روزنامه شهروند با هدف بالا بردن دانش حقوقی خوانندگان در ستون «بدانیم» سوالات و پاسخ‌های متداول حقوقی و قضایی شهروندان را منتشر می‌کند.
 يك فقره قتل در‌ سال 1354 در يكي از روستاهاي شهرستان بهبهان واقع مي‌شود. مقتول متأهل بوده و داراي فرزند صغير است. پدر مقتول ولي قهري صغار عليه شخصي تحت‌عنوان قتل عمدي فرزندش اعلام شكايت مي‌كند. مشتكي عنه دستگير و بعد از چند ماه كه در زندان بهبهان بازداشت بوده با قرار قبولي كفالت و اخذ كفيل آزاد مي‌شود ليكن سابقه قبلي موجود نیست. فقط از طريق زندان مدت و تاريخ بازداشت و نوع تأمين اخذ شده و تاريخ آزادي به‌دست آمده است. فرزندان مقتول در‌ سال 79 عليه شخصي كه قبلا ولي قهري آنها از او شكايت كرده بود اعلام شكايت و اظهار مي‌کنند: «چون در زمان وقوع قتل صغير بوده‌ و اهليت اعلام شكايت نداشته‌ايم اكنون طرح شكايت کرده و تقاضاي رسيدگي داريم.» در حين تحقيقات و حسب اظهارات طرفين مشخص شده است كه در‌سال 1354 با دخالت بزرگان محل ازجمله احدي از بزرگاني كه عنوان كدخداي محل و نسبتي با مشتكي‌عنه هم داشته‌ موضوع قتل به صورت محلي به صلح و سازش خاتمه يافته است و كدخداي محل هم در همين خصوص دختر خود را به عقد برادر مقتول درآورده است (خون بس) البته مشتكي‌عنه اظهار داشته است كه من همان زمان هم قتل را قبول نكرده بودم فقط بستگانم برای این‌که تنش در محل نباشد اقدام به صلح و سازش کرده‌اند. آيا با توجه به مراتب مذكور شكايت صغار قابليت استماع دارد يا خير؟
با توجه به متن سؤال كه حاكي است از این‌که قتل عمدي در‌ سال 1354 اتفاق افتاده و در آن زمان مقتول داراي دو فرزند صغير بوده كه داراي ولي قهري (جد پدري) بوده‌اند و ولي قهري صغار هم با كدخدا منشي بزرگان محل، با متهم به قتل به نوعي مصالحه (خون‌بس) کرده است بنابراين شكايت فرزندان مقتول چه عليه متهم و چه عليه جد پدري خود قابل استماع نیست. زيرا جد پدري طبق قوانين فعلي چنين اختياري دارد. مضاف به این‌که جنبه عمومی ‌قتل موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی‌كه در‌سال 1375 تصويب شده شامل جرایم قبل از آن نمي‌شود.
چنانچه شخصي با بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به فوت يك يا چند نفر و مصدوميت افراد ديگر شود، قطع نظر از اينكه فعل واحد و مشمول مواد 46 و 714 قانون مجازات اسلامي است، آيا باید حداكثر مجازات مقرر در ماده 714 كه همان سه‌سال است درنظر گرفته شود يا دادگاه، مخير است بين 6ماه و 3‌سال كه همان حداكثر مجازات است؟
با تلفيق مواد 46 و 714 قانون مجازات اسلامي و نظر بر اينكه ماده 46 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مجازات اشد هريك از جرایم ارتكابي را مورد نظر قرار داده و تأكيد نکرده كه حداكثر مجازات جرم اشد تعيين شود بنابراين دادگاه مخير بر تعيين مجازات بين حداقل تا حداكثر مجازات جرم اشد است.
چنانچه پزشكی قانوني اعلام کند كه 15‌درصد از قسمت نمايان دندان شكسته شده است آيا به مجني عليه باید به تناسب مقدار شكستگي ديه پرداخت شود يا مورد از موارد ارش است؟
با توجه به ماده 408 قانون مجازات اسلامی‌شكستگي آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه ديه كامل آن دندان را دارد و درخصوص اين مورد چون 15‌درصد از قسمت نمايان دندان شكسته شده است 15‌درصد ديه كامل آن دندان به آن تعلق مي‌گيرد.

 اگر كسي چك متعلق به ديگري را بدون اطلاع او امضا كند و چك را بابت ثمن معامله به شخص ثالثي بدهد ولي چك به دليل عدم مطابقت امضا توسط بانك برگشت زده شود آيا عمل امضاكننده چك جعل محسوب مي‌شود يا خير؟
استنباط از سؤال مربوطه و طرح موضوع در مرجع قضائي اين است كه درخصوص موضوع اعلام جعل شده بنابراين مرجع قضائي در اين مورد باید با توجه به تعريفي كه در ماده 523 قانون مجازات اسلامی‌ از جعل شده بالاخص عبارت پاياني ماده مذكور (به قصد تقلب) به موضوع رسيدگي كند.
 شخصي كه داراي مجوز فعاليت در امور سمعي و بصري است اقدام به توزيع سي‌دي و كاست محلي مي‌کند كه حسب نظريه اداره ارشاد صرفا غيرمجاز است. آيا اين عمل مصداق ماده 2قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت مي‌کنند، است؟
ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌کنند هرگونه فعاليت تجاري در زمينه‌هاي مذكور در ماده را موكول به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و متخلفان آن را مستوجب مجازات مقرر اعلام کرده است، اما در فرض سؤال شخص داراي مجوز فعاليت در امور سمعي و بصري است.