مهرنوش گرکانی - شهروند حقوقی| ادغام وزاتخانهها، تبدیل سازمانها به وزارتخانه و از این دست مسائل مدت زمان زیادی است که بر سر زبانهاست و هرازچندگاهی یک اتفاق جدید از این دست برای یک سازمان یا وزارتخانه میافتد. اینبار نیز قرعه به نام سازمان میراثفرهنگی و گردشگری افتاده است. پس از آنکه بارهاوبارها طراحان تشکیل وزارتخانه میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طرح خود را به مجلس ارایه کردند و نمایندگان با آن مخالفت کرده و رأی نمیدادند، این بار و صبح روز ۲۹فروردین، برای چندمینبار این طرح به مجلس ارایه شد و درنهایت پس از رأیگیری، نمایندگان با ۱۳۷رأی موافق، ۴۴رأی مخالف و ۳رأی ممتنع با یکفوریت طرح تشکیل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی موافقت کردند؛ این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی بهصورت فوریت در صحن مجلس بررسی خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این طرح، ماده واحده آن بهعنوان قانون تشکیل وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری از مجلس بیرون خواهد آمد.
فوریت طرح وزارتخانهشدن
سازمان میراث تصویب شد
برخی از نمایندگان مجلس بهخصوص طراحان تشکیل وزارتخانهای برای میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر وزارتخانهشدن این سازمان درحالی تاکید دارند که معتقدند این سازمان پاسخگو نیست. پاسخگونبودن این سازمان نخستینبار در مجلس هشتم پس از رویکارآمدن اسفندیار رحیممشایی و نزدیکانش و حاشیهسازیها برای این سازمان به چشم نمایندگان مجلس آمد. بنابراین نمایندگان مجلس، طرح یکفوریتی آن را آماده کردند، اما فوریت این طرح در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و قرار شد کمیسیونهای تخصصی بهصورت عادی این موضوع را پیگیری کنند.
این طرح در مجلس نهم نیز پیگیری نشد، چون طراحان آن به دور بعد راه نیافتند. در دولت یازدهم نیز نمایندگان مجلس فرصتی به این سازمان دادند تا عملکرد آن را ببینند، زیرا محمدعلی نجفی برای بهتر فعالیتکردن در سازمانی که هدایت آن را به دست گرفته بود، از متخصصان و رؤسای قبلی این سازمان دوباره دعوت به کار کرده بود، ولی این مسأله باز هم دلیل نشد که وزارتخانهشدن این سازمان به فراموشی سپرده شود.
پیش از این در سال۹۰ نمایندگان مجلس با ۱۴۹رأی موافق، ۴۳رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷نماینده حاضر در جلسه با یکفوریت ادغام سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافقت کردند. در ماده واحده متن طرح ادغام سازمان میراثفرهنگی در وزارت ارشاد آمده بود: سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و ارشاد و میراثفرهنگی و گردشگری تغییر نام مییابد.
طراحان طرح ابتدا دوفوریت ادغام میراثفرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مطرح کردند که دوفوریت این طرح رأی نیاورد، سپس یکفوریت این ادغام از سوی هیأت رئیسه مجلس به رأی گذاشته شد که با کسب اکثریت آرا به تصویب رسید، اما این طرح نیز بعدها فراموش شد.
در سال۹۲ نیز یکفوریت طرح تشکیل وزارت میراثفرهنگی و گردشگری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد، اما نتوانست رأی لازم را به دست آورد و قرار شد موضوع بهصورت عادی اعلام وصول شود.
سازمان به لحاظ قانونی وظیفه ندارد
به مجلس پاسخگو باشد
اما اکنون بار دیگر این طرح در دوران ریاست زهرا احمدیپور به جریان افتاده و این بار با یکفوریت آن موافقت شده است. در اینباره احمدیپور نیز واکنش نشان داده و گفته است: اگرچه اطلاع ندارم این تبدیل با چه رویکردی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته، معتقدم نظریه تغییر ساختار سازمان با هدف انجامدادن مناسبتر تکالیف و وظایف نیازمند بررسیهای کارشناسی است. این درحالی است که سازمان میراثفرهنگی براساس اهداف و وظایف تعریفشده فعالیت میکند و با این وصف، احتمالا از آنجا که سازمان بهلحاظ قانونی وظیفه ندارد به مجلس پاسخگو باشد، نمایندگان بهدنبال تبدیل آن به وزارتخانه هستند.
