علی پیرحسین‌لو فعال مدنی
این روزها همه از لزوم مبارزه با فساد و سوءاستفاده در شهر و شهرداری تهران سخن می‌گویند و از شورای پنجم شهر تهران انتظار دارند که این هدف را اولویت اصلی خود قرار دهد. آنها استدلال می‌کنند که شهردار تهران از قدرت بی‌مهار و ثروت نجومی بهره‌مند است که بسیاری از وزارتخانه‌ها ندارند و بالاتر از آن اختیار گسترده و دست بازی در هزینه‌کرد این منابع دارد که وزیران دولت هم ندارند. مطرح‌کنندگان این بحث حق دارند، اما غالبا توجه نمی‌کنند که صرف گفتن آن نیاز و این معضل کافی نیست و کاری از پیش نمی‌برد؛ باید دید چرا شورای شهر چهارم نتوانسته است در این زمینه حتی کوچکترین ایفای نقش موثری داشته باشد.
اگر از اعضای اصلاح‌طلب شورای فعلی شهر بپرسیم، می‌گویند ما در اقلیت بودیم و رئیس شورا حتی به اندازه یک اقلیت 13 نفر از 31 نفر هم به ما اجازه اعمال نظر و اثر نمی‌داد. این عذر البته برای کسانی که سابقه سیاسی و صبغه تشکیلاتی دارند، مسموع و مقبول نیست اما به هر حال مطرح می‌شود.
اگر از همراهان دیرین و کارکنان کهنه‌کار شهرداری و شورا هم بپرسیم، پاسخ‌شان این است که تا بوده همین بوده و فساد و ایرادات، ساختاری شده و کار زیادی نمی‌شود، کرد. اگر از ناظران بیرونی هم بپرسیم، احتمالا به ضعف‌ها و نارسایی‌های قانونی استناد می‌کنند تا استدلال کنند که شورا در اختیارات گسترده و مطلق‌العنانی شهردار تهران و پیچیدگی‌های نهاد شهرداری کار خاصی نمی‌تواند از پیش ببرد.
اشاره به یک مصداق به خوبی می‌تواند نشان دهد که چرا و چگونه برخلاف همه توجیهات مذکور، شورای چهارم درواقع نه‌تنها در برابر موقعیت فسادانگیز شهردار و شهرداری مقاومت نکرد بلکه با آن همراه شد.
اواخر تیر سال گذشته، طرحی در صحن علنی شورای شهر مطرح شد که امضای 22 عضو شورا (از 31 نفر) زیر آن بود. موضوع طرح لغو بخشی از اختیارات غالبا مالی بود که اعضای شورای شهر تهران در نخستين دوره به شهردار تفویض کرده بودند. این طرح، همسویی آشکاری با قانون و منافع مردم داشت. قانون شوراها در چند بند از ماده 71 تصریح می‌کند که تصویب بودجه (و نیز اصلاح و متمم آن)، معاملات و عوارض شهری برعهده شورای شهر است. تبصره ذیل بند 14 این ماده اما به شورا اختیار داده که بخشی از این اختیار را با تعیین سقف مالی به شهردار تفویض کند. در این بند تصریح شده که شورا «می‌تواند» چنین کند، اما عجیب است که مخالفان طرح مذکور، این طرح را غیرقانونی می‌خوانند و با همین بهانه طرح به کشوی میز رئیس شورا منتقل می‌شود.
اما یک اتفاق قابل تأمل در این جلسه می‌افتد که پشت پرده شورای چهارم را به خوبی نشان می‌دهد: وقتی جلسه شورای شهر غیرعلنی می‌شود، تعداد موافقان از 22 نفر به 11 نفر کاهش می‌یابد. اسامی 11 نفری که پس از غیرعلنی شدن جلسه، امضای خود را از طرحی که موجب نارضایتی محمدباقر قالیباف شده پس گرفته‌اند، مشخص است؛ سه نفر از آنها عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان هستند! بگذریم از این‌که دو نفر از هفت عضو شورا که از ابتدا با این طرح مخالف بوده‌اند، نیز عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان بوده‌اند؛ دو نفری که ظاهرا اصلاح‌طلب بوده‌اند اما در عمل همیشه در صف نخست حمایت از شهردار فعلی قرار گرفته‌اند. طبعا مردم حق دارند بدانند که اینها کیستند؛ به‌ویژه کسانی که به محض غیرعلنی شدن جلسه نظر خود را برمی‌گردانند و خصوصا آنها که نام اصلاح‌طلب را یدک می‌کشند اما حضورشان کام قالیباف را شیرین می‌کند.
اما مهمتر این است که چه شرایط و روابطی حاکم است که اعضای شورا اینگونه از محقق‌کردن وظیفه نظارتی خود بر شهردار و شهرداری ناتوان نشان می‌دهند. کار که به اینجا می‌رسد، نه تکرار کلیدواژه پاکدستی راهگشاست و نه سر تکان‌دادن و تأسف خوردن از فراگیرشدن فساد.
باید راه‌حل ارایه داد و در وضعیتی که بعد از رأی‌دادن و تا انتخابات بعدی، مردم هیچ امکانی برای کنترل نمایندگان خود در شورا ندارند و از احزاب پاسخگو هم فعلا خبری نیست، عجالتا تنها و مهمترین وعده‌ای که باید از نامزدهای شورای بعدی گرفت، سه مورد است: شفافیت، شفافیت و شفافیت.
نخستين گام برای شفاف‌کردن فعالیت‌های این حوزه هم شفاف‌کردن فرآیندهای داخل خود شوراست. وب‌سایت شورای شهر تهران که در آن هیچ اثری از طرح‌ها، دستور جلسات، مشروح مذاکرات و جزییات تذکرها و نطق‌ها و... دیده نمی‌شود، نماد نمایانِ نبود شفافیت در شوراست. یکشنبه‌های غیرعلنی شورای شهر تهران، مصداق عیان پنهانکاری در نهادی است که مردم قبل از همه از آن توقع صداقت و شفافیت دارند. اینهاست که درواقع شورا را ناتوان از کنترل روابط فسادآمیز در شهرداری کرده است؛ وگرنه صداقت و صراحت با مردم سخت نیست، اگر بخواهیم.