انتشار گزارش مركز آمار ايران درباره بازار كار در تابستان 1393 و اعلام رسيدن رقم بيكاري به 5/9‌درصد و تك رقمي شدن آن نبايد موجب برداشت نادرست از اين ارقام شود. اين آمار درست است ولي جزئياتي از آن وجود دارد كه توجه به این موارد معناي درست آن را آشكار مي‌كند. واقعيت اين است كه طي فاصله تابستان ‌سال 92 تا 93، آمار بيكاري حدود یک ‌درصد كم و از رقم 4/10‌درصد به رقم 5/9 رسيده است. ولي اين امر به معناي آن نيست كه اشتغال بيشتر شده است. متاسفانه در اين فاصله يك ساله نه‌تنها بر تعداد شاغلان افزوده نشده، بلكه حدود 700‌هزار شغل كم هم شده است و تعداد شاغلان از 2/22 ميليون نفر به 5/21 ميليون نفر رسيده است. به عبارت ديگر، نرخ فعاليت كم شده و از رقم 1/39‌درصد به 2/37‌درصد رسيده است. كاهش تعداد شاغلان در حالي رخ داده است كه تعداد افراد بالاي 10‌سال كشور در اين يك‌سال بيش از 600‌هزار نفر نيز افزايش يافته است.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه پس چطور امكان دارد نرخ بيكاري كمتر شده باشد؟ پاسخ اين است كه به دليل پيدا نكردن شغل، بسياري از افراد از بازار كار خارج شده و چون گذشته به‌دنبال كار نيستند، در نتيجه تعداد بيكاران نيز از 55/2 ميليون نفر به 25/2 ميليون نفر كاهش يافته و به همين دليل نرخ بيكاري كمتر شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران راه زيادي براي خارج شدن از ركود دارد و اگر شاهد رشد اقتصادي هستيم، به دليل استفاده از ظرفيت‌هاي خالي است كه در سال‌هاي آخر دولت پيش مورد استفاده قرار نگرفته بود.
درباره بيكاري نبايد ساده‌انگاري كرد. يكي از بحران‌هاي بسيار مهمي كه دولت موجود با آن دست به گريبان خواهد شد، بيكاري است. اتفاقاً اگر وضعيت اقتصادي خوب شود و شاهد رشد قابل‌توجه در توليد باشيم، به سرعت با افزايش بيكاري مواجه خواهيم شد. كافي است كه تصور كنيم نرخ فعاليت در 2‌سال آينده معادل اين نرخ در تابستان ‌سال 1384 شود. يعني زماني كه دولت اصلاحات تحويل آقاي احمدي‌نژاد داده شد. نرخ فعالیت در آن زمان 6/42‌درصد بود. در اين صورت بايد 28 ميليون نفر فعال اقتصادي داشته باشيم تا به این رقم برسیم و اگر دولت بخواهد نرخ بيكاري را معادل 11‌درصد که در ‌سال 84 بود نگه دارد، بايد 25 ميليون نفر شاغل باشند كه 5/3 ميليون نفر بيشتر از رقم فعلي است. يعني بايد در طول دو‌سال آينده سالانه 75/1 ميليون شغل ايجاد كند تا بتواند وضعيت بازار اشتغال را مشابه تابستان ‌سال 1384 نمايد. اين كار تقريباً غيرممكن است و اگر رخ دهد، اتفاقي شبيه معجزه رخ داده است و باید به دولت دست‌مریزاد گفت.
مجموعه آمار اقتصادي به ويژه وضعيت اشتغال و بيكاري و نيز توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه در یک‌سال گذشته تحرك ملموسي در بخش‌هاي اقتصادي رخ داده است؛ به ويژه اين تحرك در بخش صنعت و خدمات ملموس‌تر است. در حالي كه كشاورزي به دلايل متعدد، وضعيت مطلوبي ندارد. با وجود اين، اين تغييرات در حدي نيست كه گمان كنيم از ركود خارج شده‌ايم. رشد اقتصادي 6/4‌درصد نيز فقط مربوط به مقايسه بهار امسال با پارسال است كه بدترين فصل اقتصادي كشور بود و در پايان دولت آقاي احمدي‌نژاد رقم خورد. بنابراين تصور نمي‌شود كه در ادامه فصل‌های ديگر ‌سال نيز رشدي به همين ميزان داشته باشيم.
متأسفانه جامعه ايران در آينده با سونامي بيكاري روبه‌رو خواهد شد. هرچند با گذشت زمان از شدت آن كاسته مي‌شود، زيرا كاهش رشد جمعيت در سال‌هاي گذشته آثار مثبت خود را در تقاضا براي شغل نشان خواهد داد. ولي تا آن زمان بايد نسبت به افزايش سرمايه‌گذاري و نيز فراهم كردن اشتغال براي جوانان كوشا بود. فراموش نکنیم که توسعه كمّي آموزش عالي ميان جوانان، تأمين اشتغال براي آنان را مستلزم توجه به سطح ويژه‌اي از مشاغل نموده است. ضمن این كه بخش دولتي نه‌تنها امكان جذب نيروي جديد در ابعاد موردنياز را ندارد، ‌بلكه بسياري از نيروهاي جذب‌شده در دولت قبلي نيز يا اضافي هستند يا فاقد صلاحيت‌هاي لازم براي شغل‌هاي در نظر گرفته شده‌اند و بیشتر شبیه بورسیه‌های غیرقانونی آن دولت هستند. بنابراين دولت کنونی به چند دليل مشخص بايد كوشش كند كه دست‌هاي بخش خصوصيِ موّلد و كارآفرين را باز بگذارد و با بهبود شاخص‌هاي فضاي كسب و كار و امنیت سرمایه‌گذاری، توليد و اشتغال را بهبود بخشد. در غير اين صورت لشکر بيكاران دير يا زود به پشت دروازه‌هاي اقتصاد كشور خواهند رسيد.