شهروند| ماجراي علاءالدين معروف بالاخره به پلان آخر رسيد. 80‌درصد سازه تخريب شده است، در حالي كه كل ساختمان هنوز هم سيستم اطفاي حريق ندارد. آن‌طور كه دیروز رئيس شوراي شهر تهران گفته است با برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته، تا پايان بهمن كار تخريب بناي اضافه ساختمان علاءالدين هم تمام است. از ‌سال 93 كه حكم تخريب طبقه اضافه پاساژ علاءالدين توسط دادستاني تهران صادر شد تا همين حالا فراز و نشيب‌هاي زيادي طي شده است. مسئولان شهرداري و دادستاني بارها براي مالك پاساژ مهلت تعيين كردند تا تخريب طبقه اضافي را خود انجام دهد اما بارها مهلت پايان يافت و از اجراي حكم خبري نبود، مثل آخرين روز شهريورماه امسال كه حاجي علاءالدين حكم را اجرا نكرد، بنابراين شهرداري و دادستاني وارد عمل شدند. صبح روز چهارشنبه چند نفر از اعضاي شورا به همراه مهدي چمران به ساختمان علاء‌الدين رفتند تا در جريان مراحل تخريب طبقه هفتم آن قرار بگيرند. رئیس شورای شهر تهران در حاشیه اين بازدید توضيحاتي را درباره اين موضوع ارایه كرد: «طبقه هفتم ساختمان علاءالدین اضافه ساخته شده بود و چون از سازه این ساختمان و نقشه اطلاعات کافی نداشتیم و با توجه به این‌که ساختن طبقه اضافه ممنوع است، براساس قانون، شهرداری موظف شد برای تخریب طبقات اضافه اجازه بگیرد.» مهدي چمران هم در صحبت‌هاي خود به روند طولاني و زمان‌بر اجراي حكم تخريب اشاره كرد: «یکی از مشکلات این طبقات وجود 99 مغازه در این دو طبقه بود که باید مالک خسارت آنها را بپردازد. درحال حاضر بخشی از سقف‌های طبقه هفتم برداشته شده، البته در این طبقه به دلیل وجود تأسیسات قسمتی از سقف باید بماند تا فشار و باری به طبقات پایین نیاید. این طبقه حتی نباید به‌عنوان انباری و نظایر آن استفاده شود و اجازه این کار را ندارند.» آن‌طور كه او گفته، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تخریب طبقه هفتم تا پایان بهمن‌ماه به پایان می‌رسد: «بخش جلویی طبقه هفتم و ستون‌ها برداشته می‌شود. اما هزینه تخریب طبقه هنوز محاسبه نشده است.» رئيس شورا درباره پروسه تخریب طبقات اضافه ساختمان علاءالدین هم توضیح داد: «پس از آن‌که 6 ماه به مالک ساختمان فرصت داده شد و این کار را انجام نداد درنهایت شهرداری به این موضوع ورود کرد. بیش از دو‌سال است که شهرداری درگیر تخریب ساختمان علاءالدین است.»
سرنوشت عوارض 26 ميلياردي
 به شهرداري چه مي‌شود؟
بعد از آن‌که پیمان عبد منافی، مدير روابط عمومي ساختمان علاءالدين سه روز قبل نشست خبري برگزار و از عوارض 26 ميليارد توماني اين طبقه اضافي به شهرداري تهران صحبت كرد، رئيس شوراي شهر درباره تكليف اين پول مي‌گويد: «مالک تمام این اسناد را به دادگاه برده و شکایت کرده است، البته حساب‌ و کتاب‌ها دست من نیست و دادگاه بررسی‌های لازم را انجام داده و درنهایت حکم تخریب داده شد البته معلوم نیست این پول‌ها برای چه بوده و به‌طور قطع برای ساختن این طبقات نبوده است.» چمران درباره ساختمان‌هایی با نمای شیشه‌ای، مانند ساختمان چارسو هم این‌طور توضيح داد: «قبلا درخصوص ممنوعیت نمای شیشه‌ای برای ساختمان‌های مسکونی مصوبه‌ای داشتیم البته درباره ساختمان چارسو عوارضی تعیین شده است که با توجه به اعتراضی که صورت گرفت مورد قبول واقع نشد.»
سیستم اطفای حریق پاساژ علاءالدین
 مورد تأیید آتش‌نشانی نیست
عضو هيأت‌رئيسه شورای شهر تهران هم كه در اين بازديد همراه رئيس شورا بود، توضيحاتي را درباره اين ساختمان داد: «بیش از 80‌درصد بنای پاساژ علاءالدین پس از بارها تذکر به مالک، تخریب شده است.» ابوالفضل قناعتي درباره وضعيت ايمني و ساختمان هم گفت: «سازمان آتش‌نشانی سیستم اطفای حریق پاساژ علاءالدین را تأیید نکرده است و این همان چیزی است که در پلاسکو تأیید نشده بود.» اما به گفته او، ساختمان‌های این‌چنینی که رأی کمیسیون ماده 100 را داشته باشند؛ مورد پیگیری مسئولان شهری، مسئولان قضائی و اعضای شورای شهر قرار می‌گیرد: «در ساختمان علاءالدین 900 مغازه در 6 طبقه مشغول به فعالیت هستند. در مجموع 10‌هزار نفر در این ساختمان مشغول به کار و حدود 5‌هزار ارباب‌رجوع درحال رفت و آمدند.»
