استاندار مرکزي نسبت به هزينه کرد منابع بانک‌هاي خصوصي فعال در استان که در استان‌هاي ديگر مصرف مي‌شود هشدار داد. مقيمي با دادن يک فرصت يک هفته‌ای به بانک‌ها از آنها خواست تا در معرفي طرح‌هاي ارایه شده براي استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي تعجيل کنند.
به‌گزارش خبرنگار ما، استاندار مرکزي در ششمين کارگروه اقتصاد استان با موضوعيت تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي در بخش‌هاي صنعتي، کشاورزي و گردشگري در انتقاد از عملکرد ضعيف برخي از بانک‌ها گفت: 60‌درصد منابع پولي بانک‌هاي خصوصي اين استان در خارج از استان هزينه مي‌شود.
محمدحسين مقيمي در کارگروه اقتصادي استان که با حضور رؤساي بانک‌هاي دولتي و خصوصي و تعدادي از مسئولان برگزار شد  تاکيد کرد: از آن‌جا که اين بانک‌ها در استان فعاليت دارند و از امکانات اين استان بهره‌مند هستند بايد منابع خودشان را در استان هزينه کنند.
وي با اشاره به اين‌که براي ايجاد اشتغال جديد منابع بانک‌هاي استان بايد در همين استان هزينه شود افزود: بانک‌هاي خصوصي استان بايد در چارچوب سياست‌هاي مالي و پولي کشور منابع‌ خود را در استان هزينه کنند.
وي با بيان اين که خروج اين منابع از استان ضربه جبران‌ناپذيري را به اقتصاد استان وارد مي‌کند برلزوم برنامه‌ريزي درخصوص رفع اين مشکل برنامه‌ريزي تاکيد کرد.
وي با اشاره به اين‌که از کل 2500ميلياردتومان  سهم صندوق توسعه ملي براي کشور براساس برنامه حدود 800 ميليارد تومان در‌ سال جاري در اختيار بانک‌هاي خصوصي استان قرار گرفته تا از طريق تسهيلات با سود 19 و 21درصد در اختيار واحدهاي صنعتي، کشاورزي و گردشگري استان قرار بگيرد تصريح کرد:   انتظار ما از بانک‌هاي دولتي و خصوصي استان رسيدگي سريع‌تر به طرح‌هاي ارایه شده ورفع نواقص آنها براي معرفي به صندوق توسعه ملي جهت استفاده از اين تسهيلات است.
مقيمي تصريح کرد: دولت براي خروج از رکود  شرکت‌هاي توليدي که از قبل فعاليت داشته و امروز با مشکل نقدينگي مواجه شده‌اند پرداخت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي را در دستور کار قرار داده تا اين تسهيلات براي واحدهاي موجود در نظر گرفته شده و در قالب اين تسهيلات هيچ واحد جديدي ايجاد نخواهد شد.
وي با اشاره به اين‌که اگر اين تسهيلات در استان به موقع جذب نشود سهم استان‌هاي ديگر خواهد شد با دادن يک فرصت يک هفته‌ای به  مديران بانک‌ها و مسئولان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، کشاورزي و گردشگري استان از آنها خواست تا با پيگيري‌هاي لازم علاوه بر رفع مشکلات واحدهاي معرفي شده پيگيري‌هاي لازم براي جذب و پرداخت تسهيلات را داشته باشند. مقيمي تصريح کرد: تسهيلاتي که در‌سال جاري از محل صندوق توسعه ملي درنظر گرفته شده است با توجه به مشکلات واحدهاي اقتصادي، ناچيز است و مسئولان دستگاه‌هاي مرتبط و بانک‌ها بايد با معرفي طرح‌ها در جذب منابع تلاش و جديت داشته باشند. وي اين سياست دولت راتلاش براي احيای توليد با حفظ اشتغال با تزريق سرمايه در گردش به واحدهاي صنعتي موجود و با هدف خاتمه‌دادن به رکود در توليد توصيف کرد.
مقيمي با اشاره به اين که براي ايجاد هر شغل در صنعت به‌طور متوسط به اعتباري بالغ بر 300ميليون تومان نياز است اظهار کرد: اکثر واحدهاي بزرگ صنعتي استان قبل و اوايل انقلاب ايجاد شده‌اند و براي حفظ آنها بايد سرمايه در گردش واحدها تأمين شود.
به‌گزارش خبرنگار ما، در اين نشست سهميه بانک‌هاي استان  از اعتبارات صندوق توسعه ملي و مشکلات واحدهاي معرفي شده براي جذب تسهيلات بررسي شد.