آیدا پیغامی- «شهروند حقوقی»|  قضات همیشه مانند بهترین داور در طرح شکایتی به قضاوت آن می‌پردازند، اما تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که یک قاضی برای رسیدن به صندلی قضاوت چه مراحلی را باید طی کند و اگر در طی دوران قضاوت خود دچار لغزش یا اشتباهی شد، چگونه باید به این اشتباه رسیدگی شود و چه افرادی صلاحیت رسیدگی به اشتباه قضات را دارند؟ در نشست «نظارت بر رفتار قضات و صیانت از حق دفاع» که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، سخنرانان به بحث درمورد چگونگی نظارت بر رفتار قضات پرداختند و نحوه بررسی این موضوع در ایران را با دیگر کشورها مقایسه کردند.
شکایات غیراخلاقی
در ابتدا مجید پوراستاد حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری را تبریک گفت و در ادامه به طرح مسأله پرداخت و اضافه کرد: من در سه بخش به این مطلب می‌پردازم. بخش اول شکایت وکیلی که مطابق عمل اخلاقی نیست. یعنی اگر وکیل از قاضی شکایت کند، مطابق اصول اخلاق حرفه‌ای وکالت عمل نکرده است. بخش دوم شکایت وکیلی که مطابق عمل حرفه‌ای وکالت است و بخش سوم راه‌حل‌ها و پیشنهادها بر نحوه نظارت بر رفتار قضات است که البته نتیجه آن صیانت از حق دفاع برای وکیل است.
وی در ادامه افزود: بخش اول بخشی است که شکایت از قاضی مطابق اصول اخلاقی نیست. شکایاتی که نه‌تنها اخلاقی نیست، بلکه حتی تخلف هم است. ما براساس سوگند وکالت که زیر آن سوگندنامه را هم امضا کردیم، متعهد شده‌ایم که بر خلاف شرافت قضاوت و شرافت وکالت اقدام و اظهاری نکنیم و نسبت به اشخاص و مقامات رعایت نهایت احترام را در دستور کار قرار دهیم و از کینه‌جویی و انتقام‌جویی بپرهیزیم. نقض این سوگند در بند 3 ماده 81 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مستوجب مجازات انتظامی درجه 5 است.
همچنین براساس بند 9 ماده 80 همان آیین‌نامه درصورتی که وکلا برای دادرسی به وسیله خودآمیز از قبیل رأی دادرس متوسل شود، به مجازات انتظامی درجه4 محکوم می‌شوند، اما همان‌طور که می‌دانید، شکایت انتظامی وکیل از قاضی، شکایت انتظامی از دادرس نیست و اگر کسی از قاضی شکایت کند، شکایتی محسوب می‌شود که ممکن است برخی از وکلا جلسه را به سمتی ببرند که قاضی را تهدید کنند تا یک فرصتی پیدا و علیه او اعلام جرم کنند تا شاید بتوانند پرونده را از او بگیرند و ادامه رسیدگی توسط این قاضی را که احساس می‌کنند خیلی با جریان پرونده‌شان پیش نمی‌رود، متوقف کنند. این از آن شکایت‌هایی است که در واقع نه‌تنها اخلاقی نیست، بلکه تخلف هم است.
پوراستاد در ادامه به توضیح دسته دوم پرداخت و گفت: دسته دوم شکایاتی هستند که اخلاقی نیستند اما برای وکیل تخلف هم نیست. می‌دانیم که شغل قضات یکی از مشاغل بسیار مهم و سنگین در دنیاست. بهترین قضات، قانونمدارترین قضات هم به ‌هرحال درپرونده‌ای که جریان رسیدگی طولانی دارد، طبیعی است که دچار لغزش شوند. ما هم به‌عنوان وکیل امکان دارد دچار لغزش‌هایی شویم و گاهی‌اوقات قضات ما از سر ناچاری از آن می‌گذرند و به آن توجه نمی‌کنند. برای مثال، یک قاضی به دلیل بی‌نظمی در دفتر دادگاه جلسه‌اش عقب ‌افتاده است یا قاضی به استناد ماده 14 قانون نظارت بر رفتار مشخصاتش را درج نکرده یا ختم دادرسی را اعلام نکرده است. اگر ما به دنبال بهانه می‌گردیم، که از قاضی شکایت کنیم، پیش‌کشیدن این بهانه‌ها کار اخلاقی نیست. اگر با سوء‌نیت دنبال چیزی می‌گردیم که از قاضی پیدا کنیم، این کار اخلاقی نیست. براساس بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات، رفتار خلاف شأن قضائی یکی از تخلفات سنگین است که مستوجب مجازات انتظامی درجه 8 است.
