شهروند| انتخابات شورای شهر همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ اردیبهشت‌ماه ‌سال‌جاری برگزار خواهد شد و تب‌وتاب انتخابات از ثبت‌نام‌کنندگان و نامزدها آغاز شده است و به‌زودی جامعه را فراخواهد گرفت. بیش از 269‌هزار مرد در انتخابات شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند که حدود 93،7‌درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان هستند، اما زنان 6،3‌درصد این آمار را به خود اختصاص داده‌اند.
نگاهی به آمار ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نشان می‌دهد که تعداد نامزدهای زن در انتخابات شوراهای روستاها به مراتب بیشتر از زنان شرکت‌کننده در انتخابات شوراهای شهرهاست که این نیز جای تأمل دارد.
طبق آمارها، تعداد کل داوطلبان زن برای شوراهای شهر 6‌هزار و 743 نفر و تعداد کل داوطلبان مرد برای شوراهای شهر 48‌هزار و 145 نفر، همچنین تعداد کل داوطلبان زن برای شوراهای روستا 11‌هزار و 142 نفر و تعداد کل داوطلبان مرد برای شوراهای روستا 221‌هزار و 395 نفر است.
اما آیا فقط 6‌درصد از بانوان به فکر مشارکت در عرصه آبادانی و توسعه شهرها هستند؟ آیا این آمار نیازمند بازنگری نیست که بانوان با توجه به توانمندی‌هایی که دارند می‌توانند در عرصه‌های مختلف تأثیرگذار باشند؟ البته این آمار تعیین‌کننده مشارکت زنان در شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست.
براساس آمارها، نزدیک سه‌هزار نفر از بانوان عضو اصلی و مابقی عضو علی‌البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا و یک‌هزار و 544 زن به‌عنوان دهیار فعالیت دارند، حال باید دید در انتخابات آینده چه تعداد از زنان در این دوره از شوراها پذیرفته می‌شوند و تصمیم‌گیری برای مدیریت در شهرها و روستاها را به عهده می‌گیرند.
از آن‌جا که نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند، می‌بایست بانوان مشارکت‌شان را افزایش دهند تا بتوانند علاوه بر نقش داشتن در توسعه کشور، توانمندی‌ها و پتانسیل‌های خودشان را به نمایش بگذارند. نزدیک به سه‌هزار نفر از بانوان عضو اصلی و مابقی عضو علی‌البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند.
با فعالیت دولت یازدهم سه نفر از معاونان رئیس‌جمهوری را زنان تشکیل دادند و اکنون ١٠‌درصد کابینه دولت زنان هستند، بانوان کشور در کابینه یا در بدنه دولت فعالیت دارند و 16 نماینده زن در مجلس حضور دارند و انتصاب یک زن به‌عنوان قاضی جرقه‌ای از امید در دل بانوان زد.
مدیریت 40‌درصد مدیران نشریات توسط زنان، وجود 25 نشریه ویژه زنان، مشغول بودن ٢٢‌درصد زنان ایرانی در بخش کشاورزی، 52‌درصد در بخش خدمات، فعالیت ٢٥‌درصد زنان در بخش صنعتی نساجی، پوشاک و صنایع دستی،‌ فعالیت زنان در 11‌درصد از یکصد‌هزار تعاونی فعال از دیگر اقداماتی است که در طول این دوره انجام شده است.
همچنین طبق آمارها،‌ در بخش استخدام دولتی، زنان سهم ٢٧/٢‌درصد را از آن خود کرده‌اند اما در بخش خصوصی حضور زنان به ٧٢‌درصد رسیده است. تعداد مدیران زن در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ٣٢٠ نفر، فعالیت زنان در ١٧ تشکل سیاسی و حزب (سمت دبیرکلی زنان)، سهم 47‌درصدی زنان از کل دانشجویان نیز از دیگر فعالیت‌های زنان به شمار می‌رود.
براساس آمارها، یک‌هزار و 544 زن به‌عنوان دهیار فعالیت دارند و 817 زن نیز مشاور امور بانوان دستگاه‌های اجرایی هستند.
همچنین دو زن به‌عنوان معاون استاندار و 50 زن به‌عنوان مدیران کل استانداری‌ها انتخاب شده‌اند و این درحالی است که در کل دستگاه‌های اجرایی 49 مدیرکل زن داریم.
معاونان زن مدیرکل در استانداری‌ها 40 نفر و معاونان مدیران کل در دستگاه‌های اجرایی 215 نفر هستند که علاوه بر آن چهار فرماندار زن و هفت معاون فرماندار زن، 220 زن به‌عنوان مشاور امور بانوان در فرمانداری‌ها و 19 زن نیز به‌عنوان بخشدار فعالیت دارند.
همه این آمارها نشان می‌دهد که زنان گام‌های بلندی برای ورود به عرصه توسعه کشور برداشته‌اند اما باید با خودباوری و دادن فرصت به آنان،‌ عرصه مدیریتی و تصمیم‌گیری را به آنان واگذار کرد چون استعدادها و پتانسیل‌های فراوانی در بانوان وجود دارد.
اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور هفتم اسفند ‌سال 77 با استقبال مردم در بیش از 40‌هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و درنهایت حدود 200‌هزار نفر از منتخبان مردم برای اداره امور شهر‌ها و روستا‌های کشور به‌عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند. شروع به کار شوراهای اسلامی از نهم اردیبهشت ‌سال 1378 آغاز شد.
از‌ سال ۱۳۷۷ تاکنون چهار دوره انتخابات شهر و روستا برگزار شده است. دوره اول، ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ هجری خورشیدی، دوره دوم ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ هجری خورشیدی، دوره سوم، ۱۳۸۵ تا ۱۳92 هجری خورشیدی، دوره چهارم ۱۳92 تا ۱۳96 هجری خورشیدی (دوره کنونی) و درنهایت دوره پنجم، 1396 تا 1400 هجری خورشیدی که همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری روز 29 اردیبهشت امسال برگزار می‌شود.
شورای اسلامی دارای حدود و وظایف قانونی خاصی است و همچنین دارای اختیاراتی است که این اختیارات در آبادانی شهر و روستا‌ها بسیار موثر است؛ به‌عنوان مثال براساس اصل‏ 102 فصل هفتم قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرح‌هایی‏ تهیه‏ و مستقیما یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند، این‏ طرح‌ها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.
براساس اصل 103 فصل هفتم قانون اساسی، استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‌شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.