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با تاکید بر اینکه تفاوت فعالیت در قالب سازمان با وزارتخانه باید علنی شود، درحالی که سازمان در وضع فعلی خود را قایل به پاسخگویی به مجلس میداند و اهداف مشخصشده را دنبال میکند، ادامه داد: تغییر ماهیت اداری سازمان و اصلاح ساختار اداری، الزامات مطالعاتی خاصی میطلبد، به همین دلیل باید قبل از هر اقدامی این مطالعات با دستهبندی انجام شود تا بتوان در ادامه تصمیمگیری کرد.
بهنظر میرسد وزارتخانهشدن سازمان میراثفرهنگی، پاسخگوشدن رؤسای آن را بیشتر میکند و این موضوع موجب ایجاد مسئولیت بیشتر و حساسیت عمومیتر نسبت به عملکرد این سازمان خواهد شد، به همین علت است که رؤسای این سازمان مخالف وزارتخانهشدن این سازمان هستند.
اسداله عباسی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رأی مجلس به یکفوریت طرح تبدیل سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به وزارت میراثفرهنگی و گردشگری و صنایعدستی گفت: همه مسئولان بر چابکسازی، کوچککردن و کمکردن هزینه جاری دولت تاکید دارند و مجلس هم باید در همین راستا گام بردارد و نباید قانونی داشته باشد که بر بزرگترشدن حجم دولت بیفزاید. قطعا دولت هم با این طرح مخالف است، چراکه در آستانه انتخابات و درحالیکه چند ماه به پایان دولت باقی مانده است، فرصت این کار وجود ندارد. درحالحاضر، این سازمان یکی از معاونتهای رئیسجمهوری است و تبدیل آن به وزارتخانه، محدودیت برایش ایجاد میکند، چراکه قدرت و توان معاونت ریاستجمهوری از یک وزارتخانه بیشتر است.
توسعه بخش دولتی با طرح تشکیل وزارت میراثفرهنگی
این طرح موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. بهویژه رؤسای سازمان جزو مخالفان صددرصد این طرح هستند، البته این نکته شاید تنها به این دلیل باشد که پس از تصویب و اجرای این طرح رؤسای این سازمان باید پاسخگوتر از گذشته باشند. در این مورد با حقوقدانان به گفتوگو نشستیم.
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با «شهروند» تصویب طرح یکفوریتی مجلس مبنیبر تشکیل وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در دهههای گذشته از زمانی که سیستم وزارتخانهای در کشورمان ایجادشده این چرخش بین سازمانها و وزارتخانه و ادغام چند وزارتخانه، تجزیه یک وزارتخانه به چند وزارتخانه به وجود آمده است. این موضوع در چند مبحث ریشه دارد. هر قدر که کشور به سمت این موضوع پیش رود که کار و مدیریت و مسئولیت نهادها به بخش دولتی برسد، ما وزارتخانهها، معاونتها، ادارات کل و زیرمجموعههای بیشتری هم خواهیم داشت. هر چقدر به این سمت برویم که کار بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود و مدیریت دولت صرفا یک مدیریت ستادی و کلان باشد، مسلما وزارتخانههای کمتر با معاونتها و نهادهای کمتر خواهیم داشت که این دو مبحث قاعده اصلی و کلی است.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به بیان دلایل مخالفت خود با این طرح پرداخت و گفت: نکته دیگر این است که یکسری سازمانها هستند که اینها زیرمجموعههای وزارتخانههای مختلف هستند. در یک زمانی احساس میشود اگر آن سازمان به وزارتخانه تبدیل شود اولا بودجهاش مستقل میشود و ثانیا مدیریت آن استقلال پیدا میکند و قدرت و اقتدار بیشتری در هیأت دولت پیدا میکند. درواقع مبنای اولیه تبدیلشدن یک سازمان به وزارتخانه در تمام زمانها این بوده است که البته این مسأله با یک قاعده کلی دیگر در تعارض است و آن این است که به شکل کلی منجر به توسعه بخش دولتی میشود. نظر من هم به این قاعده بازمیگردد و معتقدم که افزایش وزارتخانهها امر خوبی نیست.