شکایات مطابق اصول اخلاقی
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: بخش دوم یعنی شکایت وکیل که مطابق اصول اخلاقی است و حتی تکلیف است. گاهی‌اوقات قاضی تخلفات فاحش و بارزی انجام می‌دهد و بر تخلف اصرار می‌ورزد؛ حتی به تذکر محترمانه و مودبانه توجهی نمی‌کند. حتی موضع خصمانه هم می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین مواردی که ما می‌توانیم به آن اشاره کنیم و وکلا از آن شکایت دارند، این است که یک پرونده درمدت طولانی روی میز قاضی است که این مورد جزو مجازات‌هایی است که درقانون تعزیرات نه‌تنها تخلف است، بلکه عنوان مجرمانه هم دارد یا به شعبه‌ای مراجعه می‌کنیم و قاضی نیست. موکل درصورت معطل‌شدن اینها را از چشم وکیل خود می‌بیند و باور ندارد که وکیلش به شعبه‌های دیگر هم مراجعه کرده و قاضی نبوده و تقصیر را بر گردن وکیل خود می‌اندازد یا زمانی می‌بیند قاضی هنوز تفاوت حکم حضوری و غیابی را نمی‌داند.
موکل همه این موارد را از چشم وکیل خود می‌بیند و تصور می‌کند که وکیلش مدام کار حقوقی او را عقب می‌اندازد و متأسفانه با مشکلات آشنا نیست. دراین خصوص، دو نگاه وجود دارد. نگاه اول می‌گوید؛ وکیل تحت هیچ شرایطی نباید از قاضی شکایت کند و این موضوع دو دلیل دارد. دلیل اول این است که امکان دارد وکیل به خودش فکر کند و بگوید من در پرونده‌های بعدی با این قاضی سروکار دارم، برای چه خودم را به خطر بیندازم، حتی عافیت‌طلبانه‌تر رفتار می‌کند و شکایتی هم نمی‌نویسد و به موکل تأکید می‌کند که این کار را انجام ندهد، چون قاضی متوجه می‌شود. این ترس و عافیت‌طلبی باعث می‌شود که ما حتی تخلفات بارز و فاحش قضات را گزارش ندهیم. نگاه دوم می‌گوید؛ من چقدر از موکل پول گرفتم.
نگاه دوم که وکیل دادگستری باید علیه قاضی پرونده به خاطر تخلفات فاحشش اعلام تخلف کند، موضوع نخستین خدمت به دستگاه قضائی است. مگر ما نمی‌خواهیم نظام قضائی را اصلاح کنیم؟ اگر وکیل دادگستری حضور فعالی در اعلام تخلفات قاضی نداشته باشد، چگونه باید به این تخلفات رسیدگی کند و قوه‌قضائیه از کجا باید متوجه شود که قاضی خوب یا بد دارد؟ اگر وکلا این کار را انجام ندهند، قاضی متخلف به راه خود ادامه می‌دهد. وکیل دادگستری بهترین شخص برای طرح چنین شکایتی است. اعلام تخلفات فاحش یک قاضی پاداش خوبی است برای قاضی قانونمدار. ما با اعلام تخلفات فاحش یک قاضی به نوعی به آن قاضی که عملکرد خوبی دارد، خدمت می‌کنیم. ما تنها از این طریق است که می‌توانیم بر رفتار قضات نظارت کنیم.
