فرشید غضنفرپور| نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه متأثر از حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران به مصافی برای بیان نظرات مختلف از سوی خبرنگاران درباره این حادثه تبدیل شد. در واقع دو گروه از رسانه‌های نزدیک به شهرداری تهران از یک سو و رسانه‌های نزدیک به دولت از سوی دیگر با دو طراحی متفاوت سوال از سخنگوی قوه‌قضائیه در این نشست حاضر شدند. خبرنگار یکی از روزنامه‌های نزدیک به شهرداری تهران حتی تلویحا در مورد نقش وزارت کار در سهل‌انگاری برای پلمپ ساختمان پلاسکو سخن گفت و یکی دیگر از خبرگزاری‌های منتقد نیز از محسنی‌اژه‌ای خواست درباره مسئولیت وزارت کار اظهارنظر کند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اما روز گذشته تلاش کرد تا به نوعی میانه ماجرا را بگیرد و البته از افتادن به دام این اختلاف‌نظر پرهیز کرد. او گفت که طبق بند ۱۴ ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری موظف به رفع خطر از ساختمان‌هاست. آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت می‌کند؟ آیا شهرداری برای همه این ساختمان‌ها امکانات و بودجه کافی را دارد؟
به گفته سخنگوی قوه قضائیه براساس شنیده‌ها 3هزار نفر در ساختمان پلاسکو کار می‌کردند؛ حال باید توجه کرد که آیا می‌شود به 3هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید؟ آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟ او سپس به موضوع مشابه در پاساژ علاءالدین اشاره کرد و گفت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد. رأی تخریب هم صادر شد؛ اما شورای تأمین تشکیل شد و در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاءالدین صورت نگیرد. سخنگوی قوه قضائیه همچنین تصریح کرد: تاکنون کسی بازداشت نشده و قوه قضائیه و فرمانداری و استانداری همه تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند جان‌باختگان را نجات دهند.
حکم اعدام زنجانی به او ابلاغ شده است
معاون اول قوه قضائیه همچنین در ابتدای نشست خبری روز گذشته به اعلام چند خبر در مورد پرونده‌های مشهور رسانه‌ای‌شده پرداخت و ازجمله درباره حکم اعدام بابک زنجانی، متهم نفتی گفت: دو نفر از کسانی که محکوم به اعدام شده بودند، حکمشان نقض شد که باید پرونده‌شان به شعبه هم عرض می‌رفت و حکم خود بابک زنجانی که صادر شده بود باید به او ابلاغ می‌شد که هر دوی این کارها اتفاق افتاد. او همچنین گفت: تحقیقات مجدد از دو متهم توسط بازپرس شروع شده است که اگر لازم باشد از خود بابک زنجانی نیز مجددا بازجویی خواهد شد. به گفته اژه‌ای نفر دیگری که فراری شده بود، با تلاش نیروهای انتظامی و بازپرس به ایران برگردانده شد و سایر افرادی که با قرار وثیقه برایشان قرار صادر شده بود، اتهام‌شان در حال پیگیری است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از قطعی‌شدن حکم چند نفر از افراد بازداشت‌شده خبر داد و اظهار داشت: حکم دادگاه نازنین زاغری معلوم شده است. او به پنج سال حبس محکوم شد همچنین فرهاد ابدصالح با تجدیدنظر و تخفیف به پنج‌سال حبس محکوم شد و فواد صادقی و علی غزائی حکمشان قطعی شد.
بازداشت 4 قاضی
و سه وکیل دادگستری
اژه‌ای افزود: طبق اعلام ما راجع به اینکه با هر گونه فساد در قوه و خارج از آن برخورد می‌کنیم، یک‌سری از اقدامات صورت گرفته است؛ به‌طور مثال در یکی دو هفته گذشته پنج قاضی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که چهار نفر آنها بازداشت هستند؛ همچنین چند کارمند متخلف هم بازداشت شده‌اند. در همین راستا سه وکیل دادگستری نیز که در این مسائل همدستی می‌کردند، بازداشت شدند. او با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز گفت: ۱۹ نفر در این زمینه بازداشت شدند که ۱۰ نفر با قرار آزاد هستند و ۹ نفر آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
تا به حال این همه تخلف یک‌جا ندیده بودم
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: هر چه جلوتر می‌رویم، تخلفات در این دو پرونده گسترده‌تر می‌شود. دولت و بانک مرکزی باید این مسأله را آسیب‌شناسی کنند و از این پرونده عبرت بگیرند. تاکنون چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته که تقریباً همه آنها برخلاف عرف مسائل تجاری و بانکداری است.
او افزود: وقتی گزارش دادستان را نگاه می‌کردم، تا به حال این مقدار تخلف را در مورد یک بانک و موسسه یک‌جا ندیده بودم. تعیین مدیرعامل در آن بر اساس مقررات مربوط نبوده و بر اساس حمایت و نفوذ برخی از این افراد بوده است.
ثبت شکایت خاتمی از سردار نقدی
محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت رئیس‌جمهوری اسبق از سردار نقدی گفت: این پرونده در دادسرا ثبت شده و مراحل مقدماتی خودش را طی می‌کند و بعد از انجام این مراحل و ثابت‌شدن جرم حکم آن صادر می‌شود.
رئیس‌جمهوري اسبق به دلیل اظهارات سردار نقدی، رئیس سابق سازمان بسیج در مصاحبه با روزنامه شرق که گفته بود «خاتمی از عربستان پول گرفته» از وی شکایت کرده است.