هریک نامزدها درصورت پیروزی در انتخابات باید فضای اقتصادی از غیرشفاف‌بودن و فساد خارج شود و زمینه برای پاسخگویی فراهم شود و نمایندگان مجلس هم قوی‌تر عمل کنند و همان‌طور که دولت یازدهم شاخصی مانند تورم را کاهش داد، برای دولت بعدی هم الزام‌هایی برای کاهش برخی شاخص‌های اقتصادی وجود داشته باشد.
دوره‌های قبلی هم وعده‌ها پررنگ‌تر بود
اما مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است که در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری هم نامزدها برنامه‌های مشخص اقتصادی نداشته‌اند و اغلب آنها فقط مثل این دوره وعده و وعید دادند. پورقاضی در گفت‌وگو با «شهروند» با تأکید بر این‌که در دوره‌های قبلی انتخابات هم کاندیداها کمتر با برنامه وارد کارزار انتخابات می‌شدند و بیشتر به وعده‌های عوام‌پسندانه اکتفا می‌کردند، می‌گوید: البته باید اندکی منتظر بمانیم و ممکن است در روزهای آینده اگر نامزدها فرصتی پیدا کنند، برنامه‌های اقتصادی را به جای وعده‌های عوام‌پسندانه ارایه کنند.
به گفته پورقاضی متاسفانه برخی از نامزدها وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که هیچ پشتوانه کارشناسی و استدلالی ندارد و البته درمیان هیچ‌کسی نیست که از این آقایان سوال کند که چطور می‌خواهند چنین وعده‌هایی را محقق و اجرایی کنند. مصداق بارز این موضوع وعده‌هایی درمورد دوونیم برابرشدن درآمدهای کشور و اشتغالزایی برای 5‌میلیون نفر است که هیچ‌گونه استدلالی ندارد و بی‌پایه و اساس است و بعد از این‌که یک کاندیدا چنین وعده‌هایی را مطرح کرد، یک کاندیدای دیگر اعداد بزرگتر و غیرقابل باورتری را مطرح کرد.
درهمین حال، این فعال اقتصادی به نامه‌ای که هفته گذشته اعضای اتاق بازرگانی در 9 بند درمورد مطالبات خود از رئیس‌جمهوری آینده منتشر کردند، اشاره می‌کند و می‌گوید: البته هنوز هیچ‌یک از نامزدها به این نامه واکنشی نشان نداده‌اند و ما فعالان اقتصادی نمی‌دانیم که مطالب مندرج دراین نامه را قبول دارند یا خیر.
این انتخابات گفتمان اقتصادی ندارد
کار به جایی رسیده که سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی نداشتن گفتمان اقتصادی و حتی سیاسی را ویژگی این انتخابات عنوان می‌کند. به گفته او، هیچ‌یک از رقبای روحانی ایدئولوژی مستقل از رئیس دولت یازدهم را ندارند. به‌عنوان مثال، آقای قالیباف عنوان می‌کند که سرعت رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد و این همان اتفاقی است که روحانی به بهترین نحو آن را انجام داد و توانست رشد اقتصادی را از منفی 6‌درصد به بیش از 7‌درصد افزایش دهد و نیازی به شعاردادن دراین رابطه نیست.
ایجاد سالانه 1.2 تا 1.5‌میلیون شغل در دیگر وعده‌های انتخاباتی است که لیلاز در رابطه با آن به «شهروند» می‌گوید: صرف‌نظر از غیرواقعی‌بودن این وعده، افزایش میزان اشتغال از دیگر کارنامه‌های موفق دولت یازدهم است، به‌گونه‌ای که میزان اشتغال ایجادشده در هریک ازماه‌های‌ سال گذشته برابر با مجموع شغل ایجادشده درتمام 8‌سال دولت قبل از آقای روحانی
بوده است.