دلیل سوم این است که ما به‌عنوان وکیل دادگستری که درتمام دنیا وکلا پیشتاز اصلاحات اجتماعی هستند، فقط موظف به اقامه دعوا و دفاع از حقوق موکل خود نیستیم. از یک‌ طرف ادعا می‌کنیم که دستگاه قضائی اشکال و نیاز به اصلاح دارد و ازطرفی هم عافیت‌طلبی داریم که نکند درپرونده بعدی با همان قاضی سروکار داشته باشیم. من احساس می‌کنم که شکایت ازیک قاضی باعث می‌شود که آن قاضی مراقب رفتارش باشد و برعکس قاضی هم در برابر من این وظیفه را دارد. اگر من بر او نظارت کردم و او هم بر رفتار من نظارت کرد، آن‌وقت است که ما می‌توانیم بهترین خدمت را به مردم ارایه دهیم.
ضوابط گزینش قضات باید تغییر کند
این حقوقدان در انتها به ارایه راه‌حل‌ها و پیشنهادهایی برای نظارت بر رفتار قضات پرداخت و گفت: یکی از نتایج نظارت بر رفتار قضات می‌تواند صیانت از حق دفاع وکیل باشد. در اینجا سه راه‌حل وجود دارد که در نخست ضوابط گزینش قضات باید تغییر کند. پیشگیری بهتر از درمان است. توجه به تعهد خوب است ولی توجه به تخصص هم باید درنظر گرفته شود. توجه به دیانت خوب است، اما توجه به اخلاق بهتر است، زیرا اخلاق دایره وسیع‌تری دارد. گاهی‌اوقات دانشجویان و دوستان نامه علمی وزارت را گرفتند و داخل گزینش سوال‌هایی از آنها می‌شود که باعث تأسف است و این سوالات هیچ ارتباطی با تربیت قاضی خوب ندارد.
هر ازگاهی درهمین چند دهه اخیر اخبار غیررسمی به گوش می‌رسد که یک‌دسته قضات برکنار شده‌اند.
 اینجا مشخص می‌شود که روش، روش اشتباهی است و به نظر من قوه‌قضائیه باید درضوابط خودش بر گزینش قضات تجدیدنظر اساسی و ضوابط ملموس‌تری را انتخاب کند. موضوع بعدی که به میان می‌آید، این است که ما آمار شفافی نداریم، به‌طور مثال نمی‌دانیم تا انتهای ‌سال 95 چند شکایت از قاضی ثبت شده و روند خودش را طی کرده است. اگر شفافیت بیشتر شود، برای حل مشکلات کمک خواهد کرد. راه‌حل دوم ما در اعلام تخلفات فاحش و بارز قضات این است که وکلا در ابتدا تخلف را به قاضی اعلام شفاهی کنند و به او تذکر دهند و درمرحله دوم لایحه مکتوب بدهند و دوباره به او تذکر دهند و عافیت‌طلبی نکنند و اگر این اقدام کارگر نبود، وارد فاز سوم شوند و به رئیس مجتمع لایحه مکتوب دهند و خواهان ارشاد قاضی شوند. اگر این راه‌حل‌ها چاره‌ساز نبود، مجبورند به دادسرای انتظامی قضات اعلام تخلف کنند.
خوشبختانه دراین کشور دومرجع است که نمی‌توانیم از آن یاد نکنیم یکی دیوان عدالت اداری است و دیگری دادسرای انتظامی قضات، زیرا در دیوان عدالت اداری که شکایات مردم علیه دولت است، انصافا بسیار خوب به بررسی شکایت‌ها می‌پردازند و در ادامه دادسرای انتظامی قضات که بیشتر قضات سالم در دادسرای انتظامی قضات جمع شده‌اند و بسیار خوب شکایات را بررسی و کنترل می‌کنند. در ادامه نباید این نکته را فراموش کرد که کبوتر عدالت دو بال دارد و اگر قرار باشد قضات بسیار خوب باشند و ما بد باشیم، باز هم به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و اگر قرار باشد ما خوب باشیم و آنها بد باشند، باز هم نتیجه نخواهیم گرفت. ما هم باید وکلای خوب تربیت کنیم و برای تحقق آن در ابتدا به کارآموزها سختگیری کنیم و در امتحانات تعارف نداشته باشیم. سختگیری علمی در امتحانات شفاهی داشته باشیم و راحت نمره ندهیم، زیرا این افراد فردا می‌خواهند به مردم خدمات دهند. ما زمانی می‌توانیم همکاری کنیم که وکلای خوبی داشته باشیم.
