شهروند| «گفت‌وگوی ملی» نام یک کمیته تخصصی است به ریاست محمدرضا عارف در فراکسیون امید مجلس دهم که قرار است بر اساس اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی، اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری راهگشای برقراری «آشتی ملی» در کشور و خروج از فضای امنیتی و بازگشت به فضای سیاسی باشد.
با این همه مفهوم «آشتی ملی» که ترجمه محتوایی اصطلاح Reconciliation است، سابقه‌ای بسیار طولانیتر از عمر مجلس دهم و اساساً مجالس شورای اسلامی دارد. «جان پل ردلیچ» از نظریه‌پردازان علوم سیاسی، معتقد است که «آشتی ملی» به معنای روندی دینامیک و سازگار است که با هدف بهبود جراحات و ساخت آتیه‌ای روشن انجام می‌شود؛ روندی که طی آن امکان ایجاد تغییر و بازتعریف روابط میسر می‌شود و این در حالی است که برخی از دیگر اندیشمندان نیز بر این مهم که «آشتی ملی» در پی یک روند محقق می‌شود، تأکید دارند و در این میان، «مرواو باور» این مفهوم سیاسی را شیوه‌ای تعریف می‌کند که براساس آن طرفین به تغییراتی روی می‌آورند که طی آن با بازنگری رفتار خود و بازتعریف دوباره ارزش‌ها، اقداماتی را به انجام می‌رساند که در پناه آن بتوانند در آینده رابطه مشترک سازنده‌ای را داشته باشند.
طرحی که چندی پیش از سوی رئیس دولت اصلاحات نیز مورد حمایت قرار گرفت و همزمان منجر به ایجاد و راه‌اندازی چندین پویش مردمی در فضای مجازی و غیرمجازی شد؛ پویش‌هایی که با هدف و مطالبات مشخص، بیش از هر چیز بر ضرورت «آشتی ملی» و ایجاد انسجام و اتحاد میان گروه‌های مختلف سیاسی و اقشار گوناگون مردم تأکید دارد تا کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مقاوم کند. ایده‌ای که به‌ویژه درپی ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و بالاگرفتن تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه پرتلاطم خاورمیانه از دیدگاه برخی از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است.
برخی از چهره‌های سیاسی معتقدند که این طرح همزمان قادر به مرتفع‌کردن برخی مشکلات و ناملایمت‌های داخلی نیز هست. البته در این میان، در شرایطی که بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی از این طرح استقبال کرده‌اند، برخی از سیاسیون نیز به دیده شک به آن نگریسته و سعی دارند پیش از پا گرفتن این نهال، ریشه آشتی را در کشور بخشکانند. علی باقری که معاونت سعید جلیلی را در دورانی که او دبیر شورای عالی امنیت بود، برعهده داشت، یکی از کسانی است که به‌شدت با این طرح سر ناسازگاری دارد. او سه‌شنبه شب در یک سخنرانی اعلام کرد: آشتی میان ملت و کسانی که از فتنه 88 به‌طور علنی راه و مسیر خود را از مردم جدا کرده و رضایت «یانکی‌های غربی» و «شکم‌باره‌های عربی» را بر مردم، قانون و شرع ترجیح دادند، جز با توبه مجرمان فتنه 88 و رأفت نظام و مردم قابل تصور نیست.
این در حالی که است که علی مطهری، نایب رئيس مجلس شورای اسلامی با نگاهی کاملاً متفاوت به حوادث پس از انتخابات سال 88 می‌نگرد و آنچنان که روز گذشته در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با رفع حصر نیز تأکید کرد، دو طرف را مقصر این حوادث دانسته و می‌گوید: کارهایی در زمینه رفع حصر انجام داده‌ایم و قرار است ملاقاتی با محصوران داشته باشیم تا ببینيم اگر آزاد شوند، برنامه‌شان چیست؛ قبلاً هم با واسطه نظرشان را دریافت کرده‌بودیم که بر حمایت از نظام، دولت و وحدت ملی تاکید داشتند. نمی‌گوییم خطایی نبوده خیلی‌ها اشتباه می‌کنند اما خب هفت سال گذشته است و حصر بدتر از حبس است، در یک خانه دو سه اتاقه که پر شنود است بدون روزنامه و تلویزیون که البته اخیراً گذاشتند چند روزنامه وارد شود. تنها اینها مقصر نیستند و دو طرف در این جریان مقصر بودند. اگر هم بیایند بیرون دیگر اتفاقی نمی‌افتد مانند زمانی که آیت‌الله منتظری بیرون آمدند و مشکلی پیش نیامد.
