فاطمه راکعی فعالسیاسی
وظیفه نهادهای غیردولتی است که بهطور عمیق و گسترده سالهای متمادی تلاش کنند تا جامعه ایرانی از رشد و آگاهی لازم برای درک عمیق مسائل اجتماعی و سیاسی برخوردار شود. رشد و توسعه فرهنگی زیربنا و مادر انواع توسعه است و برای نهادینهشدن، تلاشهای گستردهتر و جدیتری میطلبد؛ بهعبارت دیگر برای اینکه فعالیت نهادهای مدنی ازجمله سازمانهای مردمنهاد سیاسی و اجتماعی در جامعه به صورت فرهنگ دربیاید، زیرساختها باید به نوعی متحول شود.
بهرغم همه رشدها و مفاهیم توسعهای که به صورت ملی در جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی از منظر آگاهیهای عمومی مردم و درک سیاسی رایج، رخ داده است، تا رسیدن به نقطه مطلوب تلاشهای بسیاری لازم است.
وظیفه اول توجه نهادهای مولد و سازمانهای مردمنهاد است که در این مسیر تلاش کنند؛ به این صورت که این سازمانها باید سعی کنند دامنه فعالیتهایشان براساس اساسنامه و مرامنامه مصوب خودشان و در چارچوب قانون اساسی قابل دفاع باشد تا گروههایی که ذرهبین گرفتهاند و در میان فعالیت آنها دنبال پیدا کردن نقطهضعف و گرفتن امتیاز هستند، نتوانند خللی در کار این نهادها وارد کنند. درواقع اگر نهادهای مدنی و سیاسی براساس اساسنامه خود حرکت کنند و برنامههایشان را پیش ببرند، گروههای فشار نمیتوانند آنها را تضعیف کرده و مانع فعالیت آنها شوند.
هر چند چتر نگاه امنیتی و سیاسی بر فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد که حتی در حوزههای اجتماعی کار میکنند، هم دیده میشود، ولی این نهادها دارای شناسنامه هستند و در نظام جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شدهاند و درگیر شدن قانونی با آنها چندان ساده نیست. با این حال در جامعه ما گروههایی هستند که برای هر فعالیتی حساسیت ایجاد میکنند، اینها خواهان تکصدایی شدن جامعه هستند تا صدایی جز صدای خودشان به گوش مردم نرسد که البته این وضع در جامعه ما ممکن نیست و در عرف فرهنگی و مذهب ما هم نهی شده است. در چارچوب نهادهای مدنی میتوان بیشتر به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی پرداخت و زیرساختهای لازم را فراهم کرد. البته نهادهای سیاسی هم نهادهای مردمی محسوب میشوند که با دغدغههای سیاسی مردمی شکل گرفتهاند؛ این نهادها صرفا باید به فعالیتهای سیاسی بپردازند و در حوزههای دیگر وارد نشوند. قانون اساسی ظرفیتهایی دارد که در چارچوبهای آن میتوان فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را بسیار متشکل و قاعدهمند و با انسجام انجام داد. درحقیقت برازنده یک ملت رشد یافته که نخبگانش در نهادهای سیاسی و اجتماعی فعال هستند، این است که نهادهای مدنی و سیاسیاش بتوانند در چارچوب قانون اساسی کاملا ارگانیک و با آسودگی خاطر فعالیت کنند. نهادهای مردمی سیاسی و سازمانهای مردمنهاد اجتماعی باید ساختار یافته و با چارت سازمانی مشخص فعالیت کنند؛ یعنی دبیرکل مشخص باشد، سخنگو و وظیفه هریک از اعضا به شکل واضح مشخص باشد و فعالیتها و پیامهایی که در جامعه میدهند هم براساس مرامنامههایشان باشد؛ در این صورت دیگر گروهها، قطعا نمیتوانند خدشهای در روند این فعالیتها وارد کنند.
درواقع اگر همه فعالیت نهادهای مدنی براساس قانوناساسی باشد، گروههایی که میخواهند از هر فعالیت مردمیای در جامعه گزک بگیرند و به دنبال این هستند که خودشان در رأس باشند و در یک کلام در پی تکصدایی شدن هستند، نمیتوانند بهراحتی به هدفشان برسند. البته در جامعه امروز ما وضع به گونهای است که هر چقدر هم فعالیتها قانونی باشد، بعضی گروهها کار خود را انجام میدهند، فشار وارد میکنند یا تهمت میزنند. در مقابل تنها سلاح ما فرهنگ گفتوگو و دیالوگ است؛ حتی ممکن است این تهمتزنیها و فشارها بخواهد تا مدتها ادامه پیدا کند، اما همه احزاب و گروههای سیاسی باید از حربه قانون، فرهنگ و اخلاق در مقابلشان استفاده کنند.
باید تأکید کرد که اگر همه نهادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بهویژه نهادهای سیاسی که حساسیتهای بسیاری بر آنها است، بخواهند فعالیتهای خود را براساس آرمانها و اهدافشان در جامعه ادامه دهند، باید براساس قانون اساسی و در چارچوب تعریف شده اساسنامه و مرامنامه خود حرکت کنند. البته درمورد نهادهای اجتماعی بعید به نظر میرسد که به اندازه نهادهای سیاسی در روند فعالیت با مشکل روبهرو شوند. نهادهای مدنی هم اگر تعریف شده باشند و در چارچوب اساسنامه خود فعالیت کنند، گروههای فشار حق خلل در کار آنها را ندارند. با این حال این نگاه و فشارها وجود دارد و میتوان گفت مهمترین راه کمتر شدن این فشارها و شاید بتوان گفت برونرفت از زیر چتر نگاه سیاسی و امنیتی، همان فعالیت براساس قانون اساسی و چارچوب مشخص تعریف شده خودشان و استفاده از حقوق قانونی است؛ البته نهادهای اجتماعی هم خودشان نباید وارد بحثهای سیاسی و حساسیتزا شوند تا به اصطلاح گزک دست گروههای فشار ندهند.