شماره ۴۰۰ | ۱۳۹۳ شنبه ۱۹ مهر
صفحه را ببند
چشم نگران جامعه، متولی اجرای سیاست‌های اجتماعی

نیره توکلی جامعه‌شناس

مهم‌ترین عامل کنترل نظارت، خود جامعه است. به صورتی که اعمال اجتماعی در مقابل چشم جامعه صورت بگیرد و خود جامعه می‌تواند سیاست‌های اجتماعی را به افراد جامعه تفهیم و آن را منتقل کند و همچنین بر آن نظارت داشته باشد. به این معنا که جامعه چشم نگران خود باشد. مثل این شعر«چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد» این‌جا نگران به معنای نگاه کردن است. وقتی از چشم نگران جامعه صحبت می‌کنیم یعنی جامعه بتواند ناظر رفتارهای افراد باشد. اما مشکل اساسی در این نوع اجرایی کردن سیاست‌ها که اغلب در کشورهای درحال توسعه مثل ایران اتفاق می‌افتد این است که بسیاری از اعمالی که می‌تواند در فضای باز جامعه اتفاق بیفتد و جامعه بر آنها نظارت داشته باشد، به ناچار پشت درهای بسته کشیده می‌شود و جامعه از این‌که ارزش‌ها، فرهنگ و قواعد را خودش به افرادش منتقل کند، محروم می‌شود زیرا پشت درهای بسته هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد و هر نوع قانون‌شکنی، فساد و آسیب‌اجتماعی پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد. درست است که در هر جامعه نهادهای اجرایی، نهادهای قانونی و پلیس باید باشد و حقوق قضایی و حقوق سیاسی افراد باید رعایت شود ولی قبل از این‌که کار به این‌جا کشیده شود مهم این است فرهنگی جا بیفتد که افراد بدانند جلوی چشم جامعه هستند. فرهنگ قانونمند بودن، فاسد نبودن و رشوه نگرفتن و این‌که ما در مقابل افراد جامعه پاسخگو هستیم.
مهم‌ترین ایراد جامعه ما به‌عنوان جامعه درحال توسعه، این است که فضای عمومی و فضای خصوصی بسیار از هم تفکیک شده است. آن زندگی که در فضای عمومی جریان دارد بخش کوچکی از زندگی‌ای است که در اعماق جامعه جریان دارد. بخش کمی از زندگی در فضای عمومی اتفاق می‌افتد. مثلا خیلی از تفریحات سالم مثل ورزش و شادی‌ها به ناچار در فضاهای بسته است. درحالی‌که در یک جامعه ایده‌آل باید فضاهایی ایجاد شود که افرادی با نیازهای سنی مختلف بتوانند در آن فضاها بدون این‌که هزینه خصوصی متحمل شوند، کار و فعالیت و تفریح و معاشرت کنند. چاره کار این است که فضاهای عمومی سالم مثل فضاهای ورزشی، خانه‌های جوانان و فضاهای فرهنگ، دانشگاه‌ها و مدارس تبدیل شود به جایی که زندگی واقعی در آنها جریان داشته باشد و بسیاری از ارزش‌هایی که عرف جامعه تعیین و نظارت می‌کند به افرادش منتقل و نظارت کند که آنها چطور اجرا می‌کنند. پس مهم‌ترین نهاد خود جامعه است. جامعه، عرف و ارزش‌هایی دارد که می‌تواند براساس آنها ناظر اجرای سیاست‌های اجتماعی باشد. خیلی‌ها تعجب می‌کنند که در گذشته با این‌که فضاهای اجتماعی بازتر بود ولی ممکن بود فساد به این اندازه دامنگیر نباشد، این مسأله به دلیل باز بودن فضای اجتماعی بود. جامعه امکان نظارت بیشتری بر افراد داشت ولی حالا بخش عظیمی از جامعه پشت درهای بسته کشیده شده و این امکان نظارت را از جامعه گرفته است.
شکل گرفتن تشکل‌های مدنی در جامعه می‌تواند ارزش‌ها و رفتارهای اجتماعی را مدیریت کند و افراد را طوری بار بیاورد که خودشان را در برابر افراد دیگر جامعه مسئول بدانند. در یک جامعه درحال توسعه مثل ایران وقتی من اعتراض می‌کنم به کسی که شلنگ آب را باز کرده و پیاده‌رو را جارو می‌کند، او به من می‌گوید تو چه کاره‌ای! وقتی به یک راننده ناقض قانون می‌گویم چرا خلاف می‌روی می‌گوید مگر تو پلیس هستی! یعنی هنوز در جامعه نهادینه نشده که افراد اجازه و حق شهروندی دارند که به نقض قوانین و مقرراتی که مربوط به همه افراد جامعه می‌شود، اعتراض کنند. بنابر این پلیس یا نیروهای انتظامی یا نهادهای دولتی نباید تنها نهادهایی باشند که بر اجرای سیاست‌های اجتماعی نظارت می‌کنند. اگرچه نظارت سالم و مستمر این نهادها و قانونگذاری درست و اولویت قایل شدن برای شهروندان به جای منافع خصوصی افراد در اجرای سیاست‌ها بسیار موثر است ولی در ضمن این باعث شده است که افراد جامعه عادت کنند قانون را فقط در مقابل چشم ماموران قانون رعایت کنند و حتی شاید آن‌جا هم رعایت نکنند و فکر کنند که ماموران را هم می‌شود با شیرین زبانی، خنده یا رشوه مجاب کنند که نقض قوانین را نادیده بگیرند. در این زمینه فرهنگ و فرهنگ‌سازی خیلی می‌تواند تأثیرگذار باشد که مردم بدانند هر جایی مقررات را نقض می‌کنند با پلیس طرف نیستند بلکه با تشکلات مدنی، شهروندان و افرادی که حقوقشان نقض می‌شود طرف هستند و باید به آنها پاسخگو باشند. توجه به افراد و شهروندان دیگر، نفع عمومی و دانستن این‌که هرکدام از شهروندان می‌توانند حق شهروندی خودشان را بدانند و اگر برای مثال دیدند راننده‌ای از حالت عادی خارج است یا تخلفی می‌کند، آن را گزارش دهند و با آن راننده برخوردی متناسب با جرمی که انجام داده، صورت بگیرد.
درواقع متولی اصلی اجرایی کردن سیاست‌ها باید مردم باشند، به صورتی که هر کسی، فرد دیگر را شهروندی دارای حق و حقوق بداند. تشکل‌های مدنی هم زمانی می‌توانند به این روند کمک کنند که قوی باشند. اگر به تشکل‌های مردم نهاد پر و بال داده شود و مثل دولت گذشته با آنها مبارزه نشود، آنها می‌توانند سیاست‌های اجتماعی و ارزش‌هایشان را به مردم منتقل کنند و اجرای آنها را از آنها بخواهند. مثلا یک تشکل که مدافع محیط زیست، حقوق شهروندی، حقوق زنان یا حقوق کودکان است و از مردم جامعه تشکیل شده است این قدرت را داشته باشد که در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اجرایی کردن آنها دخالت داشته باشد و از نظر فرهنگی کاری کند که افراد جامعه خود را در برابر یکدیگر مسئول بدانند.

 


تعداد بازدید :  240