همزمان محمدکاظم انبارلویی، مدیرمسئول روزنامه اصولگرای «رسالت» که با نگاهی نسبتا متفاوت از مطهری و به‌مراتب معتدل‌تر از باقری به طرح «آشتی ملی» می‌نگرد، معتقد است: آشتی ملی مانند دو روی یک سکه است؛ یک طرف تولی به ولایت و طرف دیگر تبری از منافقان داخلی و دشمنان خارجی نظام است. از این‌رو، افراد و جریان‌ها با تعهد به این مساله، خود به خود داخل خیمه انقلاب قرار می‌گیرند. انبارلویی درعین حال بر اهمیت این موضوع تأکید کرده و به ایرنا می‌گوید: رسیدن به وحدت و انسجام ملی با مواضع سازنده و اقدام عملی محقق می‌شود. از دیگرسو، فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز با بیان این‌که ثبات جمهوری برآمده از انقلاب اسلامی و استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در گرو وحدت ملی است، به ایرنا گفت: بزرگترین خطری که کشور را تهدید می‌کند، افزایش فاصله خطوط طبقاتی است، به‌ویژه طبقه متوسط که طی سال‌های گذشته آسیب بسیاری دیده است. اگر ثبات و اعتماد ملی یعنی خطوط مختلف اجتماعی و سیاسی دچار انکسار شود ما به سمت مشروعیت‌زدایی گسترده پیش خواهیم رفت.
با این حال، مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در آخرین اظهارنظر خود در این رابطه که روز گذشته ضمن تشریح ابعاد مختلف طرح آشتی ملی مطرح کرد، به ایلنا گفت: «آشتی ملی» یعنی پذیرش تکثر از موضع برابری و یکسانی؛ نه این‌که یکی از دیگری عذرخواهی کند یا توبه‌نامه بنویسد و مواردی از این قبیل. تاج‌زاده در تشریح ابعاد مختلف این طرح نیز گفت: منظور این است که همه کسانی که به قانون اساسی ملتزم هستند، بتوانند در فرآیند مدیریت کشور و در عرصه اجتماع و سیاست فعال شوند و امکان خدمت‌گزاری یابند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درعین حال دلایل طرح این موضوع در شرایط کنونی کشور را نیز برشمرد و گفت: علت طرح این مسأله آن است که جامعه ما از مشکلات فراوانی رنج می‌برد که در صورت مهار نشدن، ممکن است دیر یا زود به بحران تبدیل شوند. این مشکلات مسائل و معضلات زیست‌‌محیطی همچون هدر رفتن آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا، تا ناهنجاری‌های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، گسترش خشونت، افزایش رشوه و دیگر بداخلاقی‌هایی که روزمره با آن روبه‌رو هستیم و همین‌طور فقر و تبعیض و فاصله طبقاتی را شامل می‌شود. تاج‌زاده به دلایل بین‌المللی مهمی که اهمیت طرح این ایده را توجیه می‌کند نیز اشاره کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد ترامپ به‌دنبال بهانه است که با ایران تسویه‌حساب کند تا درصورتی که نتواند دیگر قول‌های انتخاباتی‌اش را محقق کند، بگوید که درمورد این موضوع شعارهایش را عملی کرده است. تاج‌زاده خاطرنشان کرد: نه‌تنها برای حل مشکلات موجود، بلکه برای جلوگیری از وقوع مسائل جدید نیز نیاز به جراحی‌های بزرگ در عرصه‌های مختلف داریم که انجام‌شان مستلزم وفاق ملی است و هیچ‌کدام از جناح‌ها به‌تنهایی قادر به تحمل این بار بزرگ نیست. به بیان روشن برای این‌که پلاسکوهای دیگری فرو نریزد، باید به تفاهمی عمومی برسیم و براساس آن بتوانیم از تجربه، توان، دانش و استعداد همه نیروها بهره‌مند شویم.