منابع غنی برای کنترل رفتار قضات
 به تنهایی کافی نیست
نجات‌الله ابراهیمیان، معاون سابق دادسرای انتظامی قضات و عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه افزود: من صحبتم را در سه بخش یکی کلیات، دیگری الگوهای خارجی نظارت بر رفتار قضات اشاره می‌کنم و دربخش سوم این‌که الگوی عمومی منتخب ما قابل انطباق با کدام‌یک از کشورهاست و آیا ما اسلحه مناسب با کنترل انتظامی برای قضات کشور داریم یا خیر را به انتها می‌رسانم. ممکن است دراین بحث به این نتیجه برسیم که ما از نظر منابع، منابع غنی برای بحث کنترل انتظامی بر رفتار قضات داریم این نتیجه‌گیری که در ایران ما منابع کافی را داریم، متأسفانه مشکلات را حل نکرده است. ما هنوز کشوری هستیم که با وجود تحولاتی که در دنیا رخ داده، یک مقدار از جاهای دیگر دنیا از سنت‌ها و منابع سنتی مربوط به تقویت حتی تنظیم روابط اجتماعی که در رأس آن تعالیم دینی است، جدا نشده‌ایم.
 ما از نظر منابع مشکلی نداریم ولی اگر همه قوانین موجود را تعطیل کنیم و دنبال انسان متعارف باشیم، این انسان آنچنان رفتارهایش تعریف شده که علی‌القاعده نباید مشکل داشته باشد. با وجود آن پیشینه تاریخی و غنای فرهنگی که ما داریم و با وجود این‌که توانستیم ابزارهای مناسبی را ازحقوق غرب قرض بگیریم و به مجموعه ابزار کنترلی مربوط به رفتارمان در اجتماع اضافه کنیم، متأسفانه باز می‌بینیم که اینها کارساز نیستند.
ابراهیمیان در ادامه افزود: نظارت یک معنی عام دارد که در رویکردی که دکتر پوراستاد داشتند، ما به این نگاه و معنی عام کمی نزدیک شدیم. اشاره کردند به مسأله اصلاح گزینش که می‌خواهم به این مسأله، موضوع مدیریت را هم اضافه کنم. مدیران دستگاه قضائی باید تصویری صحیح از آنچه ویژگی‌های رفتاری جامعه قضات را شکل می‌دهد، داشته باشند. به عبارتی ما باید خودمان تصویر روشنی از قاضی نمونه و استاندارد را در مدیرانمان داشته باشیم. انسانی فرهیخته، مستقل و این استقلال شاید در نگاه عرف مدیریتی به مرزهای کله‌شقی هم برسد، اما باید آن را تحمل کرد. با چنین نگاهی اگر من مشاهده کردم که رفتار در نظام سلسله‌مراتب اداری یک مدیریت دستگاه قضائی از الگوی مجرد و انتزاعی ما انحراف پیدا کرده، باید ببینیم ریشه این چیست.
 اینگونه نظارت فقط با دادسرا و دادگاه نیست و باید با مطالعات دقیق علمی دریک فرآیند مستمر انجام شود و ریشه انحرافات را هر روز بررسی و کنترل کنیم.
