ایسنا| طبق اعلام مسئولان در اواخر دولت قبلی حدود ۳هزار‌میلیارد تومان اراضی مختلف درجزیره قشم به افراد یا سازمان‌های مختلف که با عنوان «خاص» از آنها نام برده می‌شد، واگذار شد تا موجب تشکیل ۴۱ پرونده در دستگاه قضائی شود. حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ارتباط با پرونده زمین‌هایی که در اواخر دولت احمدی‌نژاد به افراد و سازمان‌های خاص واگذار شده، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ که به منطقه آزاد قشم آمدم، ۴۱ پرونده مسأله‌دار از قبل وجود داشت و کمیته‌ای را دراین راستا تشکیل دادیم که شامل مشاوران حقوقی بود تا بتوانیم به راهکارهای مناسب دست یابیم. او با اعلام این‌که ۴۱ پرونده مذکور که با آنها روبه‌رو بودیم، رقمی معادل ۳هزار‌میلیارد تومان داشت، تصریح کرد: تاکنون موفق شده‌ایم ۱۳۵۰میلیارد تومان از این ۳هزار‌میلیارد تومان را بازگردانیم. مومنی با اشاره به این‌که ۴۱ پرونده مذکور تا پایان سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف می‌شود، بیان کرد: تاکنون ۱۳۵۰میلیارد تومان از ۳هزار‌میلیارد تومان مورد نظر بازگردانده شده و امیدواریم تا پایان سال آتی وضع کلیه پرونده‌ها مشخص شود.