سازمان هلال‌احمر طبق اساسنامه قانونی خود مصوب‌ سال 1388 سهم 42‌درصدی از حق ثبت اسناد را به نام خود زده و طی این مدت هزینه‌های خود را با تعیین بودجه از خزانه تحویل می‌گرفته و به همین دلیل یک سازمان دولتی با یک بخشنامه داخلی نمی‌تواند درآمدهای سازمان دیگر را مستقیما به جیب خود بزند.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل‌پایه یک دادگستری با اشاره به سهم 42‌درصدی که از حق‌الثبت اسناد به سازمان هلال‌احمر می‌رسیده و سازمان ثبت اسناد رسمی طی بخشنامه داخلی این سهم را به نام خود زده، این موضوع را مورد انتقاد قرار داد و به «شهروند» گفت: همان‌طور که مشخص است، سازمان هلال‌احمر یک اساسنامه قانونی دارد که طبق آن سهم 42‌درصدی از حق‌الثبت را به نام خود کرده، لذا بخشنامه داخلی سازمان ثبت اسناد مغایر با قانون است و اعتبار ندارد و سازمان هلال‌احمر می‌تواند آن را باطل کند.
وی درپاسخ به این سوال که بودجه هلال‌احمر در لایحه امسال بودجه دیده نشده و حتی سازمان برنامه و بودجه زمان تحویل لایحه بودجه سکوت کرده و پس از این‌که سازمان هلال‌احمر اعتراض کرده، سازمان بودجه گفته که این اقدام سازمان ثبت اسناد خلاف قانون است، درحال حاضر تکلیف بودجه امسال سازمان هلال‌احمر چه می‌شود، گفت: ما برای رسیدگی به این موضوعات دیوان عدالت اداری را داریم ولی دیوان مربوط به مردم علیه دولت است و در این‌جا دو سازمان دولتی با هم به مشکل خورده‌اند و نمی‌توانند برای اعتراض و شکایت و ابطال این بخشنامه به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. ما درکشور یک هیأتی داریم به نام هیأت حل اختلاف بین قوا که یکی از راه‌های باطل‌کردن این بخشنامه این است که به آن هیأت مراجعه و طرح شکایت کنند. درگام دوم راه‌حل دیگری وجود دارد که یک شخصی به‌عنوان این‌که از هلال‌احمر مرتفع می‌شود، به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و برای ابطال آن اقدام کند. مگر نه به غیر از این صورت، دوسازمان دولتی نمی‌توانند برای رفع اختلاف به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، زیرا یکی از سازمان‌ها زیرمجموعه قوه‌قضائیه و دیگری زیرمجموعه قوه‌مجریه است و در هر دوطرف پای دولت درمیان است. البته یک راه دیگر هم وجود دارد، آن هم این است که از این بخشنامه به‌عنوان یک بخشنامه مخالف با قانون اساسی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، زیرا دیوان عدالت اداری وظیفه ابطال بخشنامه‌های خلاف شرع و قانون اساسی را هم به عهده دارد.
این حقوقدان برجسته درپاسخ به این سوال که چقدر زمان می‌برد که این بخشنامه باطل شود، گفت: اگر به هیأت حل رفع اختلاف بین قوا ارجاع شود، به دلیل این‌که این هیأت به صورت دادگاه نیست. افراد حاضر دراین هیأت می‌توانند به سرعت به شکایات و اعتراض‌های وارده رسیدگی کنند، زیرا اگر غیر از این زمان باشد، سازمان هلال‌احمر در‌ سال آینده بودجه‌ای ندارد و با تقلیل بودجه مواجه است و متضرر خواهد شد. احمدی درپاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه، بخشنامه غیرقانونی است، گفت: طبق اساسنامه قانونی هلال‌احمر مصوب‌ سال 1388 که یک اساسنامه قانونی است و بخشنامه سازمان ثبت اسناد بخشنامه غیرقانونی است. به‌طورکلی این بخشنامه نمی‌تواند اساسنامه قانونی سازمان هلال‌احمر که مصوب هیأت‌وزیران و درحکم قانون است را باطل کند.
این وکیل‌پایه یک دادگستری با اشاره به اصل 52 و 53 قانون اساسی این اقدام سازمان ثبت را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: برابر اصل 53 و 52 قانون اساسی کلیه درآمد‌های دولت باید به خزانه رود و تمام هزینه‌های دولت برابر قانون اساسی باید با لایحه بودجه سنواتی به تصویب مجلس برسد و بیرون بیاید. این 42‌درصد هم باید به خزانه برود و اداره ثبت نمی‌تواند این درآمد را مستقیما به نام خود بزند و به اداره‌های خود بدهد. لذا هر‌درصدی که حق‌الثبت گرفته می‌شود، زمانی که از صاحب سند اخذ می‌شود، به حساب خزانه واریز می‌شود و طبق اساسنامه قانون سازمان هلال‌احمر که گفته شده، 42‌درصد از حق‌الثبت باید به هلال‌احمر برسد، آن هم برابر لایحه بودجه سنواتی از خزانه بیرون بیاید. درحال حاضر، اداره ثبت اصلا نمی‌تواند با یک بخشنامه در درآمد‌های دولت که ابتدا باید به خزانه برود، دخل و تصرف کند و آن را به نام خودش بزند. لذا این اقدام سازمان ثبت مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی است و برای ابطال بخشنامه‌ای که مخالف با قانون اساسی است، باید به هیأت رفع اختلاف بین قوا مراجعه کرد و ازسوی دیگر، یک ذینفع پیدا کرد و به دیوان عدالت اداری مراجعه و این بخشنامه را باطل کرد.