عضو حقوقی شورای نگهبان در ادامه با انتقاد از رفتار برخی از قضات افزود: اگر پای صحبت جامعه وکالت بنشینیم، بزرگترین گله‌شان این است که همکاران ما نسبت به همکاران خودشان پرخاشگری دارند، ریشه آن چیست؟ گاهی‌اوقات استثنا با چهره‌های عبوس فاقد منطق مواجه می‌شویم. چه نارسایی‌هایی باعث این رفتارها می‌شود؟ چرا حق دفاع متهم نمی‌تواند مورد تضمین قرار گیرد؟ چرا درجامعه ما بعضی‌ها دریک محاسبه هزینه و فایده محکومیت‌های انتظامی را به خودشان قبول می‌کنند؛ چراکه دریک حساب سرانگشتی می‌گویند به زحمت آن می‌ارزد، این نگاه یک نگاه مدیریتی است که البته برای این‌که ما از این نگاه بهره ببریم، همان‌طور که به ان اشاره شد، باید کار را از گزینش شروع کنیم و نگهداشت نیرو و این‌که آن نیرو را درطول 30‌سال خدمت همراهی کنیم، توجه داشته باشیم. این نگاه حرفه‌ای است که در دستگاه قضائی خیلی قوی نیست. شما باید حرفه‌ای به این مجموعه نگاه کنید تا اینها در درجه اول اولویت قرار گیرند. ما باید در برابر یک قاضی همانقدر حساسیت داشته باشیم که به‌طور مثال دربرابر یک پرونده مهم که اسم آن را پرونده ملی می‌گذاریم، داریم و ما باید ببینیم که چه اشکالی در کارمان است که با وجود این‌همه ابزار کنترلی باز پاسخی نمی‌گیریم.
سختگیری در گزینش قضات
ابراهیمیان در ادامه به سخت‌ترشدن گزینش افراد در دستگاه قضا و اقداماتی که دراین زمینه انجام شده، اشاره کرد و گفت: درهمکاری خوبی که با معاون منابع انسانی قوه‌قضائیه حجت‌الاسلام امینی که انسان بسیار فرهیخته‌ای هستند، درچند ‌سال اخیر یک نگاه مجددی به بخش استخدام داشتیم که شاید شما شاهد این تغییرات بودید. نخستین اقدام ما این بود که شاگرد اول‌ها درجه یک دانشگاه‌های دولتی ما در استخدام مقدمند و ما آنها را از امتحان کتبی و تستی معاف کردیم و با یک مصاحبه به‌عنوان قاضی این بنا را گذاشتیم که آنها را بپذیریم ولی بعدها به سمت این موضوع رفتیم که یک مقدار در شخصیت افراد بازنگری داشته باشیم. این‌که انبوهی از عقده‌های متفاوت درشخصی جمع نشود و آن فرد از این میز و قلم به‌عنوان ابزار استفاده نکند.
به این منظور از تجربیات کشورهای دیگر دنیا استفاده کردیم، تحقیقاتی انجام دادیم و درحال حاضر چند سالی است در مسأله شخصیت افرادی که می‌پذیریم، دقت ویژه‌ای داریم. یک هیأت سه‌نفره از بهترین روانشناسان کشور شخصیت این افراد را با تست‌های مختلف مورد سنجش قرار می‌دهند و با این تست و مصاحبه‌ها، بسیاری از افراد را همان ابتدا رد می‌کنیم و درمرحله بعد اظهارنظرها و شیوه برخورد اینها با مردم و نوع نگاه به این ابزار مدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین اصلاح نگاه مدیریتی و حرفه‌ای‌کردن نگاه مدیریتی و اداره امور یکی از اصلی‌ترین ابزار نظارت به معنای عام است تا به نظارت به معنای خاص برسیم که همین ابزار پیش‌بینی‌شده در قانون‌ سال 1390 است.
ابزار نظارت درکشور فراهم است
وی در ادامه با بررسی نحوه نظارت بر رفتار و صیانت از حق دفاع در دیگر کشورها افزود: درکشورهایی که موضوع مطالعه تطبیقی قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که مدل‌های خارجی مربوط به نظارت قضات در دومحور با هم تفاوت می‌کنند. یک محور این است که نظام بیان تخلفات و تکالیف حرفه‌ای قضات چگونه است؟ دوم این‌که ابزار شروع به تحقیق کدامند.
شما این پروسه انتظامی را چه زمانی و با چه ابزاری شروع می‌کنید؟ درکشور‌های موضوع مطالعه مانند کانادا و انگلستان و دانمارک و هلند و غیره درمورد آیین ‌دادرسی کانادا تقریبا می‌توان گفت؛ کشوری است که تعهدات قضات را دربخش رفتار حرفه‌ای به نحو مفصلی ارایه داده، به نحوی که یک کاتالوگ 50صفحه‌ای درمورد این‌که قضات درمواجهه با همکارانشان و وکلا و مردم و امور سیاسی و غیره چه رفتاری باید داشته باشند، به تفصیل بیان شده است. در اسپانیا هم تا اندازه‌ای تخلفات انتظامی از بین کشور‌های موضوع مطالعه خوب ارایه شده است. اینها را که کنار بگذاریم، دربقیه کشور‌ها رفتارها تخلفات انتظامی کلی است.
