گرفتن تسهیلات بانکی در ایران برای شهروندان معمولی( که امتیاز ویژه‌ای ندارند) گذشتن از هفت‌خوان رستم است؛ به‌خصوص در سال‌های گذشته که بانک‌ها بنگاهداری را به تسهیلات‌دهی ترجیح می‌دهند. در مورد تسهیلات خرید مسکن وضع پیچیده‌تر هم به نظر می‌رسد چون وقتی دست متقاضی به این وام می‌رسد که یک‌پنجم آن را بابت خرید برگه‌های حق‌تقدم پیشاپیش بپردازد از سوی دیگر مبلغ پرداخت شده با توجه به سهم آن از کل رقمی که خریدار می‌پردازد به یک شوخی بزرگ شبیه است. مقایسه با کشورهای حتی توسعه‌یافته اعم از اروپایی و آمریکا هم نشان می‌دهد که خرید یک خانه متوسط الحال در تهران به مراتب گرانتر از مشابه آن در این کشورهاست. در این شرایط دولت طرحی را از سوی وزارت راه‌وشهرسازی روی میز دارد که براساس آن میزان تسهیلات خرید تا سقف 80‌میلیون تومان افزایش می‌یابد. این طرح هم موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معتقدند بخش مسکن به‌عنوان پیشران اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد اما در سوی دیگر به نظر می‌رسد این راهکار هم راه به‌جایی نخواهد برد چون از یک سو حتی 80‌میلیون تومان هم گرهی از کار خریداری که خود اندوخته قابل توجه ندارد باز نمی‌کند از سوی دیگر چنین افزایشی تنها بخش تقاضا را در بازار تحریک خواهد کرد و به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد. نکته هم اینجاست که در سال‌های گذشته بخش مسکن، میزان قابل توجهی از نقدینگی کشور را بلیعده و تبدیل به خانه‌هایی کرده که به دلیل گرانی خریدار ندارند و خالی مانده‌اند و احتمالا دست‌هایی هم از ترکیدن حباب قیمتی آنها جلوگیری می‌کنند. به عبارت دیگر مشکل در نه پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است نه افزایش قطره‌چکانی تسهیلات. واقعیت این است که در ایران با کاهش ارزش پول ملی و افت قابل توجه قدرت خرید، مردم عموما قدرت پس‌انداز خود را از دست داده‌اند و این قشر غالب جامعه نمی‌توانند حتی با 80‌میلیون تومان هم در کلانشهرها خانه‌دار شوند در نتیجه افزایش تسهیلات تنها قیمت‌ها را گران‌تر خواهد کرد. کسانی هم در علم اقتصاد دستی بر آتش دارند معتقدند نسخه این بیماری تغییر مسیر تسهیلات به سوی تولید حقیقی و کمک به افزایش تولید ملی و بالا رفتن ارزش پول ملی است که در نهایت قدرت خرید و پس‌انداز مردم را افزایش می‌دهد و این فرآیند در نهایت دست آنها را برای خرید خانه هم
 بازتر می‌کند.