كمي آن‌طرف‌تر از علاءالدين
تخريب طبقه اضافي ساختمان علاءالدين درحال انجام است، اما كمي آن‌طرف‌تر هم بازار كويتي‌ها به دليل همجواري با خرابه‌هاي پلاسكو و خطرساز بودن آن تا كسب مجوزهاي ايمني تعطيل است. با وجود اين، كسبه پاساژ كويتي‌ها از روزهاي نخست هفته تجمعاتي را براي بازگشايي پاساژ برگزار كردند. روز سه‌شنبه هم اين افراد دوباره به شهرداري منطقه 12 مراجعه كردند و خواهان رفع پلمپ پاساژ شدند، در حالي كه هنوز هم سازمان نظام فنی و مهندسی ايمني ساختمان را تأیید نكرده است. حالا رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در اين‌باره به ايسنا می‌گوید که در اين صورت كسبه باید مسئولیت تمامی اتفاقات احتمالی را بپذیرند: «اگر کسبه پاساژ کویتی‌ها اصرار داشته باشند که این پاساژ  بازگشایی شود و به فعالیت اقتصادی‌شان بپردازند، چاره‌ای نیست الا اخذ تعهدنامه برای ورود و فعالیت این افراد به پاساژ.» محمدمهدی تندگویان اما همچنان معتقد است كه بايد صبر کرد تا سازمان نظام فنی و مهندسی تاییدیه ایمن بودن ساختمان را صادر کند: «به نظر می‌رسید سازمان نظام فنی و مهندسی باید ظرف 10 روز پس از پایان عملیات آواربرداری پلاسکو نظر نهایی خود را اعلام می‌کرد و با گذشت زمان باید گفت که بررسی‌ها طولانی شده است. اگر مالک با اصرار بخواهد که در این پاساژ فعالیت کند، متعهد می‌شود که مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی را می‌پذیرد و در صورت بروز حادثه، مقصر کسبه هستند.» تندگویان پیشنهاد كرد که کسبه مدتی دیگر هم صبر کنند تا نظر نهایی سازمان فنی اعلام شود:  «البته شهرداری منطقه پلاکارد ناایمن بودن پاساژ کویتی‌ها را برنداشته و این مسأله به افرادی که می‌خواهند وارد این پاساژ شوند، هشدار می‌دهد که این مکان ناامن است و آنها با علم به ناامن بودن این سازه وارد ساختمان می‌شوند. در صورت بازگشایی بازار کویتی‌ها بدون نظر سازمان فنی و مهندسی قطعا از شهرداری منطقه خواهیم خواست که علایم هشداری مبنی بر ناامن بودن این سازه را در ساختمان نصب کند؛ اما درحال حاضر پلیس به دستور دادستانی اجازه ورود کسبه را به داخل پاساژ نمی‌دهد.»
گزارش شورای عالی شهرسازی
 از حادثه پلاسکو به دولت
سه هفته بعد از وقوع حادثه پلاسكو،  كارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي درحال تهيه گزارش بررسي علل حادثه پلاسكو هستند كه قرار است از سوي اين شورا به دولت ارایه شود. پیروز حناچی، دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در اين‌باره توضيح داد: «با دستور ویژه رئیس‌جمهوری، ستاد ملی بررسی حادثه پلاسکو تشکیل شده که به بررسی ابعاد حادثه می‌پردازد و هم‌اکنون نیز با ماموریتی که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین دبیرخانه شورای عالی سپرده است، تدوین و ارایه گزارش ملی درحال آماده‌سازی است که به‌زودی به دولت و کمیته مربوطه نیز  ارایه خواهد شد.» او درباره دلايل وقوع حوادثي مانند پلاسكو به اجرا نشدن قوانین مقررات‌ ملی و کنترل‌ ساختمان در فرآیند ساخت و سازها اشاره كرد: «برخی از ساختمان‌های پایتخت در زمانی ساخته شده‌اند که هیچ نوع مقررات اجباری در کشور وجود نداشت. مقررات  ملی و کنترل ساختمان یکی از قوانین موجود در کشور است که رعایت آن برای تمامی ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، لازم‌الاجراست. ساختمان پلاسکو، مقاومت قابل ‌قبولی در برابر آتش داشت اما به علت آن‌که فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق در ساختمان بود، فروریخت. بسیاری از ساختمان‌های بلند موجود هم وضعی مشابه پلاسکو دارند که باید در این زمینه راهکارهای لازم اندیشیده شود.»
۲۵۶ برج در تهران
تاكنون هيچ آمار دقيقي درباره ساختمان‌هاي ناايمن از سوي شهرداري اعلام نشده است و دبير شوراي عالي شهرسازي كشور مي‌گويد كه گزارشی درحال تدوین نهایی است که نشان می‌دهد ۲۵۶ برج در تهران وجود دارد که هیچ‌گونه اطلاعاتی از آنها در شهرداری تهران موجود نیست و اگر در یکی از آنها بنا به هر دلیلی، اتفاقی همچون حادثه پلاسکو رخ دهد، به فاجعه‌ای در تهران مبدل خواهد شد: «۲۵۶ برج عموما در مناطق شمال تهران و در معابری کم‌عرض واقع شده‌اند. کمک‌رسانی به آنها با امکانات موجود بسیار مشکل است و راهکار برخورد با موضوع ایمنی در آنها کاملا متفاوت و نیازمند ساکنان آنها و آمادگی و آموزش آنهاست. حالا، هم دولت و هم مجلس آمادگی دارند تا جمع‌بندی علت‌های حادثه پلاسکو را تعقیب کنند تا از این پس، با اخذ تصمیم‌های صحیح و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث این‌چنینی، ایمنی را به موضوع محوری در تصمیمات حال و آینده بدل کنیم.»