 قطعا شما می‌دانید در رسیدگی‌های انتظامی اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها را داریم اما اصل قانونی‌بودن تخلفات را نداریم و به عبارتی تخلفات عنوان‌های کلی است که مانند رفتارهای خلافشان، رفتار خلاف قانون که مصادیق دراین عنوان‌های کلی را مراجع رسیدگی انتظامی درعمل باید تشخیص بدهند و تعریف کنند. مدل کانادایی و اسپانیایی از این حیث یک الگو است. حال با این وجود، می‌توان گفت که ایران با کدام‌یک از این کشورها مشابه است؟ ما لیست مفصلی از تکالیف حرفه‌ای قضات نداریم، یعنی ما اخلاق حرفه‌ای قضائی نداریم، اما درقانون جدید درچند ماده فهرستی از تخلفات احصا شده که اگر آنها را کنار ماده 18 و تبصره بگذاریم و برخی از عناوین کلی را کنار هم بگذاریم، مشاهده می‌کنیم که یک نظام ویژه داریم که چند تخلف مهم را احصا کرده است و باقی را به‌عنوان کلی محول کردیم که مرجع نظارتی آنها را تشخیص خواهد داد.
ابراهیمیان در ادامه افزود: نکته مهم دیگری که برای من سوال بود این است که نمی‌دانم مدل رسیدگی انتظامی ایران از کدام کشور ما تبعیت کرده و این مدل دادسرا و مدل دادگاه درکنار اسباب تعقیب که مهم‌ترین آن شکایت اشخاص دعواست، یک مدل تقریبا منحصربه‌فرد است که کانادایی‌ها درچند دهه اخیر پز آن را می‌دهند و کمیسیونی درست کرده‌اند که شکایت افراد را می‌گیرند و به صورت اتوماتیک به آن رسیدگی می‌کنند. درکشورهای دیگر که اسم بردم، اولا مردم اینگونه نیستند که حق شکایت داشته باشند. شکایت تقدیم می‌کنند، ولی مراجع رسمی هستند که در‌ سال 2007 یک مقدار به این امر توسعه دادند و آنها می‌توانند از شورای عالی قضائی تقاضا کنند که رسیدگی انتظامی را شروع کنند. بنابراین در ایران می‌توانیم به این موضوع ببالیم که ما اجازه داده‌ایم هرشخص بتواند علیه قاضی شکایت کند و این دستگاه انتظامی را مجبور به رسیدگی کند.
بنابراین وقتی درکشورهای دیگر می‌گویند، 200 پرونده انتظامی داشتیم، باید متوجه شوید که اینها حق شکایت ندارند. برای مثال، در ایران در‌سال گذشته ما 5900 فقره شکایت وارده داشتیم و از اینها 5600 تا رسیدگی شده است. 983 کیفرخواست و تعلیق تعقیب هم حدود 500 مورد داشتیم که تقریبا چیزی حدود 9درصد شکایت‌ها از دادگاه رفته است. این جای نگرانی دارد، اما اگر در مدل‌هایی که شکایت شاکی وجود ندارند، اجازه شکایت بدهند، این عدد شاید خیلی کوچک نباشد. نمی‌گویم اندازه ایران است، اما در اسپانیا در ‌سال 2003 نزدیک 120 فقره شکایت بوده است، البته این شکایت‌ها الزاما رسیدگی نشده و بعضی‌ها انتخاب شده، زیرا آنجا اجباری نیست. بنابراین ابزار خوب طراحی شده است.
