شماره ۱۱۰۲ | ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ فروردين
صفحه را ببند
پایان تاریخی آتاتورک
نتیجه رفراندوم با 51 درصد به نفع اردوغان تمام شد

مردم ترکیه روز یکشنبه برای شرکت در رفراندوم قانون اساسی پای صندوق‌های رأی رفتند تا با رأی خود مشخص کنند که آیا با تغییرات مورد نظر اردوغان که موجب خواهد شد قدرت او به‌مراتب افزایش یابد، موافق هستند یا خیر. شمارش آرا در همه‌پرسی ترکیه با حدود 51 درصد را ی مثبت به تغییرات قانون اساسی به پایان رسید. این بدان معناست که رای مردم ترکیه، به پایان سیستم سیاسی ترکیه است که پایه‌گذار آن، آتاتورک بود. به گزارش ایسنا، حوزه‌های رای‌گیری در استان ‌های شرقی ترکیه از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز به کار کردند. نتایج این همه پرسی به تدریج منتشر شد. اولین نتایج  منتشر شده، حاصل شمارش 20 درصد آرای کل، حاکی از پیروزی آقای اردوغان (رای مثبت به رفراندوم) با 65 درصد بود. اما به مرور، و با شمارش تعداد بیشتر آراء، این میزان به 53 درصد رسید.  همزمان با آغاز رای‌گیری، نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه تدابیر امنیتی شدیدی را در نواحی مختلف و اطراف حوزه‌های رای گیری اتخاذ کردند. در این همه‌پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن بودند و نظرسنجی‌های انجام گرفته از سوی جناح‌های مختلف نتایج مختلفی را نشان می‌داد، اما پیش‌بینی می‌شد موافقان کمپین آری که رهبری آن را رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر عهده دارد با اختلاف اندکی پیروز شود. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه پس از انداختن رأی خود در صندوق رأی‌گیری در یک مدرسه در استانبول در جمع خبرنگاران گفت: «از‌ سال ۲۰۰۲ کارهای بسیار زیادی در کشور انجام دادیم اما این توسعه کافی نیست.» وی با بیان اینکه «به عقل سلیم مردم کشورم اطمینان دارم» گفت: «امروز مردم کشورم چه در داخل و چه در خارج از کشور گزینه مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد و به سمت توسعه سریع حرکت خواهند کرد.» به نظر می‌رسد اردوغان، به‌طور ضمنی، به پیروزی در رفراندوم اشاره کرده است. از سوی دیگر، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه نیز گفت: «من امیدوارم همه شهروندان ترکیه با حس مسئولیت‌پذیری رأی‌های خود را در صندوق‌های رأی‌گیری بیندازند. ان‌شاءالله نتیجه خوبی به دست خواهد آمد.» بنعالی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه نیز در جریان برگزاری رفراندوم اعلام کرد: «نتیجه نهایی پس از باز‌شدن تمام صندوق‌های رأی مشخص خواهد شد و نتیجه هر چه که باشد برای ما قطعی و تصمیم ملت کشورمان برای ما بهترین تصمیم است.» در این میان، «سلیمان سویلو»، وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که روند رای گیری در سراسر کشور در آرامش و امنیت کامل در جریان است. با این حال، گزارش‌هایی از بروز درگیری در یکی از حوزه‌ها به گوش رسید.  خبرگزاری سی‌ان‌ان ترک گزارش داد، در پی بروز درگیری مسلحانه در یکی از حوزه‌های رای‌گیری در دیار بکر، دو تن کشته و یک تن مجروح شدند. پلیس برای جلوگیری از گسترش این درگیری، تعداد بسیاری از نیروی امنیتی که محل حادثه اعزام کرد. همچنین خبرگزاری آنادولو، گزارش دادکه پلیس ترکیه ۴۹ تن از مظنونان عضویت در گروه تروریستی داعش را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حملاتی گسترده همزمان با رفراندوم این کشور بازداشت کرده است. این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش گروه تروریستی داعش از اعضای خود خواسته بود تا علیه این رفراندوم دست به حملات تروریستی بزنند؛ چرا که به اعتقاد این گروه «این رفراندوم برخلاف خواست خداست» و شرکت‌کنندگان در آن «کافر» هستند.
 اصلاحات  قانون اساسی
اکثریت مردم به تغییر سیستم سیاسی رأی مثبت دادند، و سیستم اداره کشور ترکیه از دموکراسی پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر یافت. در این صورت، سمت نخست‌وزیری حذف و رئیس‌جمهوری مسئول تشکیل دولت می‌شود. رئیس‌جمهوری می‌تواند وزیران، معاون یا معاونان رئیس‌جمهوری را انتخاب کند؛ بی‌طرفی سیاسی رئیس‌جمهوری لغو می‌شود و او می‌تواند در احزاب عضو شود. همچنین مجلس می‌تواند در صورت رأی نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس‌جمهوری را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود. علاوه بر این، رئیس‌جمهوری از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد و دوره ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار ‌سال به پنج ‌سال افزایش می‌یابد. تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت و حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵‌سال به ۱۸‌سال کاهش می‌یابد. منتقدان می‌گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با بازشدن دست رئیس‌جمهوری در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه قضائیه از بین می‌رود. به عقیده ناظران، از سوی دیگر با حزبی‌شدن ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه‌قضائیه بر او از بین خواهد رفت. با این حال، مدافعان سیستم جدید، معتقدند که در سیستم ریاست‌جمهوری، با از بین‌رفتن درگیری‌های میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوري، راه برای عدالت و توسعه سیاسی و اقتصادی باز خواهد شد و کشور به ثبات و امنیت دست خواهد یافت.


تعداد بازدید :  651