این حقوقدان با بیان این‌که مصادیق متعددی درعناوین تخلفات انتظامی داریم، ادامه داد: وضع اقتصادی در این نارضایتی موثر است. اگر در ادارات کرامت‌بخشیدن به افراد را نادیده بگیریم، به مشکل برمی‌خوریم. ما فرار مغزها را از دستگاهای دولتی داریم. معدل توانایی در ادارات دولتی پایین آمده و دادگستری هم با وجود تلاش از این مشکل مصون نبوده است. ما وکلایی داریم که هیچ کارمندی به خودش اجازه نمی‌دهد که به آنها پیشنهاد رشوه بدهد، زیرا رفتار او پیام دارد. اخلاق یک قاعده قبل از حقوق است که می‌تواند مشکلات را حل کند. وقتی به پوشش قاضى توجه می‌کنیم، برکلام آنها هم باید توجه کنیم. جهاد فقط پاسداری از مرز نیست، بلکه اخلاق حکم می‌کند ابرو درهم بکشید و شکایت انتظامی کنید و نگذارید منطق کاسب‌گونه بر شما حکمفرما باشد.
حقوق مالى قضات نسبت به ساير اقشار بسيار كم است
همچنین در انتها محمدرضا انوری معاون سابق دادسراى انتظامى قضات نیز به بيان تاريخچه آيين‌نامه نظارت بر قضات و بررسى قوانين جديد درمواجهه با اين امر پرداخت و گفت: آیین‌نامه نظارت بر قضات که مربوط به ‌سال ١٣٠٤ بود، به دلیل قدمت، نیازهای جامعه قضائی کشور را برطرف نمی‌کرد. ما در رسیدگی انتظامی به فقر قوانین پی بردیم. به‌طور مثال، درمباحث علمی نظارت بر قضات آمده بود؛ اگر نقض آرای قضات کاشف از عدم لیاقت آنها باشد، می‌توان آن را تخلف اداری دانست و نهایت تعلیق می‌کردیم. قانون نظارت بر قضات بسیاری از این رفتارها را مشخص مى‌كند. مصادیق خوبی مطرح شده که ازجمله آنها این است که هر فعل یا ترک فعلی که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضائی شود، مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضائی، تندخویی نسبت به مراجعان یا همکاران اداره قضائی، استفاده از لباس نامناسب می‌تواند دربررسی مورد توجه قرار گیرد و این امور به تشخیص عرف واگذار شده است. زمانی که همکاران ما درمعرض این نظارت قرار بگیرند، تأثیرات خوبی مشهود خواهد شد. تشکیلات انتظامی قضات که متشکل از هیأت نظارت و ارزشیابی هستند، موضوع ماده ١٢ قانون نظارت بر رفتار قضات بیشتر حیطه رفتاری قضات را مورد نظارت قرار می‌دهد. بحث نظارت علمى قضات هم بحثى است كه نتيجه گرفته است. این نظارت به‌گونه‌ای است که در آن آرای علمی قضات مورد ارزیابی قرار گیرد، حتی درمواردی مثل ناخوانابودن خط قاضی و عدم احراز صورتجلسه.
معاون سابق دادسرای انتظامى افزايش فقر آموزش در تصدى وكلا و قضات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: فقر آموزش در تصدی وکلا و قضات به وضوح مشاهده می‌شود. حتی درهمه زمینه‌ها علی‌الخصوص رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها فقر داریم که حتما باید بررسی شود. بازرسی‌های فراوانی را درتهران در زمینه نظارت بر قضات انجام دادیم.
 از نظر اقتصادی، حقوق مالی قضات نسبت به سایر اقشار بسيار کم است، البته این کمبود مالی نباید انگیزه تخلف باشد. تعامل بین وکیل و قضات نیز باید به ‌صورت دو‌جانبه وجود داشته باشد. رسیدگی‌های انتظامی به سمتی رفته است که قضات از نظر علمی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند. برای مثال، ما ٥ پرونده قاضی را بررسی می‌کنیم. برای تصدی مشاغل بالاتر نیز هیأت ممیزی پیش‌بینی شده که حداقل 20 پرونده و رأی مقام قضائی را مطالعه می‌کنند که آیا این قاضی برای تصدی لیاقت دارد یا نه و اگر مشهود نبود، یک دوره 6ماهه به آن می‌دهند تا مطالعه کند و دانش حقوقی خود را بالا ببرد تا موقعیت بعدی را تصدی کند.